تعيش أندية البطولة الاحترافية حالة من الارتباك بعد إغلاق باب الانتقالات الدولية، رغم إعلان سابق عن تمديد فترة الانتقالات الصيفية في المغرب إلى غاية 25 شتنبر، ما فتح أسئلة حول تدبير واحدة من أهم مراحل استعداد الأندية للموسم الجديد.
وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قد أعلنت تمديد فترة الانتقالات الصيفية، التي كان مقررا أن تنتهي يوم 15 شتنبر، بعشرة أيام إضافية إلى غاية 25 من الشهر نفسه.
لكن قبل الوصول إلى الموعد الأول للإغلاق، ظهر اختلاف بين التاريخ المعلن محليا والمعطيات الموجودة في نظام الانتقالات الدولي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA TMS”، الذي ظل يعرض 15 شتنبر موعدا لنهاية فترة الانتقالات في المغرب.
وتحول هذا الاختلاف إلى مشكلة فعلية بعد حلول الموعد، إذ أفادت تقارير رياضية مغربية بأن باب الانتقالات الدولية أغلق، رغم اعتماد عدد من الأندية على قرار التمديد في مواصلة مفاوضاتها بشأن صفقات جديدة.
وبحسب المصادر نفسها، أجلت بعض الأندية حسم ملفات تعاقدية استنادا إلى الفترة الإضافية المعلنة، قبل أن تجد نفسها أمام إغلاق الانتقالات الدولية، وهو ما أربك حساباتها المتعلقة بتسجيل اللاعبين القادمين من الخارج.
وتتجاوز القضية مجرد موعد تقني لإغلاق الميركاتو، إذ تطرح أسئلة حول التنسيق بين الهيئات المسؤولة عن تدبير الانتقالات محليا ونظام الانتقالات الدولي، ومدى وضوح المعلومات التي توصلت بها الأندية قبل اتخاذ قراراتها التعاقدية.
وإلى حدود مساء الخميس، تحدثت مصادر إعلامية عن غياب توضيح يحسم أسباب عدم تفعيل التمديد بالنسبة للانتقالات الدولية، فيما تستمر التساؤلات حول وضعية الصفقات التي كانت الأندية تعمل على استكمالها خلال الفترة الممتدة بين 15 و25 شتنبر.
ويبقى الحسم في المسؤوليات مرتبطا بتوضيح رسمي من الجهات المعنية يحدد ما وقع بين إعلان التمديد وإغلاق النظام الدولي، وما إذا كان بإمكان الأندية المتضررة إيجاد تسوية للملفات التي كانت قيد الإنجاز.
وبالنسبة إلى البطولة الاحترافية، يضع هذا الارتباك ملف تدبير الميركاتو أمام اختبار يتجاوز الصفقات التي تعطلت، إلى مسألة وضوح القواعد وتكافؤ الفرص بين الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.
