رغم تراجع أسعار الفائدة على القروض البنكية بالمغرب خلال الربع الثالث من سنة 2026، فإن استفادة المقاولات من انخفاض تكلفة التمويل لم تكن متكافئة، إذ سجلت المقاولات الكبرى تراجعا في أسعار الفائدة يفوق بأكثر من الضعف ذلك المسجل لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتكشف هذه المعطيات عن مفارقة في سوق التمويل البنكي بالمغرب، حيث يتزامن انخفاض المتوسط العام لأسعار الفائدة مع اتساع الفجوة بين فئات المقاولات، بما يطرح تساؤلات حول تكافؤ فرص الاستثمار والنمو داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض، الصادرة في 5 نونبر 2026، أن متوسط أسعار الفائدة تراجع إلى 4.57 في المائة خلال الربع الثالث، مقابل 4.81 في المائة خلال الربع السابق، بانخفاض بلغ 24 نقطة أساس.
غير أن قراءة تفاصيل هذه المعطيات تكشف أن تحسن تكلفة التمويل لم ينعكس بالقدر نفسه على مختلف فئات المقترضين.
فجوة تتسع بين المقاولات
بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الموجهة إلى المقاولات الكبرى 4.31 في المائة خلال الربع الثالث، مقابل 4.56 في المائة خلال الربع الثاني، مسجلا انخفاضا بـ25 نقطة أساس.
في المقابل، تراجع متوسط سعر الفائدة على القروض الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من 5.20 إلى 5.10 في المائة، بانخفاض لم يتجاوز 10 نقاط أساس.
وبذلك، اتسع الفارق بين الفئتين من 0.64 نقطة مئوية خلال الربع الثاني إلى 0.79 نقطة مئوية خلال الربع الثالث.
وتبرز هذه الأرقام أن انخفاض المتوسط العام لأسعار الفائدة لا يعني بالضرورة تقلص الفوارق بين المقاولات، بل قد يتزامن مع اتساعها عندما تستفيد المقاولات الكبرى من تراجع تكلفة الاقتراض بوتيرة أسرع.
مسار نزولي غير متكافئ
بالعودة إلى تطور أسعار الفائدة منذ بداية سنة 2025، يتضح أن تكلفة التمويل تراجعت بالنسبة إلى مختلف فئات المقاولات، لكن الفجوة بين المقاولات الكبرى والصغيرة ظلت قائمة.
فخلال الربع الأول من سنة 2025، بلغ متوسط سعر الفائدة على قروض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 5.61 في المائة، مقابل 4.96 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى.
وبحلول الربع الثالث من سنة 2026، انخفض المعدلان إلى 5.10 و4.31 في المائة على التوالي.
ويعني ذلك أن تكلفة التمويل تراجعت خلال هذه الفترة بـ51 نقطة أساس بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقابل 65 نقطة أساس بالنسبة إلى المقاولات الكبرى.
كما اتسعت الفجوة بين الفئتين من 0.65 نقطة مئوية في بداية سنة 2025 إلى 0.79 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من سنة 2026، وهو أعلى فارق مسجل خلال الفصول السبعة التي تغطيها بيانات بنك المغرب.
كيف تطورت تكلفة تمويل المقاولات بالمغرب؟
متوسط أسعار الفائدة على القروض (%) بين 2025 و2026
ولا تسمح هذه المعطيات وحدها بتحديد أسباب استمرار الفارق، لكنها تكشف أن انخفاض أسعار الفائدة لم يؤد إلى تقارب مستدام في تكلفة التمويل بين مختلف فئات المقاولات.
تكلفة التمويل وسؤال التنافسية
لا يتعلق الفارق في أسعار الفائدة بمجرد اختلاف في تكلفة القروض، بل يمكن أن يمتد أثره إلى قدرة المقاولات على الاستثمار وتوسيع أنشطتها وتحسين تنافسيتها.
فكلما ارتفعت تكلفة التمويل، زادت الأعباء المالية المرتبطة بالاستثمار في المعدات والتكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية، خصوصا بالنسبة إلى المقاولات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض البنكي.
ولتوضيح حجم الفارق، فإن قرضا افتراضيا بقيمة مليون درهم، وباحتساب مبسط للفائدة السنوية على أصل الدين، قد يكلف مقاولة كبرى نحو 43 ألفا و100 درهم، مقابل 51 ألف درهم لمقاولة صغيرة أو متوسطة، استنادا إلى متوسطات الفائدة المسجلة خلال الربع الثالث.
ويبلغ الفارق في هذا المثال نحو 7900 درهم سنويا، دون احتساب الرسوم والتأمينات وطريقة سداد القرض أو تغير الرصيد المستحق.
فجوة التمويل تبلغ أعلى مستوى منذ بداية 2025
الفرق بين أسعار الفائدة على قروض المقاولات الصغيرة والكبرى بالنقاط المئوية
الفجوة الحالية
اتساع الفجوة خلال ربع واحد
فارق الفائدة على مليون درهم*
* مثال افتراضي مبسط على أساس فائدة سنوية على أصل الدين، دون الرسوم والتأمينات أو احتساب تناقص الرصيد المستحق.
وقد يبدو هذا الفارق محدودا بالنسبة إلى بعض المقاولات، لكنه يصبح أكثر أهمية مع ارتفاع حجم التمويل وتعدد القروض، أو بالنسبة إلى المقاولات التي تشتغل بهوامش ربح محدودة.
لماذا تختلف تكلفة الاقتراض؟
ترتبط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للمقاولات عادة بمجموعة من العوامل، من بينها تقييم المخاطر، والضمانات المقدمة، والوضعية المالية للمقاولة، وقدرتها على السداد، وحجم التمويل المطلوب ومدته.
وقد تتمتع المقاولات الكبرى بقدرة تفاوضية أكبر، فضلا عن إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل بديلة، وهو ما يمكن أن يمنحها هامشا أوسع في التفاوض بشأن شروط الاقتراض.
في المقابل، قد تواجه بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة صعوبات مرتبطة بمحدودية الضمانات أو ضعف الرسملة أو عدم انتظام التدفقات المالية، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في تقييم مخاطرها الائتمانية.
غير أن استطلاع بنك المغرب لا يقدم معطيات تفصيلية تسمح بتحديد الوزن الفعلي لكل عامل في تفسير الفجوة المسجلة بين الفئتين.
كما أن متوسطات أسعار الفائدة لا تعكس بالضرورة جميع شروط التمويل، بما فيها الضمانات والعمولات وآجال السداد، ولا تكشف عن وضعية المقاولات التي لم تتمكن أصلا من الحصول على قروض.
تفاوت يمتد إلى أنواع القروض
لا يقتصر التفاوت في أسعار الفائدة على حجم المقاولات، بل يمتد أيضا إلى طبيعة التمويل المطلوب.
فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على تسهيلات الخزينة 4.39 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2026، مقابل 4.52 في المائة بالنسبة إلى قروض التجهيز، و4.99 في المائة بالنسبة إلى القروض العقارية.
وسجلت قروض الاستهلاك أعلى معدل ضمن هذه الفئات، بلغ 6.68 في المائة، رغم تراجعه مقارنة بالربع السابق.
كما انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض الموجهة إلى الأفراد من 5.59 إلى 5.56 في المائة، فيما تراجع متوسط الفائدة على قروض المقاولات غير المالية إلى 4.47 في المائة، مقابل 4.71 في المائة خلال الربع الثاني.
وتكشف هذه المعطيات عن اختلاف تكلفة التمويل بحسب طبيعة المقترض والغرض الاقتصادي من القرض، ما يجعل المتوسط العام مؤشرا غير كاف لتقييم شروط الولوج إلى التمويل بالنسبة إلى مختلف الفئات.
ما وراء انخفاض أسعار الفائدة
يكتسي تراجع تكلفة التمويل أهمية خاصة في سياق التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب، والحاجة إلى تعزيز الاستثمار وتطوير قدرات المقاولات المحلية على مواكبة المشاريع الكبرى.
غير أن استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من هذه الدينامية لا تتوقف فقط على انخفاض المتوسط العام لأسعار الفائدة، بل ترتبط أيضا بقدرتها على الحصول على التمويل بشروط تتناسب مع إمكاناتها واحتياجاتها الاستثمارية.
ومن هنا، يبرز سؤال مدى قدرة آليات ضمان القروض وبرامج دعم تمويل المقاولات على تقليص الفوارق في تكلفة الاقتراض وتوسيع فرص الولوج إلى التمويل، خصوصا بالنسبة إلى المقاولات التي تواجه صعوبات في تقديم الضمانات المطلوبة.
ولا يعني اتساع الفجوة في أسعار الفائدة، في حد ذاته، وجود تمييز غير مبرر في شروط التمويل، لكنه يشكل مؤشرا يستحق المتابعة، بالنظر إلى أهمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار والتشغيل وتنمية الاقتصاد الوطني.
فالتحدي لا يكمن فقط في جعل القروض أقل تكلفة، بل أيضا في توسيع فرص الاستفادة من تحسن شروط التمويل أمام مختلف مكونات النسيج المقاولاتي.
وبينما تشير أرقام بنك المغرب إلى انخفاض تكلفة الاقتراض خلال الربع الثالث، فإن اتساع الفجوة بين المقاولات الكبرى والصغيرة يطرح سؤالا أوسع حول مدى قدرة تحسن شروط التمويل على دعم الاستثمار لدى المقاولات التي تحتاج إليه أكثر، وليس فقط لدى تلك التي تمتلك أصلا قدرة أكبر على الوصول إليه.
