كلية الحقوق بالقنيطرة تناقش رهانات تحصين المكتسبات الدبلوماسية للصحراء

مع اتساع دائرة الدعم الدولي لموقف المغرب بشأن الصحراء، يبرز تحد جديد أمام الدبلوماسية المغربية، يتعلق بقدرتها على تحويل الاعترافات والمواقف السياسية إلى التزامات مؤسساتية وقانونية قادرة على الصمود أمام تغير الحكومات والتحولات الاستراتيجية الدولية.

ويشكل هذا التحدي مدخلا للانتقال من مرحلة توسيع الدعم الدولي لمغربية الصحراء إلى مرحلة تحصين المكتسبات الدبلوماسية، بما يضمن استدامتها ويعزز فرص الطي النهائي للنزاع الإقليمي.

وشكل هذا التحول محور نقاش خلال ندوة وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الوحدة، تحت عنوان «من التحرير إلى البناء»، بمشاركة أساتذة وباحثين وطلبة.

من الاعتراف إلى التحصين

ترى أمال بنبراهيم، الأستاذة الباحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل، أن اتساع التأييد الدولي للموقف المغربي يفرض إعادة النظر في أولويات العمل الدبلوماسي، من خلال الانتقال من الحصول على الدعم السياسي إلى ضمان استمراريته داخل مؤسسات الدول الشريكة.

وفي مداخلة علمية حول قضية الصحراء المغربية في مواجهة التحولات السياسية والاستراتيجية للعالم الغربي، طرحت الباحثة مفهوم «دبلوماسية التحصين»، باعتباره مقاربة تقوم على تحويل المكتسبات السياسية إلى التزامات قانونية ومصالح استراتيجية وعلاقات مؤسساتية تتجاوز الظرفيات الحكومية والحزبية.

وأوضحت أن ربط المواقف الداعمة للمغرب بأشخاص أو أغلبيات سياسية محددة يجعلها عرضة لإعادة التقييم عند تغير موازين السلطة، وهو ما يستدعي توسيع دائرة الفاعلين المدافعين عن هذه المواقف داخل الدول الشريكة.

وتستند هذه المقاربة إلى فهم طبيعة المصالح التي تحكم العلاقات الدولية، ودور الاتفاقات والاستثمارات والتعاون المؤسساتي في ضمان استمرارية الالتزامات، فضلا عن تأثير التوازنات السياسية الداخلية في صناعة القرار الخارجي.

تحديات التحولات السياسية في الغرب

لا تتعامل بنبراهيم مع العالم الغربي باعتباره كتلة سياسية متجانسة، إذ تختلف آليات صنع القرار بين الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، كما تتعدد المؤسسات والفاعلون المؤثرون في توجهات السياسة الخارجية.

وفي الحالة الأمريكية، اعتبرت أن استمرار الاعتراف بمغربية الصحراء خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، رغم صدوره في عهد إدارة دونالد ترامب الأولى، يقدم مؤشرا على وجود عناصر استمرارية تتجاوز الانتماء الحزبي.

غير أنها شددت على ضرورة التمييز بين استمرار الاعتراف السياسي ومستوى الالتزام العملي، ومدى تخصيص الموارد السياسية والدبلوماسية اللازمة لترجمته إلى إجراءات ملموسة.

أما في الحالة الإسبانية، فتبرز خصوصية العلاقات مع المغرب، بالنظر إلى الجوار الجغرافي وتشابك المصالح الاقتصادية والأمنية والإنسانية.

وترى الباحثة أن تحصين الموقف الإسباني يقتضي توسيع التواصل المغربي ليشمل مختلف مكونات الحقل السياسي والمؤسسات الاقتصادية والجامعات والهيئات الترابية، بما يجعل دعم الموقف المغربي أقل ارتباطا بالتغيرات الحكومية.

ويطرح الاتحاد الأوروبي تحديا مختلفا، يرتبط بالتداخل بين القرار السياسي والضوابط القانونية، خصوصا في ظل تأثير أحكام محكمة العدل الأوروبية على الاتفاقات التجارية مع المغرب.

وفي هذا السياق، تعتبر بنبراهيم أن استدامة الشراكة المغربية الأوروبية تستدعي الجمع بين الترافع السياسي والإعداد القانوني الدقيق، وضمان وضوح الالتزامات وشروط تنفيذها.

الحكم الذاتي ورهان الجاهزية المؤسساتية

لا ينفصل تحصين المكتسبات الدبلوماسية، وفق الباحثة، عن تطوير التصور المؤسساتي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007.

فاتساع التأييد الدولي للمبادرة يطرح، بحسبها، أهمية تقديم تصور واضح بشأن توزيع الاختصاصات وتدبير الموارد والتمثيلية والضمانات وآليات معالجة الخلافات، بما يعزز الجاهزية المغربية للمرحلة المقبلة.

كما دعت إلى التمييز بين التحولات المرتبطة بالحضور الميداني لبعثة المينورسو ومستقبل المرجعية السياسية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الاستقرار واستمرار قنوات الحوار والتعاون.

وتربط بنبراهيم بين قوة الموقف المغربي على الصعيد الخارجي وجودة الأساس الداخلي الذي يستند إليه، معتبرة أن التنمية والمشاركة وفعالية المؤسسات تشكل عناصر أساسية في تعزيز المصداقية الدبلوماسية.

التنمية باعتبارها رافعة للسيادة

وفي سياق متصل، أكد أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة، أن الانتقال من مرحلة استكمال الوحدة الترابية إلى البناء الوطني يقتضي تحويل الرصيد التاريخي للمسيرة الخضراء إلى إنجازات مؤسساتية وتنموية وديمقراطية ملموسة.

واعتبر أن الوحدة الترابية لا تنفصل عن الوحدة الاقتصادية والاجتماعية، ولا عن ضمان الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، مشددا على أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز دولة القانون والحكامة الجيدة والعدالة المجالية.

وتوقف أجعون عند قرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرا أنه شكل محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، إلى جانب التحولات التي عرفتها المواقف الدولية والدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس.

كما أبرز أهمية المشاريع الكبرى والاستثمارات المنتجة وتطوير البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية، باعتبارها عناصر داعمة للانتقال نحو تنمية مندمجة تعزز المشاركة في تدبير الشأن المحلي والجهوي.

ومن جانبه، اعتبر وائل أوشن، رئيس شعبة القانون بالعربية بالكلية، أن المسيرة الخضراء وعيد الوحدة يجسدان استمرارية مسار وطني ينتقل من التحرير إلى البناء والتنمية، في ظل الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تقتضي تثمين المكتسبات الدبلوماسية وتعزيز النموذج التنموي وتطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل الوحدة الوطنية مشروعا متجددا تتكامل فيه الأبعاد السياسية والدبلوماسية والتنموية.

نحو مرحلة جديدة في الدبلوماسية المغربية

تخلص النقاشات التي احتضنتها الندوة إلى أن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بتوسيع دائرة الدول الداعمة للموقف المغربي، وإنما أيضا بتعميق هذا الدعم وتحويله إلى التزامات قادرة على الاستمرار.

ويقتضي ذلك، وفق التصور الذي قدمته بنبراهيم، توسيع قاعدة المؤسسات والفاعلين الداعمين للمغرب داخل الدول الشريكة، وتعزيز الأدوات القانونية والاقتصادية التي تمنح الالتزامات السياسية امتدادا عمليا، إلى جانب تقوية المصداقية الداخلية والجاهزية التفاوضية.

وفي هذا المسار، تبرز أهمية الجامعة المغربية في إنتاج المعرفة القانونية والسياسية، وتطوير الدبلوماسية الأكاديمية، والمساهمة في إعداد التصورات المتعلقة بالحكم الذاتي والمالية الترابية والتمثيلية والضمانات الدستورية.

فإذا كانت الدبلوماسية المغربية قد نجحت في توسيع دائرة الدعم الدولي لموقف المملكة، فإن الرهان المقبل يتمثل في تحصين هذه المكتسبات داخل منظومة من المصالح والالتزامات والمؤسسات، بما يعزز استدامتها ويدعم مسار التسوية السياسية النهائية في إطار السيادة المغربية.