غلاء الطماطم بالمغرب.. دروس دولية لإصلاح الأسواق ومواجهة المضاربة

أعادت موجة ارتفاع أسعار الطماطم في المغرب النقاش حول اختلالات مسالك توزيع المنتجات الفلاحية، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام 18 درهما في بعض أسواق التقسيط خلال الأسبوع الأول من نونبر 2026، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع مطلع الأسبوع الجاري.

وبينما تتجه الأنظار مجددا إلى الوسطاء والمضاربين، الذين يعرف بعضهم شعبيا باسم «الشناقة»، تكشف تجارب دولية أن معالجة الغلاء لا تتحقق بإلغاء الوساطة التجارية وحدها، وإنما بإصلاح متكامل يجمع تنظيم الأسواق والرقابة القانونية وتطوير البنية اللوجستية وتعزيز المنافسة.

ففي الأردن، بدأت محاولات تقصير مسالك التسويق منذ أكثر من عقد، وتطورت إلى إصلاحات تنظيمية جديدة خلال سنة 2026، بينما اختارت إسبانيا تقوية الضبط القانوني للعلاقات التجارية، واتجهت الهند إلى رقمنة الأسواق الزراعية لتوسيع المنافسة بين المشترين.

وتطرح هذه التجارب سؤالا أساسيا بالنسبة إلى المغرب: هل تكمن المشكلة في غياب الحلول، أم في ضعف الالتقائية بين السياسات والمؤسسات المكلفة بتنظيم الأسواق؟

تكشف المعطيات الأخيرة أن ارتفاع الطماطم لا يمكن تفسيره بعامل واحد.

فقد أفاد رئيس الفيدرالية البيمهنية للخضر والفواكه، في تصريح صحفي خلال الأسبوع الأول من نونبر، بأن متوسط سعر الطماطم عند المنتج بلغ نحو 6 دراهم للكيلوغرام، بينما تجاوز سعرها 15 درهما في بعض نقاط البيع.

وأرجع المسؤول المهني تراجع العرض إلى موجات الحرارة التي أثرت على الإنتاج بمنطقة سوس ماسة خلال غشت وشتنبر، إلى جانب الأمراض والآفات الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي 9 نونبر، تحدث مسؤول مهني بسوق الجملة بالدار البيضاء عن تراجع أسعار الطماطم إلى مستويات تراوحت بين 8 و11 درهما في الأسواق، بعدما سجلت مستويات أعلى خلال الأسبوع السابق.

ويعني ذلك أن جزءا من الأزمة مرتبط باضطراب العرض، لكن الفوارق بين أسعار الضيعات وأسواق التقسيط تظل بدورها مؤشرا يستدعي التدقيق في تكاليف التسويق وهوامش الربح.

ولا يمكن اعتبار الفرق بين سعر المنتج وسعر المستهلك ربحا صافيا للوسطاء، إذ يشمل النقل والفرز والتخزين والتلف والتوزيع. غير أن غياب معطيات تفصيلية وشفافة حول هذه التكاليف يجعل تقييم مشروعية بعض الهوامش أمرا صعبا.

وقد سبق لمجلس المنافسة المغربي أن وضع تشخيصا مؤسساتيا لهذه الإشكالية في رأيه الصادر سنة 2024 حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه.

وسجل المجلس وجود اختلالات بنيوية في التسويق، من بينها كثرة الوسطاء وهوامش الربح المبالغ فيها، وضعف تنظيم الأسواق، والحاجة إلى تحديث أسواق الجملة وتطوير شفافية المعاملات.

وبحسب المعطيات التي تضمنها الرأي، كان المغرب يتوفر على 38 سوقا للجملة، تمر عبرها سنويا أكثر من 3.5 ملايين طن من الخضر والفواكه، أي ما يقارب 30 في المائة من الإنتاج الوطني، مع وجود نحو 4600 تاجر جملة و374 وكيلا داخل هذه المنظومة.

وتكشف هذه الأرقام حجم القطاع الذي يحتاج إلى إصلاح، كما تبرز أن معالجة اختلالاته لا يمكن أن تتم بقرارات ظرفية مرتبطة بموجات ارتفاع الأسعار.

وبالعودة إلى التجربة الأردنية فهي تقدم مثالا على صعوبة تجاوز هذه الاختلالات من خلال مبادرة واحدة لكنها تستحق الوقوف عندها.

ففي فبراير 2013، وقعت المؤسسة الاستهلاكية المدنية والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضر والفواكه اتفاقية لتوريد المنتجات مباشرة من المزارعين إلى أسواق المؤسسة، بهدف توفير منافذ تسويق إضافية وتقليص حلقات الوساطة.

ونصت الاتفاقية على توفير فضاءات العرض والتبريد والخدمات الأساسية، وحددت مدتها في خمس سنوات، مع استمرار مشروط بالتزام الأطراف ببنودها.

وتشير التجربة الأردنية إلى نتائج إيجابية على مستوى أداء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، التي سبق أن اعتمدت منذ سنة 2013 آلية لتوريد المنتجات الفلاحية مباشرة من المنتجين.

فقد أظهرت دراسة أعلنت نتائجها في فبراير 2026 بلوغ نسبة الرضا عن أسعار المؤسسة 85 في المائة، قبل أن تقرر الحكومة دمجها بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتعزيز كفاءة التوريد والتخزين والتوزيع.

ورغم أن هذه المؤشرات لا تسمح بقياس الأثر المستقل لاتفاقية البيع المباشر على أسعار الخضر والفواكه، فإنها تبرز أهمية وجود مؤسسات استهلاكية منظمة قادرة على توفير بدائل تنافسية للأسواق التقليدية.

فقد شهدت سنة 2026 تطورات تنظيمية جديدة، من بينها تعديل نظام أسواق الجملة بما يسمح للبلديات بإنشاء أسواق مشتركة، في إطار السعي إلى تحسين كفاءة التسويق وتقليص تكاليفه.

كما أعلنت السلطات الأردنية إجراءات لتنظيم تداول المنتجات البستانية عبر السوق المركزي والمنصات الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب السماح للمزارعين بالبيع المباشر من الضيعات وفق شروط محددة.

وتزامنت هذه التطورات مع قرار حكومي بدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بهدف تحسين كفاءة التوريد والتخزين والتوزيع، وهو تحول مؤسساتي لا يثبت بمفرده استمرار اتفاقية 2013 أو إنهاءها.

وتكشف هذه المستجدات أن التجربة الأردنية لم تتوقف عند اتفاقية البيع المباشر، بل امتدت إلى مراجعة أدوات تنظيم الأسواق ومسالك التسويق.

غير أن دراسة أكاديمية نشرت سنة 2026 حول سلاسل الإمداد الغذائي القصيرة في الأردن أظهرت استمرار اعتماد المنتجين على الوسطاء، حتى في قنوات التسويق التي تتميز بقصر المسافات وقلة المتدخلين.

وأبرزت الدراسة أن هؤلاء الوسطاء يقدمون خدمات يحتاجها صغار المزارعين، خصوصا النقل والوصول إلى الأسواق وتنظيم عمليات البيع، في ظل محدودية قدرات التخزين والخدمات اللوجستية.

وهنا يتضح الدرس الأهم: لا يكفي فتح منفذ للبيع المباشر ما لم تتوفر بدائل اقتصادية قادرة على أداء الوظائف التي يقوم بها الوسطاء.

كما أن استمرار الإصلاحات الأردنية لا يسمح بالجزم بنجاح التجربة الأولى أو فشلها، لكنه يكشف أن معالجة اختلالات التوزيع تتطلب عملا مؤسساتيا متواصلا.

أما إسبانيا، فقد اختارت معالجة اختلالات السلسلة الغذائية من زاوية قانونية وتنظيمية، من خلال القانون رقم 12 لسنة 2013، الذي خضع لتعديلات لاحقة لتعزيز التوازن والشفافية في العلاقات التجارية.

ويضع القانون قواعد للعقود والأسعار وآجال الأداء، ويحظر ممارسات تجارية مجحفة، بما يحد من قدرة الأطراف الأقوى على فرض شروط غير متوازنة على المنتجين.

وتتولى الوكالة الإسبانية للمعلومات والرقابة الغذائية مراقبة احترام هذه القواعد، من خلال عمليات التفتيش ومعالجة الشكايات والإجراءات المرتبطة بالمخالفات.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ مجموع عمليات التفتيش المنجزة حتى نهاية دجنبر 2025 نحو 8407 عمليات، مع تسجيل 4947 مخالفة في الحصيلة التراكمية المعلنة.

ولا تعني هذه الأرقام أن إسبانيا نجحت في القضاء على المضاربة أو خفض جميع أسعار المواد الغذائية، لكنها تثبت وجود جهاز متخصص يتابع تطبيق القانون بصورة مستمرة.

وتكمن أهمية النموذج الإسباني في أنه لا ينتظر وصول المنتج إلى المستهلك حتى يبدأ التدخل، بل ينظم العلاقة التجارية منذ المراحل الأولى للسلسلة، ويوفر أدوات قانونية لمواجهة الممارسات غير العادلة.

أما الهند، فقد راهنت على توسيع المنافسة باستخدام التكنولوجيا، عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للأسواق الزراعية e-NAM، التي أطلقت سنة 2016.

ووفق بيان رسمي للحكومة الهندية صدر في 17 مارس 2026، كانت المنصة تربط 1656 سوقا زراعيا في 23 ولاية وأربعة أقاليم اتحادية، مع تسجيل نحو 18 مليون مزارع و272 ألف تاجر حتى نهاية فبراير.

وبلغت القيمة التراكمية للمنتجات المتداولة عبر المنصة نحو 4.82 تريليونات روبية هندية منذ إطلاقها، وفق المصدر نفسه.

وتسمح المنصة بالمزايدة الإلكترونية وتوسيع قاعدة المشترين وتوفير معلومات حول الأسعار وجودة المنتجات، مع تسهيل الأداءات الرقمية.

لكن هذه النتائج تعكس اتساع المشاركة وحجم المبادلات، ولا تكفي وحدها لإثبات انخفاض أسعار المواد الغذائية بالنسبة إلى المستهلكين.

فالدرس الهندي لا يتمثل في إنشاء تطبيق للبيع، بل في ربط الرقمنة بالأسواق الفعلية، وتوفير البنية التقنية والخدمات الضرورية لجعل المنافسة أكثر شفافية.

وبالعودة إلى المغرب، يتبين أن الإشكال لا يتعلق بغياب القوانين كليا. فالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يضع قواعد لمواجهة الاتفاقات المنافية للمنافسة والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن، مع تكريس مبدأ حرية الأسعار في الحالات التي لا تخضع لاستثناء قانوني.

لكن وجود هذه المقتضيات لا يعفي من تقييم مدى ملاءمتها لخصوصيات أسواق المنتجات الفلاحية، خصوصا عندما تتداخل المعاملات غير المهيكلة وتعدد الوسطاء وضعف التتبع التجاري.

ومن ثم، فإن تقوية الترسانة القانونية ينبغي أن تشمل تحسين آليات الكشف عن المخالفات وإثباتها، وتعزيز الرقابة على الممارسات الاحتكارية والتواطؤ والتلاعب غير المشروع بالأسعار، مع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون بحزم.

ولا ينبغي الخلط بين المضاربة غير المشروعة والوساطة التجارية العادية، أو اعتبار ارتفاع السعر وحده دليلا على ارتكاب مخالفة.

والأهم أن الإصلاح القانوني يجب أن يتزامن مع إصلاح اقتصادي ومؤسساتي.

فوزارة الفلاحة معنية بتنظيم الإنتاج ودعم التعاونيات، ووزارة الصناعة والتجارة بمواكبة تنظيم المعاملات، ووزارة الداخلية والجماعات الترابية بتدبير جوانب أساسية من الأسواق، بينما يضطلع مجلس المنافسة بدوره في حماية المنافسة وفق اختصاصاته القانونية.

وتحتاج هذه الجهات إلى منظومة مشتركة لتتبع الأسعار والكميات ومسارات التوزيع، بما يسمح بتحديد الاختلالات مبكرا، والتمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص الإنتاج وذلك المرتبط بممارسات تجارية غير مشروعة.

كما يتطلب الإصلاح تشجيع تجميع المنتجين في تعاونيات قوية، وتطوير التخزين والتبريد والنقل، وتحديث أسواق الجملة، وفتح قنوات تسويق قصيرة تتنافس مع القنوات التقليدية دون افتراض إمكانية الاستغناء الكامل عنها.

ويمكن أن يشكل نشر أسعار مرجعية منتظمة عند الإنتاج والجملة والتقسيط، مع توضيح الجودة والمنطقة والتاريخ، خطوة نحو تقليص عدم تماثل المعلومات بين الفلاح والتاجر والمستهلك.

وهي إجراءات تتقاطع مع توصيات مجلس المنافسة نفسه، الذي دعا إلى مراجعة الإطار القانوني، وتشجيع التعاقد بين المتدخلين، وتحسين التتبع، وإصلاح أسواق الجملة، وتعزيز رقمنة التسويق.

وتوضح المقارنة الدولية أن الأردن يقدم درسا في حدود البيع المباشر وضرورة استمرارية الإصلاح، وإسبانيا في أهمية القانون والرقابة المتخصصة، والهند في دور التكنولوجيا عندما ترتبط ببنية الأسواق الحقيقية.

أما المغرب، فلا يحتاج بالضرورة إلى استنساخ نموذج واحد، بقدر ما يحتاج إلى الجمع بين هذه الأدوات ضمن سياسة عمومية متكاملة، تستهدف تحسين كفاءة التوزيع وحماية المنافسة وتقوية موقع المنتجين.

فمواجهة «الشناقة» والمضاربة لا تكون بإدانة جميع الوسطاء، وإنما بتضييق المجال أمام الممارسات غير المشروعة، وتوفير بدائل تنافسية، وضمان شفافية المعاملات وتطبيق القانون.

والتحدي الحقيقي لا يكمن في خفض سعر الطماطم خلال أسبوع أو أسبوعين، بل في بناء منظومة قادرة على الحد من تكرار الأزمات، حتى لا يظل المستهلك والفلاح يدفعان ثمن اختلالات معروفة كلما اضطرب الإنتاج أو ارتفع الطلب.