مع تسارع وتيرة إنجاز مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، يطرح حجم العقود التي تحصل عليها المجموعات الصناعية الدولية سؤالا يتجاوز تحديث البنية التحتية للنقل، ويتعلق بقدرة الاقتصاد المغربي على الاستفادة من هذه الاستثمارات وبناء منظومة صناعية سككية محلية.
وأعلنت مجموعة كولاس الفرنسية، الخميس 12 نونبر 2026، حصول فرعها المتخصص في البنية التحتية السككية «Colas Rail» على عقد جديد بقيمة تقارب 29 مليون يورو من المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش.
وبحسب بلاغ للمجموعة، يتعلق العقد بأشغال بين محطة الصخور السوداء بالدار البيضاء والمركز التقني بالنواصر، تشمل إعادة تهيئة المسارات السككية وإنشاء مسارات جديدة وتركيب تجهيزات التغذية الكهربائية العلوية، إلى جانب أشغال الهندسة المدنية المرتبطة بها.
ويعزز هذا العقد حضور المجموعة الفرنسية في واحد من أبرز مشاريع البنية التحتية للنقل بالمملكة، ويتيح قراءة حجم الفرص الاقتصادية التي تفتحها الاستثمارات السككية أمام الشركات الدولية والمقاولات المحلية.
عقود بنحو 459 مليون يورو
سبق لمجموعة كولاس أن أعلنت، في بلاغ صدر يوم 5 فبراير 2025، حصول فرعيها «Colas Rail» والشركة المغربية للأشغال الطرقية الكبرى «GTR» على ثلاثة عقود ضمن المشروع نفسه، بقيمة إجمالية تقارب 430 مليون يورو.
وتوزعت هذه العقود، التي جرى توقيعها في يناير 2025، بين عقد بقيمة 200 مليون يورو يتعلق بتصميم وإنجاز المسارات السككية وتجهيزات التغذية الكهربائية والمحطات الفرعية، وعقد ثان بقيمة 50 مليون يورو لأشغال البنية الفوقية والهندسة المدنية على الخطوط المستغلة.
كما حصل الفرع المغربي للمجموعة، المتخصص في الأشغال العمومية، على عقد بقيمة تقارب 180 مليون يورو لإنجاز أشغال الهندسة المدنية على امتداد نحو 40 كيلومترا، تشمل أعمال الحفر والتهيئة وإنجاز منشآت فنية.
وباحتساب العقد الجديد والعقود الثلاثة السابقة، يصل إجمالي قيمة العقود المعلنة التي تشارك فيها مجموعة كولاس عبر فرعيها إلى نحو 459 مليون يورو، وفق حسابات المحيط استنادا إلى البلاغين الرسميين للمجموعة.
ويمثل هذا المبلغ القيمة المعلنة للعقود، وليس الإيرادات المحققة فعليا أو الحصة المالية الصافية للمجموعة، خصوصا أن بعض الأشغال تنجز في إطار تجمعات تضم شركات أخرى.
من تحديث النقل إلى بناء صناعة سككية
تتجاوز أهمية المشاريع السككية الكبرى أثرها المباشر في تقليص مدة السفر وتحسين الربط بين المدن.
فالاستثمار في السكك الحديدية يخلق طلبا على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل الهندسة المدنية والمعدات الكهربائية وأنظمة الإشارات والصيانة والخدمات الرقمية والمواد الصناعية.
غير أن تحقيق الأثر الاقتصادي الكامل لهذه المشاريع يرتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب جزء متزايد من سلسلة القيمة المرتبطة بها.
فكلما ارتفعت مساهمة المقاولات المحلية في تنفيذ الأشغال وتوريد المعدات والخدمات، اتسع نطاق استفادة الاقتصاد من الاستثمار العمومي.
وعندما تتولى مجموعات دولية متخصصة إنجاز المكونات التقنية ذات القيمة المرتفعة، يصبح السؤال مرتبطا أيضا بمدى مساهمة هذه المشاريع في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الصناعية الوطنية.
ولا يتعلق الأمر بالمفاضلة بين الشركات المغربية والأجنبية، وإنما بقدرة الاستثمارات الكبرى على خلق منظومة اقتصادية محلية تستمر بعد انتهاء الأشغال.
حضور دولي بخبرات محلية
تشير مجموعة كولاس إلى أن فرعها المتخصص في السكك الحديدية يعمل في المغرب منذ أكثر من 17 عاما، ويضم نحو 550 متعاونا موزعين على 12 تخصصا مهنيا.
كما تشير إلى إنجاز أكثر من 40 ورشا بالمملكة، والمشاركة في عدد من مشاريع تحديث الشبكة السككية، بما فيها المشاريع المرتبطة بالقطار فائق السرعة.
وتبرز هذه المعطيات أهمية التمييز بين جنسية المجموعة الاقتصادية وموقع إنتاج القيمة.
فحصول شركة أجنبية على عقد داخل المغرب لا يعني بالضرورة انتقال كامل قيمته إلى الخارج، مثلما لا يعني حصول شركة مغربية على عقد أن جميع مكوناته تنتج محليا.
ويتوقف تقييم الأثر الاقتصادي على معرفة توزيع الإنفاق بين الأجور المحلية والمناولة والمعدات المستوردة والخدمات التقنية والاستثمارات المنجزة داخل المملكة.
كما يرتبط بقدرة الكفاءات المغربية على اكتساب خبرات تقنية يمكن توظيفها لاحقا في مشاريع أخرى داخل المغرب وخارجه.
أين موقع المقاولات الصغيرة والمتوسطة؟
يمثل موقع المقاولات الصغيرة والمتوسطة إحدى القضايا المركزية في تقييم أثر الاستثمارات العمومية الكبرى.
فالمشاريع السككية تتطلب قدرات مالية وتقنية وتجارب سابقة وضمانات تنفيذ قد لا تتوفر لدى المقاولات الصغيرة بصورة منفردة.
لكن ذلك لا يمنع مشاركتها عبر عقود المناولة وتوريد المواد والخدمات والصيانة والتجهيزات أو الانخراط في تحالفات صناعية.
ويظل التحدي مرتبطا بقدرة هذه المقاولات على الانتقال من تنفيذ الأشغال والخدمات محدودة القيمة المضافة إلى المشاركة في الأنشطة التقنية والصناعية الأكثر تخصصا.
ولا تكفي القيمة الإجمالية للعقود المعلنة للإجابة عن هذا السؤال.
فقياس الاستفادة الوطنية يتطلب بيانات أكثر تفصيلا حول المقاولات المتعاقدة والمناولة ونسب الإدماج المحلي ومصادر المعدات وعدد الوظائف المستحدثة وطبيعتها.
كما يستدعي معرفة حجم الفرص التي تتيحها المشاريع للمقاولات المغربية المستقلة، إلى جانب الفروع المحلية التابعة للمجموعات الدولية.
ماذا سيبقى بعد انتهاء المشاريع؟
يتيح توسع الاستثمار السككي للمغرب فرصة لبناء منظومة صناعية وخدماتية تتجاوز مدة إنجاز المشاريع الحالية.
ويمكن أن تشمل هذه المنظومة خدمات الهندسة والصيانة والتكوين وإنتاج بعض المكونات وتطوير الحلول الرقمية المرتبطة بتدبير الشبكات.
لكن تحويل هذه الإمكانية إلى واقع يتوقف على السياسات الصناعية والتكوين المهني وشروط التعاقد وقدرة المقاولات المحلية على اكتساب الخبرة والمشاركة في المشاريع.
وتزداد أهمية هذا الرهان مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وما يرتبط بذلك من استثمارات في تحديث شبكات النقل وتعزيز الربط بين المدن الكبرى.
فالمشاريع التي تنجز استعدادا للاستحقاقات الرياضية يمكن أن تتحول إلى قاعدة لتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية تستمر بعد انتهائها.
ويصبح تقييم نجاح الاستثمار السككي مرتبطا، إلى جانب جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين، بحجم القيمة المضافة التي يولدها داخل الاقتصاد الوطني.
فالسؤال الأكثر أهمية ليس فقط كم يستثمر المغرب في تطوير شبكته السككية، وإنما ما مقدار المعرفة والخبرة والقدرات الصناعية والفرص الاقتصادية التي ستبقى لديه بعد انتهاء هذه المشاريع؟