وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على حزمة تمويلية بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب، لدعم إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام تحديات الماء والطاقة والتغير المناخي.
وتشمل الحزمة، بحسب البلاغ الرسمي للبنك، برامج ترمي إلى مواكبة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقوية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والابتكار، بما يساعد على تحسين تنافسية النسيج الإنتاجي المغربي واندماجه في سلاسل القيمة.
كما يضع التمويل الجديد قطاعي الماء والكهرباء ضمن أولوياته، عبر دعم حكامة أكثر فعالية للموارد المائية والطاقة، وتشجيع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويأتي ذلك في سياق يواجه فيه المغرب ضغطاً متزايداً بسبب توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الطاقة والحاجة إلى استثمارات أكبر في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
ويراهن البنك الإفريقي للتنمية على أن تسهم هذه العملية في تحسين جاذبية المغرب أمام المستثمرين، وتوسيع فرص التمويل والنمو للمقاولات، مع دعم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل ومواجهة التقلبات الخارجية والمناخية.
وتعكس العملية استمرار شراكة مالية ومؤسساتية طويلة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي يواكب عدداً من الأوراش الاستراتيجية للمملكة، من بينها الانتقال الطاقي وتحديث البنيات التحتية وتحسين الأداء العمومي.
ووفق بلاغ البنك الإفريقي للتنمية الذي اطلعت عليه المحيط، فإن التمويل يندرج ضمن مقاربة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والمرونة المناخية، بما يجعل الاستثمار الخاص واستدامة الموارد الطبيعية ركيزتين متلازمتين للمرحلة المقبلة.