يبلغ ورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب مرحلته الحاسمة خلال عام 2026، وهو العام الذي حدده جلالة الملك محمد السادس كأفق لاستكمال هذا المشروع المجتمعي الطموح الذي انطلق سنة 2021. ويهدف هذا الورش إلى تحقيق تغطية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين المغاربة دون استثناء.
ويقوم مشروع الحماية الاجتماعية على أربعة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحماية الاقتصادية للفئات الهشة. ففي المقام الأول، يأتي تعميم التأمين الصحي الإجباري ليشمل جميع المواطنات والمواطنين الذين كانوا محرومين من التغطية الصحية، علماً بأن خمسة وخمسين بالمائة فقط من السكان كانوا يستفيدون من تغطية صحية قبل إطلاق هذا الورش.
أما المحور الثاني فيتعلق بتعميم التعويضات العائلية لتشمل الأسر التي لا تستفيد منها حالياً. ويعد محور التقاعد المحور الثالث الذي يسعى إلى توسيع نطاق أنظمة التقاعد لتغطي فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل. ويستهدف المحور الرابع التعويض عن فقدان الشغل لحماية العمال من المخاطر المهنية.
وقد أكد رئيس الحكومة أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل تحولاً نوعياً من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية قائمة على الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية. ويتضمن هذا النظام تحويلات نقدية مباشرة للأسر المستحقة، مع ضمان حد أدنى للدخل يبلغ ألف درهم شهرياً لجميع كبار السن بحلول 2026.
غير أن هذا الورش الطموح يواجه تحديات جمّة. فستون بالمائة من سكان المغرب كانوا بدون حماية اجتماعية، وسبعون بالمائة وصلوا سن التقاعد دون معاش. كما يطرح تمويل هذه المنظومة الشاملة تحدياً مالياً كبيراً في ظل الضغوط على المالية العمومية.
ويراهن المغرب على السجل الاجتماعي الموحد كأداة رقمية محورية لضمان الاستهداف الدقيق للمستفيدين وترشيد الإنفاق الاجتماعي. ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الالتزامات المؤسساتية إلى تحسن فعلي في الظروف المعيشية للمواطنين.
المصادر: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، Maroc.ma، اليونيسف، تيل كيل عربي
