أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية جديدة تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأوضح بيان صادر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 توصلت المحيط بنسخة منه، أن الاتفاق جاء بعد مشاورات تناولت مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، وسبل تشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة عقب تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، إثر تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن اختيار الأحزاب الأربعة استند إلى التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتوافقها حول رؤية إصلاحية مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الحكومية السابقة والتحديات الداخلية والإكراهات الخارجية التي تواجه البلاد.
وتطمح الأغلبية الجديدة، بحسب المصدر ذاته، إلى تشكيل حكومة قادرة على مواكبة التوجهات الملكية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ البناء الديمقراطي.
وبعد حسم التركيبة السياسية للأغلبية، ستنتقل الأحزاب الأربعة إلى مرحلة اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات، على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والحس السياسي، بالتوازي مع إعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال.
ويفتح الإعلان عن هذه الأغلبية مرحلة جديدة من المشاورات بشأن التشكيلة الوزارية وتوزيع المسؤوليات الحكومية، في انتظار استكمال المسطرة الدستورية لتعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وتواجه الأغلبية المرتقبة تحدي ترجمة التوافق السياسي بين مكوناتها إلى برنامج حكومي منسجم، قادر على تقديم إجابات عملية عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل وتحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية.
