يدخل المغرب مرحلة جديدة من الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن زيارات تفتيشية مرتقبة خلال نونبر ودجنبر 2026، تشمل الملاعب والمدن المرشحة في المغرب وإسبانيا والبرتغال.
ولا تتعلق هذه الزيارات بمعاينة جاهزية المنشآت الرياضية وحدها، بل بتقييم منظومة متكاملة تشمل النقل والإقامة والتدبير التنظيمي والبنيات المساندة. وهي مرحلة ستساعد في تحديد المدن والملاعب التي ستحتضن المباريات، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن توزيعها.
ويطرح هذا التطور سؤالا يتجاوز الاستعداد لتنظيم بطولة عالمية: هل يستطيع المغرب تحويل المشاريع الرياضية الجارية إلى منظومة مستدامة تخدم كرة القدم الوطنية بعد انتهاء المونديال؟
ست مدن مغربية أمام تقييم فيفا
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ست مدن مغربية ضمن برنامج الزيارات المرتقبة، هي الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وفاس وطنجة.
وستشمل عمليات التقييم الملاعب المرشحة والبنيات المرتبطة بها، إلى جانب لقاءات مع السلطات المحلية والجهوية والوطنية، ومسؤولي النقل والإقامة والتجهيزات التنظيمية.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة لأن إدراج مدينة ضمن ملف الترشيح لا يعني بالضرورة ضمان احتضانها عددا محددا من المباريات.
فبحسب إعلان فيفا الصادر في 27 أكتوبر 2026، لن يتحدد عدد المباريات ونوعيتها في كل ملعب إلا بعد تأكيد المدن المضيفة واستكمال إعداد برنامج المنافسة.
ومن ثم، فإن الحديث عن احتضان المغرب للمباراة النهائية يظل في نطاق الطموح والمنافسة، وليس قرارا رسميا محسوما.
الملاعب الكبرى ليست وحدها معيار النجاح
يضع تنظيم كأس العالم الدول المضيفة أمام متطلبات تتجاوز الطاقة الاستيعابية للملاعب أو جودة أرضياتها.
فالقدرة على نقل عشرات الآلاف من المشجعين، وتوفير الإقامة والخدمات الطبية والأمنية، وضمان سهولة الوصول إلى المنشآت، عناصر أساسية في تقييم جاهزية المدن.
وبالنسبة إلى المغرب، تتيح الاستثمارات الجارية فرصة لتطوير البنية التحتية الرياضية وربطها بتحسين النقل والخدمات الحضرية.
لكن نجاح هذه الاستثمارات على المدى الطويل يتوقف على قدرتها على خدمة السكان والأندية والاقتصاد المحلي بعد انتهاء البطولة.
فالملعب الذي يستقبل مباريات دولية كبرى خلال فترة محدودة يحتاج لاحقا إلى نموذج تشغيل يضمن استخدامه بصورة منتظمة، ويغطي جزءا معتبرا من تكاليف صيانته وتدبيره.
من استضافة البطولة إلى تطوير كرة القدم
يتميز مونديال 2030 بأنه يأتي في سياق حققت فيه كرة القدم المغربية نتائج دولية بارزة، ما يمنح الاستثمار في البنية التحتية بعدا رياضيا يتجاوز التنظيم.
غير أن تحويل هذا الزخم إلى تطور مستدام يتطلب توسيع قاعدة الممارسة، وتحسين تكوين اللاعبين والمدربين، وتعزيز البنيات المخصصة للفئات الصغرى وكرة القدم النسوية.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين المنشآت الموجهة للمنافسات الكبرى والتجهيزات التي تحتاجها الأندية ومراكز التكوين على مدار السنة.
فوجود ملاعب عالمية المستوى لا يضمن وحده ارتفاع جودة البطولة الوطنية أو تحسين تكوين المواهب، ما لم يرتبط بمنظومة واضحة للتسيير والتكوين والاستثمار الرياضي.
اقتصاد الملاعب واختبار ما بعد 2030
يمكن للمنشآت الرياضية الكبرى أن تستقطب أنشطة تجارية وترفيهية وسياحية، وتساهم في تنشيط المدن التي تحتضنها.
لكن هذه العوائد ليست تلقائية، بل تتوقف على موقع المنشأة، وقدرتها على استضافة فعاليات متنوعة، ومستوى الطلب المحلي، وتكاليف التشغيل والصيانة.
ولهذا، فإن تقييم مردودية الاستثمار الرياضي لا ينبغي أن يقتصر على فترة تنظيم كأس العالم، وإنما يجب أن يشمل السنوات التالية للبطولة.
وتصبح الحاجة إلى نماذج تسيير مستدامة أكثر إلحاحا بالنسبة إلى المنشآت الكبيرة، التي قد ترتفع تكاليف صيانتها إذا لم تتوفر على برنامج استخدام منتظم.
كما يطرح ذلك سؤال العلاقة بين الأندية والجهات المسؤولة عن إدارة الملاعب، ومدى قدرتها على تطوير مصادر إيرادات مستقلة.
فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الرياضية
يمثل مونديال 2030 فرصة تاريخية للمغرب لتعزيز موقعه في كرة القدم الدولية وتطوير بنياته الرياضية.
لكن قيمة هذه الفرصة ستقاس أيضا بما ستتركه البطولة من أثر في ممارسة الرياضة والتكوين والحكامة الرياضية.
ومن هذا المنطلق، فإن زيارات فيفا المرتقبة ليست مجرد محطة تقنية في الطريق إلى البطولة، بل اختبار لقدرة المدن المرشحة على تقديم مشاريع متكاملة وقابلة للاستمرار.
وإذا كانت الاستعدادات الحالية تركز على احترام المعايير الدولية ومواعيد الإنجاز، فإن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى اهتمام مماثل بكيفية استخدام المنشآت بعد انتهاء المنافسة.
فالنجاح الحقيقي لا يتمثل فقط في تنظيم مباريات كأس العالم داخل ملاعب حديثة، وإنما في ضمان استمرار مساهمة هذه الملاعب في تطوير كرة القدم المغربية لسنوات طويلة.