أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن رفع الحد الأقصى لعتبة التغيير المطبقة على السندات المدرجة حديثا في بورصة الدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق البورصة وتحسين آلية تحديد الأسعار خلال عمليات الإدراج، مع تذكير مختلف المتدخلين في السوق بأفضل الممارسات الكفيلة بضمان نزاهة التداول وحماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية.
وأوضحت الهيئة أن العتبة القصوى لتغيير سعر سندات رأس المال المدرجة حديثا ستصبح محددة في 20 في المائة، صعودا أو هبوطا، خلال أول خمس جلسات تداول تلي الإدراج، قبل العودة إلى العتبات اليومية المعمول بها، والمحددة في 10 في المائة بالنسبة للتداول المستمر و6 في المائة بالنسبة للتداول الثابت.
وأكدت أن هذا الإجراء يندرج ضمن مبادراتها الرامية إلى إنعاش سوق البورصة وتحسين عملية اكتشاف الأسعار خلال الإدراجات الجديدة، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم تمويل المقاولات عبر سوق الرساميل.
ودعت الهيئة مهنيي السوق إلى احترام مجموعة من الممارسات التنظيمية، من بينها عدم إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، واحترام الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر، وتفادي تسجيل أوامر خارج الفترات المخصصة لذلك، إلى جانب تعزيز المراقبة الداخلية واستباق تهيئة القدرات التقنية لمواجهة الارتفاع المتوقع في أحجام التداول خلال جلسات الإدراج الأولى.
كما شددت على ضرورة التزام الوسطاء بواجب النصح تجاه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالأوامر التي قد تؤثر في حسن سير السوق أو تتسبب في تقلبات مفاجئة للأسعار، مؤكدة مواصلة انخراطها في تطوير سوق البورصة وتعزيز الشفافية والأمان وحماية المستثمرين.
