حافظ المغرب على موقعه كأول مزود للسوق الإسبانية بالخضر والفواكه الطازجة من خارج إسبانيا من حيث القيمة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، في مؤشر جديد على قوة الحضور المغربي داخل سلاسل الإمداد الغذائية الأوروبية.
وبحسب معطيات الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر، فإن المغرب ظل أول بلد مصدر نحو السوق الإسبانية من حيث القيمة، بصادرات بلغت 710 ملايين يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، بارتفاع نسبته 5.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأظهرت المعطيات نفسها أن واردات إسبانيا الإجمالية من الخضر والفواكه الطازجة بلغت 1.75 مليون طن خلال الفترة نفسها، بزيادة 6.2 في المائة، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 2.095 مليار يورو.
وساهمت مشتريات إسبانيا من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دفع هذا النمو، إذ ارتفعت بنسبة 9 في المائة من حيث الحجم، لتبلغ 1.16 مليون طن، وبنسبة 5.7 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 1.508 مليار يورو.
وجاء المغرب في صدارة المزودين من حيث القيمة، متقدما على البيرو التي بلغت صادراتها إلى إسبانيا 183 مليون يورو، وكوستاريكا بـ113 مليون يورو، ثم البرازيل التي سجلت نموا لافتا لتصل صادراتها إلى 87 مليون يورو، بارتفاع نسبته 17.5 في المائة.
ويعكس هذا التطور استمرار ارتباط السوق الإسبانية بالمنتجات الفلاحية المغربية، خاصة في سياق يعرف ارتفاع الطلب الأوروبي على الإمدادات القريبة والمنتظمة، وتزايد الضغوط المرتبطة بالمناخ والماء وكلفة الإنتاج داخل عدد من المناطق الزراعية الأوروبية.
كما يبرز الرقم موقع المغرب ضمن سلاسل الأمن الغذائي في غرب المتوسط، إذ لم يعد حضوره في السوق الإسبانية مرتبطا بالكلفة فقط، بل بقدرته على توفير منتجات طازجة ضمن آجال قصيرة وبقيمة تجارية متزايدة.
غير أن هذا الموقع المتقدم يطرح في المقابل تحديات مرتبطة باستدامة النمو الفلاحي التصديري، خصوصا في ظل ضغط الموارد المائية، وتشدد المعايير الأوروبية المتعلقة بالمبيدات والبصمة البيئية وسلامة المنتجات.
ويضع هذا التطور المغرب أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على موقعه كمزود رئيسي للسوق الأوروبية، مع رفع القيمة المضافة وضمان استدامة الإنتاج، حتى لا يتحول النجاح التجاري إلى ضغط إضافي على الماء والموارد الطبيعية.
