صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، خلال اجتماع ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة.
وأفاد بلاغ رسمي صادر عن الناطق باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن المجلس تداول في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وصادق عليه، بعدما قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي هذه المصادقة بعد انعقاد المجلس الوزاري، السبت 17 أكتوبر الجاري، برئاسة الملك محمد السادس، والذي خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتشكل مصادقة مجلس الحكومة محطة في المسار التشريعي للمشروع، تمهيدا لإحالته على البرلمان لمناقشة مقتضياته والتصويت عليه وفق المساطر الدستورية المعمول بها.
ولم يتضمن البلاغ الحكومي الصادر اليوم تفاصيل بشأن الاعتمادات المالية أو التدابير الضريبية أو الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في المشروع، مكتفيا بالإعلان عن المصادقة عليه.
