أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برنامجا وطنيا لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز احترام تشريع الشغل وتحسين ظروف العاملين في القطاع.
وأشرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم بالرباط، على إطلاق البرنامج تحت شعار “من أجل عمل لائق”، مع تركيز خاص على احترام مدة العمل في ضوء التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل.
ويرتكز البرنامج على مراقبة ميدانية لمواقع العمل، من خلال زيارات تفتيشية للتحقق من احترام المدة القانونية للعمل، ومقارنة المعطيات التي يصرح بها المشغلون بالوضع الفعلي للأجراء.
ولا تقتصر العملية على رصد المخالفات، إذ تتضمن أيضا تأطير المشغلين والأجراء وتعريفهم بالمقتضيات الجديدة للمادة 193، مع معالجة الصعوبات التي قد تطرحها عملية تنزيلها.
وتراهن الوزارة كذلك على مقاربة وقائية تستهدف تصحيح الممارسات قبل تحولها إلى مخالفات، ونشر ثقافة احترام قانون الشغل داخل قطاع الأمن الخاص.
ومن المنتظر أن تستخدم نتائج عمليات التفتيش لتكوين صورة أكثر دقة عن ظروف العمل في القطاع، تشمل ساعات العمل والأجور والحماية الاجتماعية، إلى جانب شروط الصحة والسلامة المهنية.
كما يتضمن البرنامج توحيد منهجية المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية لتفتيش الشغل، بما يسمح بتطبيق أكثر انتظاما للمقتضيات القانونية على المستوى الوطني.
ويضع إطلاق البرنامج ظروف عمل حراس الأمن الخاص تحت مجهر التفتيش، خاصة أن فعاليته ستقاس في نهاية المطاف بمدى انعكاس المراقبة على الممارسة الفعلية داخل مواقع العمل، وقدرتها على ضمان احترام ساعات العمل والأجور والحماية الاجتماعية وشروط السلامة المهنية.
