كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي عن تسارع لافت في وتيرة لجوء المغاربة إلى قروض الاستهلاك، حيث قفز إجمالي هذه القروض إلى 162 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 7,9 في المائة، وهي وتيرة تفوق تلك المسجلة في 2023 والتي كانت في حدود 6,1 في المائة.
ويُعزى هذا النمو المتسارع، وفقاً للتقرير المشترك بين بنك المغرب وهيئتي مراقبة التأمينات وسوق الرساميل، بشكل أساسي إلى الديناميكية القوية لشركات التمويل المتخصصة التي ارتفعت تمويلاتها بنسبة 11,5 في المائة، متجاوزة بذلك نمو القروض الممنوحة من طرف البنوك (4,6 في المائة). كما برزت التمويلات التشاركية كلاعب صاعد بقوة، حيث بلغ رصيدها 1,6 مليار درهم بنمو ملحوظ وصل إلى 21,1 في المائة.
وعند تحليل بنية هذه الديون، يتضح أن “القروض الشخصية” تظل هي المهيمن الأكبر، إذ تستحوذ على 69 في المائة من إجمالي القروض، مما يعكس اعتماد الأسر عليها لتلبية احتياجات متنوعة، بينما تأتي قروض اقتناء المركبات في المرتبة الثانية بحصة 17 في المائة، تليها قروض اقتناء المعدات المنزلية بنسبة 12 في المائة.
ولم يقتصر التغيير على حجم القروض فقط، بل امتد ليشمل طبيعتها ومدتها الزمنية. فقد لوحظ تحول في سلوك المقترضين والمقرضين خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلصت بشكل طفيف حصة القروض طويلة الأمد التي تتجاوز سبع سنوات لتستقر عند 43 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت حصة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات بشكل تدريجي لتصل إلى 38 في المائة سنة 2024، مما يشير إلى توجه نحو آجال سداد أقصر.
