واصل القطاع السياحي المغربي تعزيز أدائه خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما استقبلت المملكة 9.4 ملايين سائح حتى نهاية يونيو، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الوجهة المغربية ونجاح الاستراتيجية الرامية إلى تنشيط القطاع وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت إيرادات السياحة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة نحو 5.5 مليارات دولار، مدعومة بارتفاع عدد الوافدين وتحسن مداخيل الأنشطة السياحية، ما عزز مساهمة القطاع في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ خارطة الطريق السياحية، التي ترتكز على تنويع الأسواق المصدرة للسياح، وتعزيز الربط الجوي، وإطلاق منتجات سياحية جديدة تستجيب لمختلف فئات الزوار، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والبنيات التحتية.
وتؤكد هذه النتائج استمرار القطاع في لعب دور محوري داخل الاقتصاد المغربي، ليس فقط من خلال ارتفاع عدد السياح، بل أيضا عبر تنامي عائداته المالية، بما ينعكس على قطاعات النقل والإيواء والمطاعم والخدمات والأنشطة المرتبطة بالسياحة.
ويعزز تسجيل 9.4 ملايين سائح خلال ستة أشهر فقط توقعات تحقيق المملكة رقما قياسيا جديدا مع نهاية سنة 2026، خاصة مع دخول موسم العطلة الصيفية الذي يشهد عادة ارتفاعا في وتيرة وصول السياح المغاربة المقيمين بالخارج والزوار الأجانب.
ومع اقتراب المغرب من احتضان تظاهرات دولية كبرى خلال السنوات المقبلة، يراهن القطاع السياحي على الحفاظ على هذا الزخم، وتحويل النمو المسجل في عدد الوافدين إلى قيمة مضافة أكبر من خلال رفع متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة إقامته، بما يعزز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي والتنمية المحلية.
