الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل حول «عرض المغرب» وخارطة طريق الصناعة الدفاعية

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار توجه يروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن خارطة الطريق تستهدف، في أفق سنة 2035، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية من التصدير.

كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، لدعم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بصناعات الدفاع والأمن.

وتندرج جلسة العمل، وفق البلاغ، في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز سيادته الدفاعية، وتوفر فرصا جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

وتستند هذه الرؤية إلى الإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، وإلى المكاسب التي راكمها القطاع الصناعي المغربي، خصوصا في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تموقع المملكة ضمن مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

وخلال الاجتماع، قدم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا بين يدي الملك تضمن المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله.

الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي ضمن الأولويات

تسعى خارطة الطريق إلى تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل جميع سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

وحدد التصور قطاعات صناعية ذات أولوية، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.

وتشمل المجالات المستهدفة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا التوجه إلى تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على إنتاج معدات وبرامج الدفاع والأمن، والاستفادة من القدرات الصناعية الموجودة بالمملكة.

وكالة استراتيجية وشركة قابضة للصناعات الدفاعية

تتضمن خارطة الطريق اعتماد حكامة خاصة بالصناعات الدفاعية، تقوم على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين.

كما يشمل التصور إحداث شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك تعليماته بالشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

منطقتان جديدتان في بن جرير وبنسليمان

يتضمن «عرض المغرب» إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وخلال الاجتماع، أحيط الملك علما بحالة تقدم المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الموجودة قيد التنفيذ، إلى جانب المستثمرين الذين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريع بالمملكة، ولا سيما المشاريع الموجهة للتصدير.

وتشكل هذه المناطق أحد المكونات المقررة لتطوير المنظومة الصناعية الدفاعية، إلى جانب أجهزة الحكامة والآليات المالية المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية.

أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات

تشمل خارطة الطريق إيلاء عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين.

كما يرتقب تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، إلى جانب كفاءات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.

50 ألف منصب شغل و65 في المائة من الإيرادات عند التصدير

تحدد خارطة الطريق سنة 2035 أفقا لتحقيق أهداف اقتصادية وصناعية، تشمل إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.

كما تستهدف تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات القاعدة الصناعية الدفاعية من التصدير، بالاعتماد على الشراكات الاستراتيجية للمملكة، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية.

وبحسب بلاغ الديوان الملكي، يرتقب أن تشكل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.

حضور رئيسة الحكومة ومسؤولين مدنيين وعسكريين

حضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

كما حضر الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.