صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة جديدة ضمن المسار التشريعي الرامي إلى إعادة هيكلة المؤسسة المكلفة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وحظي مشروع القانون، خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بموافقة خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع مستشار واحد عن التصويت.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة جاءت عقب مناقشة تفصيلية لمختلف مقتضيات المشروع، معربا عن أمله في تسريع استكمال المراحل التشريعية والمساطر القانونية المتبقية من أجل إخراج النص إلى حيز التنفيذ.
وأكد الدريسي أن تسريع اعتماد هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، معتبرا أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثل إحدى الآليات الأساسية لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها القطاع خلال المرحلة الحالية.
ويأتي هذا التطور بعدما أعيد مشروع القانون إلى البرلمان عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، ما استدعى إدخال تعديلات جديدة قبل استئناف مساره التشريعي.
وينتظر أن تواصل المؤسسة التشريعية دراسة المشروع واستكمال مسطرة المصادقة النهائية عليه، في ظل نقاش متواصل داخل الأوساط المهنية حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة وأدوار المجلس الوطني للصحافة خلال المرحلة المقبلة.
