تدخل العلاقة بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الصحفية مرحلة جديدة، تتقاطع فيها اتفاقيات الترخيص التجاري مع الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وبينما تتفاوض مجموعات إعلامية كبرى على مقابل استخدام محتواها، تظل مؤسسات صحفية عديدة، خصوصا في أفريقيا، بعيدة عن السوق الناشئة لتراخيص المحتوى.
وتعكس التطورات الأخيرة هذا التحول. فقد شهد مطلع نونبر 2026 تقارير عن اتفاق لترخيص المحتوى بين شركة Anthropic ووكالة أسوشيتد برس، بالتزامن مع نزاع قضائي جديد بين مؤسسات صحفية وشركة Brave بشأن استخدام المواد الإخبارية.
وتأتي هذه المستجدات بعد أيام من نشر مجلة Columbia Journalism Review تحليلا أعدته الباحثتان كلاوديا يازفينسكا وآيسفاريا تشاندراسيكار، استنادا إلى قاعدة بيانات مركز Tow للصحافة الرقمية بجامعة كولومبيا، ترصد الاتفاقيات والنزاعات بين الناشرين وشركات الذكاء الاصطناعي.
وتكشف هذه المعطيات عن سوق تتشكل قواعدها تدريجيا، لكنها لا تمنح جميع المؤسسات الإعلامية الفرص نفسها للدفاع عن حقوقها أو الاستفادة من القيمة الاقتصادية لمحتواها.
بين التفاوض والقضاء
لم تعد المؤسسات الصحفية تتعامل مع شركات الذكاء الاصطناعي وفق استراتيجية واحدة. فبعضها يوقع اتفاقيات تسمح باستخدام المحتوى مقابل تعويض، بينما يختار بعضها الآخر التقاضي بشأن استخدام مواد منشورة دون ترخيص.
وفي أكتوبر 2026، رصد تحليل كولومبيا تطورات شملت دعاوى قضائية واتفاقيات تجارية وبرامج تمويل، إلى جانب مبادرات لتطوير معايير مشتركة لتنظيم استخدام الأخبار بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومن أبرز الأمثلة توسيع غوغل برنامجا تجريبيا لترخيص المحتوى، شمل أكثر من 400 مطبوعة حول العالم، وفق ما أوردته الباحثتان.
كما سجل التحليل تحركات قضائية من مؤسسات إعلامية أمريكية وكندية، في مؤشر إلى أن الخلاف حول حقوق استخدام المحتوى لم يصل بعد إلى تسوية عامة تحظى بقبول الناشرين والشركات التكنولوجية.
وتعكس التطورات التي شهدها مطلع نونبر استمرار المسارين معا: التفاوض التجاري من جهة، والمواجهة القانونية من جهة أخرى.
غير أن الاتفاقيات المعلنة لا تكشف دائما عن قيمتها المالية أو شروطها التفصيلية، وهو ما يجعل تقييم أثرها الحقيقي على اقتصاد المؤسسات الصحفية أمرا صعبا.
سوق غير متكافئة
توضح قاعدة بيانات مركز Tow أن عدد الاتفاقيات والدعاوى المعلنة لا يقدم صورة كاملة عن العلاقة بين الطرفين.
فقد تشمل اتفاقية واحدة مجموعة إعلامية تضم عشرات المنشورات، بينما تجمع دعوى قضائية واحدة عددا كبيرا من المؤسسات الصحفية.
كما تبقى تفاصيل عقود كثيرة سرية، وقد لا تعلن بعض الشركات جميع الأطراف المستفيدة منها.
ولهذا تشدد الباحثتان على أن الحالات الموثقة تمثل حدا أدنى لما أمكن رصده، وليس إحصاء شاملا لجميع الاتفاقيات والنزاعات.
لكن المعطيات تثير سؤالا يتجاوز العدد: من يمتلك القدرة الفعلية على التفاوض؟
فالمؤسسات الإعلامية الكبرى تستطيع الاستعانة بفرق قانونية متخصصة، وتحمل تكاليف النزاعات الطويلة، والتفاوض انطلاقا من حجم جمهورها وأرشيفها وقيمة علامتها التجارية.
في المقابل، تواجه المؤسسات الصغيرة قيودا مالية وتقنية وقانونية تجعل الدفاع الفردي عن حقوق المحتوى أكثر صعوبة.
وهكذا قد تتحول الفوارق القائمة أصلا بين المؤسسات الإعلامية إلى تفاوت جديد في قدرتها على الحصول على عائدات من سوق الذكاء الاصطناعي.
أفريقيا خارج دائرة الاتفاقيات
من أبرز نتائج تحليل كولومبيا الحضور المحدود للمؤسسات الصحفية الأفريقية في قاعدة بيانات اتفاقيات الترخيص والنزاعات القضائية.
فبحسب الحالات الموثقة في التحليل، لم تظهر مؤسسات أفريقية أطرافا في اتفاقيات ترخيص مباشرة أو دعاوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.
واقتصر الحضور الأفريقي المرصود أساسا على برامج دعم وتطوير، شملت مؤسسات من نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر وكينيا.
ولا تعني هذه النتيجة أن جميع الناشرين الأفارقة خارج أي علاقة تجارية مع شركات التكنولوجيا؛ فقاعدة البيانات تعتمد على المعلومات المتاحة علنا، وقد توجد ترتيبات لم تعلن تفاصيلها.
لكن محدودية الحضور الموثق تكشف اختلالا يستحق الاهتمام.
فالمؤسسات الصحفية الأفريقية تنتج محتوى إخباريا بلغات متعددة، وتغطي مجتمعات وأحداثا لا يمكن تعويضها بالكامل بالمحتوى القادم من الأسواق الغربية.
ومع ذلك، لا يبدو أن هذا الدور التحريري ينعكس، حتى الآن، في حضور مماثل داخل سوق التراخيص المعلنة.
ويطرح هذا الوضع احتمال اتساع الفجوة الاقتصادية بين المؤسسات القادرة على تحويل محتواها إلى أصل قابل للتفاوض، وتلك التي تواصل إنتاج المعلومات دون امتلاك الأدوات اللازمة للمطالبة بعائداتها.
ماذا عن الصحافة المغربية؟
بالنسبة إلى المغرب، لا تقدم قاعدة البيانات المذكورة معطيات تفصيلية تسمح بتحديد حجم استخدام المحتوى الصحفي المغربي بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تقدير عائداته المحتملة.
لكن التحولات الدولية تفرض طرح أسئلة تتعلق بحماية الأرشيف الصحفي، وحقوق إعادة الاستخدام، وظهور المحتوى داخل الإجابات التي تنتجها محركات البحث والمساعدات الذكية.
فالمؤسسات المغربية تنتج يوميا أخبارا وتحقيقات وتحليلات باللغة العربية والفرنسية، وتتحمل تكاليف جمع المعلومات والتحقق منها وتحريرها ونشرها.
وفي المقابل، تستطيع بعض الخدمات الرقمية تقديم ملخصات وإجابات مستندة إلى محتوى منشور على الإنترنت، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال القارئ إلى الموقع الأصلي.
وهنا ينبغي التمييز بين أشكال الاستخدام المختلفة، لأن فهرسة المحتوى أو الإحالة إليه أو تلخيصه أو استخدامه في تدريب النماذج لا تخضع بالضرورة للأحكام القانونية نفسها.
كما لا يمكن افتراض أن كل استخدام للمحتوى يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، أو أن كل مؤسسة صحفية تستحق تلقائيا تعويضا ماليا.
غير أن غياب المعرفة التقنية والقانونية الكافية قد يضعف قدرة الناشرين على تحديد حقوقهم أو التفاوض بشأنها.
ومن الخيارات التي تستحق النقاش تطوير خبرة مشتركة بين المؤسسات الصحفية، وتعزيز أدوات إدارة حقوق المحتوى، ودراسة إمكانات التفاوض الجماعي وفق القوانين المعمول بها.
هل تنقذ التراخيص اقتصاد الصحافة؟
قد توفر اتفاقيات الترخيص موردا إضافيا للمؤسسات الصحفية، لكنها لا تمثل بالضرورة حلا شاملا لأزمة تمويل الإعلام.
فالعائدات المحتملة ترتبط بحجم المؤسسة، وطبيعة محتواها، وشروط التعاقد، وقدرة الطرفين على قياس الاستخدام.
كما أن الحصول على مقابل مالي لا يضمن وحده استمرار العلاقة المباشرة بين المؤسسة وجمهورها، أو الحفاظ على حركة الزيارات إلى موقعها.
ويزداد هذا التحدي مع تطور أدوات البحث والإجابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تغير طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات.
ومن هنا تصبح مسألة نسب المحتوى إلى مصدره، وشفافية شروط الاستخدام، وقياس الأثر الاقتصادي، عناصر لا تقل أهمية عن قيمة الترخيص نفسها.
والأهم أن سوق التراخيص قد تعيد إنتاج اختلالات العلاقة السابقة بين الناشرين والمنصات الرقمية، إذا ظلت الشركات التكنولوجية الطرف الأقوى في تحديد الأسعار والقواعد التقنية.
من يحدد قواعد العلاقة الجديدة؟
تؤكد معطيات مركز Tow أن العلاقة بين الصحافة والذكاء الاصطناعي لم تستقر بعد على نموذج اقتصادي أو قانوني موحد.
فهناك ناشرون يتفاوضون، وآخرون يقاضون، ومؤسسات تستفيد من برامج الدعم، بينما تظل مؤسسات عديدة خارج هذه المسارات المعلنة.
وتكشف هذه التعددية عن مرحلة انتقالية تتنافس فيها نماذج مختلفة لتنظيم استخدام المحتوى الصحفي.
وبالنسبة إلى أفريقيا، لا يقتصر التحدي على دخول سوق الترخيص، بل يشمل بناء القدرة على فهم هذه السوق والتأثير في قواعدها.
أما بالنسبة إلى الصحافة المغربية، فإن النقاش حول الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تجاوز استخدام الأدوات داخل غرف الأخبار، ليشمل القيمة الاقتصادية للمحتوى الذي تنتجه المؤسسات وحقوقها في البيئة الرقمية الجديدة.
فالسؤال لم يعد فقط كيف تستفيد الصحافة من الذكاء الاصطناعي، بل أيضا كيف تستفيد من القيمة التي تضيفها أخبارها وتحقيقاتها إلى أنظمته.
وإذا استمرت سوق التراخيص في التطور دون مشاركة أوسع للناشرين من مختلف المناطق، فقد تجد الصحافة العالمية نفسها أمام تفاوت جديد: مؤسسات تحصل على عائدات مقابل محتواها، وأخرى تظل منتجة للمعلومات دون نصيب واضح من القيمة الاقتصادية المتولدة عنها.