جسر روصو يعيد رسم خريطة التجارة بغرب إفريقيا

على الحدود بين موريتانيا والسنغال، يجري تشييد جسر لا تتجاوز أطواله، بما فيها منشآت الولوج إليه، كيلومترا ونصف الكيلومتر، لكنه مرشح لإحداث تحول في حركة التجارة والنقل بين شمال القارة الإفريقية وغربها، عبر إزالة واحدة من أبرز العقبات التي تواجه الممرات البرية العابرة للحدود.

ويعود مشروع جسر روصو إلى واجهة الاهتمام، بالتزامن مع زيارة وفد من المديرين التنفيذيين للبنك الإفريقي للتنمية إلى موريتانيا، ابتداء من الاثنين 16 نونبر وإلى غاية 19 منه، لمناقشة أولويات التنمية والاطلاع على تقدم المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها.

وبحسب البنك الإفريقي للتنمية، يتضمن برنامج الزيارة الانتقال إلى مدينة روصو الحدودية لتفقد أشغال الجسر الرابط بين موريتانيا والسنغال، والذي تعتبره المؤسسة المالية حلقة مفقودة في الممرين الإفريقيين طنجة–لاغوس والجزائر–دكار.

غير أن أهمية المشروع تتجاوز الربط بين بلدين متجاورين، إذ يتعلق الأمر بإعادة تشكيل جزء من شبكة النقل البري التي تربط أوروبا وشمال إفريقيا بالأسواق الواقعة جنوب الصحراء.

نهاية عقبة جغرافية أمام التجارة

يشكل نهر السنغال حاجزا طبيعيا أمام حركة النقل البري بين موريتانيا والسنغال، حيث ظل العبور عبر مدينة روصو يعتمد على العبارات النهرية، بما يفرضه ذلك من قيود على حركة المسافرين والشاحنات التجارية.

ويؤدي الاعتماد على العبارات إلى إخضاع حركة النقل لمواعيد التشغيل والقدرة الاستيعابية لوسائل العبور، وهو ما يجعل زمن الرحلة أقل قابلية للتوقع، خصوصا بالنسبة إلى الشاحنات التي تنقل البضائع القابلة للتلف.

ومن المنتظر أن يتيح الجسر الجديد عبورا بريا دائما بين ضفتي النهر، بما يقلص زمن التنقل ويسهل حركة البضائع والأشخاص بين البلدين.

لكن تقليص زمن العبور ليس الهدف الوحيد، إذ يمكن للمشروع أن يساهم في خفض تكاليف النقل وتحسين انتظام سلاسل الإمداد، وهو عامل حاسم بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على التوزيع البري داخل الأسواق الإفريقية.

استثمار يتجاوز 87 مليون يورو

بحسب وثائق الاتحاد الأوروبي، الذي يساهم في تمويل المشروع، تبلغ الكلفة الإجمالية لجسر روصو نحو 87.62 مليون يورو، دون احتساب الضرائب، بمشاركة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، إلى جانب موريتانيا والسنغال.

ويشمل المشروع تشييد الجسر ومنشآت الولوج إليه بطول إجمالي يبلغ نحو 1461 مترا، وإنجاز أكثر من ثمانية كيلومترات من الطرق الرابطة، فضلا عن تجهيز فضاءات لوقوف المركبات وإحداث منشآت حدودية مشتركة.

وتتجاوز مكونات المشروع البنية الطرقية، لتشمل تأهيل طرق محلية ومرافق تعليمية وصحية وأسواق، وتحسين الولوج إلى بعض الخدمات الأساسية لفائدة السكان في المناطق المحيطة بالجسر.

ويعكس هذا التصور محاولة لتحويل المنشأة من مجرد ممر للشاحنات إلى رافعة للتنمية المحلية، تستفيد منها المجتمعات الحدودية التي قد لا يصل إليها الأثر الاقتصادي المباشر للممرات التجارية الكبرى.

ملتقى ممرين استراتيجيين

يكتسي جسر روصو أهمية خاصة بسبب موقعه ضمن شبكة الممرات البرية الإفريقية.

فالمشروع يخدم محور طنجة–لاغوس، الذي يربط شمال غرب إفريقيا بعدد من الأسواق الساحلية وصولا إلى نيجيريا، كما يشكل جزءا من الممر الرابط بين الجزائر ودكار عبر موريتانيا.

ويعني ذلك أن الجسر يمكن أن يخدم حركة التجارة المنطلقة من اتجاهات مختلفة، قبل أن تلتقي في محور نواكشوط–دكار.

ويكشف هذا الموقع عن أهمية موريتانيا في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة للقارة، باعتبارها نقطة وصل بين المجال المغاربي وغرب إفريقيا، وبلدا يمكن أن يستفيد من توسع حركة العبور والاستثمار في الخدمات اللوجستية.

ولا يعني وجود الممرين أن أحدهما سيحل بالضرورة محل الآخر، إذ تتوقف جاذبية كل مسار على جودة الطرق وتكاليف النقل والإجراءات الحدودية والاستقرار الأمني ومدى انتظام حركة البضائع.

كما أن المشروع يندرج ضمن جهود أوسع لاستكمال الشبكات الطرقية العابرة لإفريقيا، وتقليص العوائق التي تحد من قدرة الدول على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ما بعد الجسر.. تحدي الحدود

رغم الأهمية الاستراتيجية للمشروع، فإن تشييد جسر فوق نهر السنغال لا يكفي وحده لضمان انسيابية التجارة بين شمال إفريقيا وغربها.

فقد تنتقل الاختناقات من نقطة العبور النهري إلى المراكز الجمركية، إذا لم تواكب المنشأة الجديدة إجراءات أكثر فعالية لمراقبة البضائع وتبادل المعلومات وتنسيق عمليات التفتيش.

ولهذا تتضمن وثائق المشروع إحداث مراكز حدودية مشتركة، وتنسيق الإجراءات الجمركية بين موريتانيا والسنغال، وإعداد دليل موحد للعمل بالمراكز الحدودية.

ويبرز هذا الجانب أحد أكبر تحديات التكامل الاقتصادي الإفريقي، إذ لا ترتبط تكاليف التجارة فقط بالمسافات الجغرافية أو جودة البنية التحتية، وإنما أيضا بالوقت الذي تستغرقه الشاحنات عند الحدود وتعدد الوثائق والإجراءات الإدارية.

وقد يؤدي تحسين هذه الإجراءات، بالتوازي مع استكمال الجسر، إلى تعزيز تنافسية النقل البري مقارنة ببعض البدائل، خصوصا بالنسبة إلى التجارة الإقليمية والسلع التي تتطلب تسليما منتظما وسريعا.

موريتانيا في قلب التحولات اللوجستية

تأتي زيارة وفد البنك الإفريقي للتنمية في سياق اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية في موريتانيا، التي تستفيد من موقعها الجغرافي بين شمال القارة وغربها، إلى جانب واجهتها البحرية على المحيط الأطلسي.

وبحسب البنك، بلغت قيمة العمليات التي مولها في موريتانيا منذ بدء نشاطه فيها سنة 1972 نحو 1.46 مليار دولار، فيما تضم محفظته النشطة، إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 21 عملية، بالتزامات صافية تقارب 641.3 مليون دولار.

وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة والصناعات الاستخراجية والزراعة والنقل والماء والصرف الصحي والقطاع المالي والحكامة.

ويمكن لموريتانيا أن تستفيد من استكمال الممرات التجارية عبر تطوير أنشطة التخزين والنقل والخدمات المرتبطة بالشاحنات والتجارة العابرة للحدود، غير أن تحويل موقعها الجغرافي إلى مصدر مستدام للقيمة الاقتصادية يتطلب استثمارات مكملة في البنية اللوجستية والقدرات الإنتاجية المحلية.

وبينما لا يزال جسر روصو في مرحلة الإنجاز، فإن الرهان الحقيقي يبدأ بعد دخوله الخدمة: هل يتحول إلى مجرد منشأة تسهل عبور المركبات، أم يصبح نقطة انطلاق نحو تكامل اقتصادي أعمق بين شمال إفريقيا وغربها؟

الإجابة لن تتحدد بطول الجسر أو كلفة تشييده فقط، بل بقدرة الدول المعنية على تحويل الطرق العابرة للحدود إلى ممرات اقتصادية متكاملة، تسمح للبضائع والاستثمارات والأشخاص بالتحرك بكفاءة أكبر داخل القارة.