أفرز تعيين الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري هندسة تنفيذية تجمع بين استمرار شخصيات شغلت مناصب حكومية سابقة وإعادة توزيع مجموعة من الاختصاصات. وفي هذه القراءة، لا نكتفي بسرد الأسماء: بل نقارن الأشخاص، ونفرق بين استمرار الوزير واستمرار الحقيبة، ونرصد حضور النساء والوزراء المنتدبين.

تولي امرأة رئاسة الحكومة لا يغير حقيقة أن تمثيلية النساء العددية تبلغ 21.9% من التشكيلة. ويجب التمييز بين العدد العام للنساء وبين الصلاحيات المرتبطة بالحقائب التي يشغلنها.

ماذا قالت رئيسة الحكومة بعد التعيين؟

في تصريح صحفي أدلت به عقب مراسم التعيين يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري أن حكومتها ستعد برنامجا للعمل يستجيب لانتظارات المواطنين ويرتبط بالتوجهات الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان.

ماذا تكشف البيانات مقارنة بهذا التصريح؟

النساء: يبلغ عددهن 7 من أصل 32 عضوا (21.9%)، بمن فيهن رئيسة الحكومة. هذه نسبة قابلة للقياس، بينما عبارة «حضور مهم» تقييم ورد في تصريح المنصوري.

الشباب: لم يتضمن إعلان التعيين أعمار جميع الأعضاء؛ لذلك لا نقدم نسبة للشباب ولا نستنتجها من الأسماء أو الصور.

الأحزاب: ذكرت رئيسة الحكومة أن الأغلبية تتكون من أربعة أحزاب، لكن هذا التقرير لا ينسب الوزراء إلى أحزاب دون قوائم موثقة للانتماء السياسي.

البرنامج: الوعود الواردة في التصريح هي أهداف معلنة، أما اختبارها فيستلزم الاطلاع على البرنامج المودع بالبرلمان والالتزامات المحددة ومؤشرات الإنجاز.

الاستمرارية والتغيير بين الحكومتين

تضم التشكيلة الحالية 14 اسما مشتركا مع التشكيلة السابقة، وشخصين عائدين إلى العمل الحكومي بعد انقطاع، هما نبيل بنعبد الله وشرفات أفيلال، و16 اسما لم يثبت شغلها مناصب حكومية سابقة في المصادر التي تمت مراجعتها. يميّز التصنيف بين تاريخ الأشخاص وبين تغيّر الحقيبة أو الصفة.

بقي عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف، بينما انتقلت فاطمة الزهراء المنصوري إلى رئاسة الحكومة وفوزي لقجع إلى قيادة وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. كما جرى توسيع تسميات حقائب أخرى.

العائدون بعد انقطاع: تجربتان وزاريتان سابقتان

نبيل بنعبد الله: تولى وزارة الاتصال في حكومة إدريس جطو ثم مسؤوليات الإسكان والتعمير في حكومات لاحقة، وعاد في 2026 لقيادة التربية الوطنية والتكوين المهني.

شرفات أفيلال: تولت قطاع الماء منذ تعيينها وزيرة منتدبة في 2013، ثم كاتبة دولة في حكومة العثماني، وعادت في 2026 وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

الوزير المستمر هو من كان عضوا في الحكومة السابقة ولو تغيرت حقيبته أو رتبته؛ العائد سبق أن شغل منصبا حكوميا ثم غاب قبل العودة؛ الجديد لم تثبت له سابقة وزارية في المراجع المدققة حتى وقت إعداد الملف. يمكن البحث بكل تصنيف بشكل منفصل في الدليل أدناه.

الدليل التفاعلي: 32 عضوا في الحكومة

ابحث عن أي مسؤول، أو اختر صفته أو جنسه أو وضعه مقارنة بالتشكيلة السابقة. يمكن تصفح الجدول على الهاتف بسحبه أفقيا.

من غادر الحكومة السابقة؟

تُظهر المقارنة بين اللائحتين غياب 17 اسما من أعضاء التشكيلة السابقة، بما يشمل رئيس الحكومة السابق ووزراء ووزراء منتدبين وكتاب دولة. والمغادرة هنا تعني فقط عدم الظهور في لائحة 16 أكتوبر، لا الحكم على المناصب الأخرى التي قد يتولاها الأشخاص.

تستند المقارنة إلى اللائحة المرجعية المنشورة للحكومة السابقة، بما في ذلك كتاب الدولة. الاسم غير المشترك لا يعني غياب تجربة حكومية أقدم.

الوزراء المنتدبون: أين تركزت المناصب؟

تشغل المناصب المنتدبة 11 موقعا من أصل 32 (34.4%). وتتوزع على تسعة مراكز إشراف، مع منصبين لكل من رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية. ويظهر ذلك بوضوح في توزيع الاختصاصات بين التربية والتعليم الأولي والتكوين المهني.

الحقائب بعد إعادة التوزيع

لا يقتصر التغيير على تعيين أشخاص جدد. فقد أضيفت اختصاصات إلى وزارات قائمة، وأعيد تجميع مجالات كانت موزعة على قطاعات مختلفة، فيما أصبح «الذكاء الاصطناعي» عنوانا صريحا لوزارة.

تغيّر التسميات لا يثبت وحده نقل جميع الاعتمادات أو الموظفين أو الصلاحيات القانونية. ينبغي مراجعة المراسيم المحددة لاختصاصات كل وزارة، والبرنامج الحكومي ومشروع الميزانية لتقييم الأثر التنفيذي.

ماذا تعني هذه الهندسة الحكومية؟

تقدم التشكيلة صورة مركبة: استمرارية في حقائب أساسية مثل الداخلية والخارجية والعدل، وصعود شخصيات إلى مسؤوليات أوسع، وعودة مسؤولين سبق أن شاركوا في حكومات أقدم، واستحداث مسميات ذات دلالة على الأولويات الحكومية، من السيادة الغذائية إلى النجاعة العمومية والذكاء الاصطناعي.

لكن المعطى العددي لا يكفي للحكم على فعالية الحكومة أو على التوازن الفعلي بين قطاعاتها. الاختبار التالي هو توزيع الاختصاصات القانونية والميزانيات، وطريقة التنسيق بين الوزراء والوزراء المنتدبين، ثم ما ستظهره البرامج التنفيذية من التزامات قابلة للقياس.

المصادر والمنهجية

أنجز «المحيط» المقارنة بمطابقة أسماء أعضاء التشكيلة المعينة يوم 16 أكتوبر 2026 مع أسماء التشكيلة الحكومية السابقة المنشورة على البوابة الوطنية. «مستمر» تعني وجود الشخص في القائمتين حتى لو تغير منصبه؛ و«عائد» تعني وجود تجربة حكومية أقدم مع الغياب عن التشكيلة السابقة، و«جديد» تعني عدم العثور على منصب وزاري سابق ضمن المصادر التي جرت مراجعتها، وهو وصف قابل للتحديث بمصدر رسمي إضافي. جرى احتساب الأمين العام للحكومة ضمن الأعضاء، مع فصله عن الوزراء في التصنيف.