أعاد إعلان مجلس المنافسة عن مشاريع استحواذ جديدة في المغرب طرح سؤال اقتصادي يتجاوز انتقال ملكية الشركات: كيف يمكن تشجيع الاستثمارات وتوسيع أنشطة المقاولات، دون أن يؤدي تجميع القوة الاقتصادية إلى تقليص المنافسة أو إضعاف الخيارات المتاحة أمام المستهلكين؟
ففي 5 نونبر 2026، نشر المجلس بلاغات بشأن مشاريع تركيز اقتصادي شملت قطاعات مختلفة، من بينها الأدوية والمكملات الغذائية والتجهيزات الصناعية والطبية.
وتكشف هذه العمليات عن اهتمام شركات مغربية وأجنبية بتوسيع حضورها في السوق، لكنها تضع في الوقت نفسه آليات مراقبة المنافسة أمام اختبار الموازنة بين منافع الاستثمار ومخاطره المحتملة.
ولا يتعلق الأمر بصفقات ثبت اكتمالها، إذ إن البلاغات المنشورة تتصل بمشاريع تم تبليغ المجلس بها، في إطار مسطرة قانونية تسبق اتخاذ القرارات بشأنها.عندما يصبح الاستحواذ وسيلة للتوسع
تتيح عمليات الاستحواذ للشركات دخول أسواق جديدة، أو الحصول على خبرات تقنية وشبكات توزيع وقواعد زبناء يصعب بناؤها من الصفر.
وقد تستفيد المقاولات المغربية من هذه العمليات عبر توسيع قدراتها الإنتاجية وتحسين خدماتها، فيما يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تفتح المجال أمام نقل المعرفة والتكنولوجيا والاندماج في شبكات أعمال دولية.
لكن الأثر الاقتصادي لا يتحدد بحجم الاستثمار وحده.
فحين تقتني شركة منافسا مباشرا لها، قد يؤدي ذلك إلى تقليص عدد الفاعلين المستقلين داخل السوق.
أما إذا استحوذت على مقاولة تنشط في مجال مكمل لنشاطها الأصلي، فقد تحقق العملية مكاسب في الإنتاج والتوزيع، مع احتمال ظهور تحديات مختلفة تتعلق بوصول المنافسين إلى الموارد أو قنوات البيع.
ولهذا، لا يمكن اعتبار كل استحواذ تهديدا للمنافسة، كما لا يصح افتراض أن كل عملية توسع ستنعكس إيجابا على الأسعار وجودة الخدمات.
سوطيما ورامو فارم.. دخول إلى سوق مجاورة
من بين المشاريع المعلنة في 5 نونبر، توصل مجلس المنافسة بتبليغ يتعلق باعتزام الشركة العلاجية المغربية «سوطيما» اقتناء كامل رأسمال شركة «رامو فارم» وحقوق التصويت المرتبطة به، بما يتيح لها تولي المراقبة الحصرية للشركة المستهدفة.
وتنشط سوطيما، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، في تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية الجنيسة والأدوية المثيلة الحيوية، فضلا عن التصنيع بموجب تراخيص وشراكات مع مختبرات دولية.
أما رامو فارم فتعمل في تصميم المكملات الغذائية وتسويقها بالمغرب.
ويبرز المشروع أهمية التمييز بين سوق الأدوية وسوق المكملات الغذائية، فهما مجالان متجاوران، لكنهما ليسا متطابقين من حيث طبيعة المنتجات واستعمالاتها وأطر تنظيمها.
وقد يتيح دخول شركة دوائية إلى سوق المكملات الغذائية الاستفادة من خبرتها الصناعية وشبكاتها التجارية.
لكن تقييم العملية يتطلب معرفة حجم المنافسة داخل السوق المعنية، ومدى وجود بدائل أمام المستهلكين، وطبيعة العلاقات مع الموزعين.
ولا تتضمن المعلومات المنشورة ما يكفي للحكم على أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو إقصاء منافسين.
أطلس كوبكو وتيكماكو.. رهان التكنولوجيا الصناعية
في اليوم نفسه، أعلن المجلس تلقي تبليغ بشأن مشروع استحواذ شركة «أطلس كوبكو سيكلا هولدينغ» السويدية على كامل رأسمال شركة «تيكماكو سيرفيس» المغربية وحقوق التصويت فيها.
وتعمل المجموعة السويدية في حلول الهواء المضغوط والطاقة والمعدات الصناعية، بينما تنشط الشركة المغربية في توريد حلول إنتاج الهواء والأكسجين في مواقع الاستعمال، للأغراض الصناعية والطبية، لفائدة القطاعين العام والخاص.
ويختلف هذا المشروع عن حالة سوطيما ورامو فارم، لأن طبيعة الأنشطة المعنية تطرح أسئلة مرتبطة بالمعدات المتخصصة وخدمات الصيانة والدعم التقني.
فقد يوفر انضمام مقاولة محلية إلى مجموعة دولية إمكانات لتطوير العرض وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا، لكنه قد يغير أيضا شروط المنافسة بين الموردين إذا ترتبت عليه قوة سوقية يصعب على الفاعلين الآخرين مجاراتها.
ويظل ذلك احتمالا يحتاج إلى تقييم اقتصادي، وليس نتيجة يمكن استخلاصها من مجرد الإعلان عن المشروع.كيف يحدد المجلس وجود خطر على المنافسة؟
في مبادئه التوجيهية الصادرة في دجنبر 2023، يوضح مجلس المنافسة أن مراقبة التركيز الاقتصادي تهدف إلى السماح بالعمليات التي تعزز فعالية الاقتصاد، مع منع تلك التي يرجح أن تفضي إلى آثار سلبية مهمة على المنافسة.
ويعني ذلك أن وجود شركة كبيرة لا يشكل في حد ذاته مخالفة، وأن انتقال ملكية مقاولة إلى مجموعة أكبر لا يكفي لإثبات الضرر.
فالتقييم يتطلب تحديد السوق المعنية، وقياس القوة الاقتصادية للأطراف، ودراسة المنافسين والبدائل المتاحة، فضلا عن العوائق التي قد تواجه شركات جديدة ترغب في دخول السوق.
كما ينبغي النظر في قدرة العملاء على تغيير الموردين، وما إذا كانت العملية ستؤثر في الأسعار أو الجودة أو الابتكار.
وتكتسب هذه المعايير أهمية خاصة في الأسواق التي تتطلب استثمارات مرتفعة أو تراخيص أو تجهيزات متخصصة، لأن صعوبة دخول منافسين جدد قد تزيد أثر أي تغير في موازين القوة.
متى يستفيد المستهلك من الاستحواذ؟يمكن لعملية تركيز اقتصادي أن تخفض تكاليف الإنتاج أو التوزيع، وأن تساعد على تحسين الجودة وتوسيع نطاق الخدمات.
لكن السؤال الحاسم هو ما إذا كانت هذه المكاسب ستصل إلى المستهلكين، أم ستظل محصورة في تحسين هوامش أرباح الشركات.
فإذا استمر وجود منافسة فعالة، قد تضطر الشركات إلى تمرير جزء من مكاسب الإنتاجية عبر أسعار أفضل أو منتجات أكثر تطورا.
أما عندما تضعف الضغوط التنافسية، فقد تصبح الحوافز إلى خفض الأسعار أو الابتكار أقل قوة.
ولهذا، فإن مراقبة التركيز لا تتعارض بالضرورة مع تشجيع الاستثمار، بل تسعى إلى ضمان ألا تتحول بعض العمليات إلى وسيلة لإغلاق السوق أمام منافسين آخرين.
ولا يمكن قياس هذه الآثار بصورة موثوقة دون بيانات عن حصص السوق والأسعار وشروط التوزيع وطبيعة المنافسة قبل العملية وبعدها.
لماذا تهم مرحلة الملاحظات؟
حدد مجلس المنافسة يوم 19 نونبر 2026 آخر أجل لتقديم ملاحظات الأغيار المعنيين بشأن مشروعي سوطيما ورامو فارم، وأطلس كوبكو وتيكماكو.
وتتيح هذه المرحلة للمقاولات المنافسة والموردين والعملاء والأطراف المعنية تقديم معطيات قد تساعد على فهم طبيعة السوق والآثار المحتملة للعمليات المعلنة.
غير أن نشر ملخص المشروع لا يعني أن المجلس صادق عليه، أو أن الملف استوفى جميع شروط اكتماله.
كما أن المعلومات الواردة في البلاغات تقدمها الأطراف المبلغة تحت مسؤوليتها، ولا تعبر بالضرورة عن تقييم المجلس أو موقفه النهائي.وهذا التمييز ضروري لتجنب الخلط بين إعلان نية الاستحواذ وصدور قرار قانوني يسمح بتنفيذ العملية.الاستثمار والمنافسة.. معادلة تتطلب الشفافية
تكشف المشاريع المعلنة خلال نونبر عن تنوع عمليات التركيز التي تعرفها السوق المغربية، بين توسع شركة وطنية في نشاط مجاور ودخول مجموعة أجنبية إلى مقاولة محلية متخصصة.لكنها تكشف أيضا حدود ما يمكن معرفته من البلاغات الأولية، التي لا توفر عادة جميع البيانات اللازمة لتقييم الأثر الاقتصادي المحتمل.
ولهذا، فإن متابعة قرارات مجلس المنافسة بعد صدورها، وفحص تعليلاتها وشروطها عند الاقتضاء، تمثل خطوة أساسية لفهم كيفية إدارة التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الأسواق.
فالمغرب يحتاج إلى مقاولات قادرة على النمو والمنافسة، كما يحتاج إلى أسواق تسمح بدخول فاعلين جدد وتوفر خيارات حقيقية للمستهلكين.
وفي النهاية، لا يتعلق الاختبار بعدد الاستحواذات المعلنة أو حجم الشركات المشاركة فيها، بل بقدرة منظومة المنافسة على التمييز بين عمليات تحقق مكاسب اقتصادية فعلية وأخرى قد تمنح أصحابها قوة سوقية على حساب المستهلكين والمنافسين.
وسيظل الحكم على المشروعين المعلنين رهينا بما ستكشفه دراستهما والقرارات التي سيصدرها مجلس المنافسة، لا بالتوقعات المسبقة بشأن نتائجهما.