فوض الملك محمد السادس، بموجب ظهير شريف نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، صلاحيات تسيير إدارة الدفاع الوطني، وذلك في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.26.92، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، والمنشور في العدد 7554 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، والذي ينظم تفويض السلطة في ما يتعلق بتسيير إدارة الدفاع الوطني، تحت سلطة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويأتي هذا التفويض في إطار استكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتنصيب الحكومة الجديدة، وضمان استمرارية تدبير الشؤون الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالدفاع الوطني.
ولا يشمل التفويض القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، التي تظل من الاختصاصات الدستورية للملك محمد السادس، طبقا للفصل 53 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية.
ولا يعد هذا الإجراء سابقة في تدبير الشأن الحكومي، إذ سبق أن صدر ظهير شريف في أكتوبر 2021 يقضي بتفويض السلطة في ما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني إلى رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش.
وبذلك، يندرج التفويض الجديد ضمن الإجراءات القانونية المواكبة لانتقال رئاسة الحكومة، دون أن يترتب عنه أي تغيير في الاختصاصات الدستورية المرتبطة بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.