صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 5 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض صلاحيات تدبير الاقتراض الداخلي والتمويلات الخارجية والدين العمومي إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وذلك في إطار تأمين الحاجيات التمويلية للخزينة خلال ما تبقى من السنة الجارية.
وأوضح البلاغ الرسمي الصادر عقب الاجتماع أن المراسيم الثلاثة، التي تحمل الأرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، تستند إلى المواد 38 و39 و40 من قانون المالية لسنة 2026، وتتيح للوزير ممارسة الصلاحيات المفوضة ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وحتى 31 دجنبر المقبل.
ويشمل التفويض اللجوء إلى الاقتراض الداخلي واستعمال أدوات مالية أخرى، وتعبئة التمويلات الخارجية، فضلا عن إبرام عقود واقتراضات لإرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات للتحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وبحسب البلاغ، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين، مع تمكين الحكومة من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية.
وفي ملف آخر، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، ويتضمن مقتضيات تخص مباريات الولوج إلى المهنة، وشروط الانتقال، والتأمين عن المسؤولية المدنية، وتنظيم السجلات المهنية.
وعلى المستوى السياسي، توقفت رئيسة الحكومة عند مستجدات قضية الصحراء، خاصة التصويت الذي شهده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر الماضي، داعية أعضاء الحكومة إلى تقوية الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة لتعزيز التماسك الوطني.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت 11 تعيينا جديدا وتجديد تعيين واحد، في قطاعات العدل والصناعة والتجارة والثقافة والشباب والنقل والمالية والتعمير.