تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعقد جمعها العام الانتخابي في 12 دجنبر المقبل.
ويمثل الجمع العام محطة تنظيمية تتجاوز اختيار الرئيس وأعضاء المكتب المديري إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة، في وقت راكمت فيه كرة القدم المغربية إنجازات دولية بارزة، بينما لا تزال المنافسات الوطنية تواجه تحديات مرتبطة بالتسيير والتحكيم والبرمجة والاستقرار المالي للأندية.
ويكشف اجتماع المكتب المديري للجامعة، المنعقد في 9 نونبر برئاسة فوزي لقجع، عن مفارقة تستحق التوقف عندها: كرة مغربية توسع حضورها الدولي وتستعد لاستضافة كأس العالم 2030، مقابل منظومة محلية ما زالت مطالبة بمعالجة نزاعات الأندية وتحسين ظروف المنافسة وترسيخ قواعد الحكامة.
ومن هذه الزاوية، لا تبدو الانتخابات المقبلة مجرد استحقاق إداري، بل مناسبة لتقييم مدى قدرة المؤسسات الكروية على تحويل النجاحات الرياضية إلى إصلاحات مستدامة.
النجاح الدولي لا يعفي من الإصلاح الداخليحققت كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة نتائج عززت موقع المملكة على الخريطة الدولية، سواء من خلال المنتخب الأول أو منتخبات الفئات السنية وكرة القدم داخل القاعة.
كما اكتسب المغرب حضورا متزايدا داخل الهيئات الكروية الدولية والقارية، بالتوازي مع تطوير بنياته التحتية والاستعداد لتنظيم مونديال 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
غير أن هذا المسار يطرح سؤالا حول مدى انعكاس النجاحات الدولية على جودة المنافسات المحلية.
فالمنتخبات الوطنية تستفيد من منظومة واسعة تشمل التكوين المحلي واللاعبين المحترفين بالخارج والاستثمار في البنيات الرياضية، بينما تعتمد البطولة الوطنية بصورة أكبر على استقرار الأندية ومواردها المالية وقدرتها على التخطيط.
ولذلك، فإن نجاح المنتخب لا يمكن اعتباره بمفرده مؤشرا كافيا على سلامة الوضع المالي والإداري للأندية.
نزاعات الأندية تكشف تحدي الاحترافمن أبرز الرسائل التي حملها اجتماع الجامعة الدعوة إلى القطع مع النزاعات، واحترام الأندية للقوانين والأنظمة، وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة المراقبة والتدبير.
وتكتسب هذه الدعوة دلالة خاصة لأنها تضع الانضباط المالي والمؤسساتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
فالاحتراف لا يقتصر على تعاقد الأندية مع لاعبين ومدربين محترفين، أو مشاركتها في مسابقات منظمة، بل يفترض أيضا قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وإعداد ميزانيات واقعية وتدبير مواردها وفق قواعد واضحة.
ويمكن أن تؤثر النزاعات المالية والتعاقدية في استقرار الفرق، سواء من خلال تكاليف التقاضي والتعويضات أو انعكاساتها المحتملة على الانتدابات والتخطيط الرياضي.
لكن معالجة هذه الاختلالات لا تتحقق بمجرد التشديد على العقوبات، بل تتطلب آليات للوقاية، تشمل مراقبة الالتزامات قبل إبرام العقود، وتحسين الشفافية المالية، وتطوير كفاءات الإدارة داخل الأندية.
ومن شأن نشر مؤشرات دورية عن الوضع المالي للمنافسات، مع احترام المعطيات المحمية قانونا، أن يساعد على قياس التقدم في هذا المجال.
البرمجة ليست تفصيلا تنظيميا
خصص اجتماع المكتب المديري حيزا لبرمجة البطولة الوطنية وكأس العرش، مع الدعوة إلى تحديد فترات التوقف مسبقا وإشعار الأندية بمواعيد استئناف المنافسات وبرنامج المباريات في وقت مبكر.
ويعكس هذا التوجه إدراكا لأهمية الاستقرار الزمني في إدارة المنافسات.
فالبرمجة تؤثر في التحضير البدني للاعبين، وتوزيع الأحمال التدريبية، وتنظيم سفر الفرق، واستغلال الملاعب، فضلا عن ارتباطها بالنقل التلفزيوني والحضور الجماهيري.
كما أن تغييرات المواعيد قد تفرض تكاليف إضافية على الأندية والجماهير والشركاء التجاريين.
وتزداد صعوبة هذه المعادلة مع مشاركة الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية، وتعدد التزامات المنتخبات الوطنية، والحاجة إلى تنسيق استخدام المنشآت الرياضية.
لذلك، فإن تطوير البرمجة لا يعني فقط الإعلان المبكر عن المواعيد، وإنما وضع قواعد واضحة للتعديلات الاستثنائية، وتقليص التغييرات غير الضرورية، وقياس أثرها في الأندية والمشجعين.
التحكيم بين التكوين والمساءلة
حضر ملف التحكيم بقوة في اجتماع الجامعة، من خلال عرض المدير التقني الوطني للتحكيم عبد الرحيم العرجون، والدعوة إلى الرفع من مستوى تكوين الحكام الشباب وتطوير كفاءاتهم التقنية والبدنية.
كما شددت الجامعة على إحالة البلاغات الصادرة عن الأندية، التي تتضمن اتهامات تمس نزاهة التحكيم، على لجنة الأخلاقيات لدراستها وفق المساطر المعمول بها.
ويكشف هذا التوجه عن مسارين ينبغي التمييز بينهما: تحسين جودة القرارات التحكيمية، وحماية نزاهة المنافسة من خلال آليات مؤسساتية للتحقق والمساءلة.
فالأخطاء التحكيمية لا تعني بالضرورة وجود تعمد أو فساد، كما أن الاعتراض على قرار تحكيمي لا يكفي وحده لإثبات الإخلال بالنزاهة.
وتتطلب المعالجة المستدامة الاستثمار في تكوين الحكام، وتوحيد معايير التقييم، وتحسين التواصل بشأن القرارات المثيرة للجدل، مع ضمان استقلال المساطر التأديبية وحق الأطراف المعنية في الدفاع.
كرة القدم النسوية واختبار الاستمرارية
تضمن الاجتماع أيضا توجيهات لتطوير منافسات كرة القدم النسوية، عبر الاستفادة من ملاعب جديدة وتعزيز حضور البطولة في النقل التلفزيوني بمباراتين أسبوعيا.
ويمثل توسيع التغطية التلفزيونية فرصة لزيادة ظهور اللاعبات والأندية، وجذب الجمهور والرعاة، وتحسين القيمة التجارية للمنافسات.
غير أن الأثر المنتظر يتوقف على انتظام النقل وجودة الإنتاج الإعلامي وتوقيت المباريات، فضلا عن قدرة الأندية على توفير ظروف تدريب وتنافس مناسبة.
كما أن توسيع استخدام الملاعب ينبغي أن يواكبه تطوير التكوين القاعدي، حتى لا يظل الاستثمار مركزا على الفرق الأولى وحدها.
وتبرز أهمية هذا الملف في أن نجاح كرة القدم النسوية لا يقاس فقط بنتائج المنتخبات، بل أيضا باتساع قاعدة الممارسة واستقرار البطولة الوطنية.
ماذا ينبغي أن تحسم انتخابات دجنبر؟
حدد المكتب المديري يوم 4 دجنبر آخر أجل لتقديم الترشيحات، على أن ينعقد الجمع العام الانتخابي يوم 12 دجنبر ابتداء من الرابعة بعد الزوال.
ولا تسمح المعطيات المعلنة حتى الآن بالحكم على طبيعة المنافسة الانتخابية أو هوية المرشحين المحتملين.
لكن الاستحقاق يتيح طرح أسئلة مؤسساتية واضحة: ما المؤشرات التي ستعتمد لتقييم الحكامة؟ وكيف ستقاس فعالية مراقبة الأندية؟ وما الضمانات المطلوبة لتحسين انتظام البطولة وتطوير التحكيم والتكوين؟
وتزداد أهمية هذه الأسئلة مع اقتراب مونديال 2030، لأن نجاح المغرب في تنظيم منافسة عالمية لا يغني عن بناء منظومة محلية قادرة على الاستفادة من الاستثمارات والخبرات والبنيات الجديدة.
كما أن الدعم الموجه للأندية، بما فيه اقتناء 24 حافلة في إطار التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن أن يحسن بعض شروط العمل، لكنه لا يعوض الحاجة إلى نماذج مالية وإدارية مستدامة.
وفي المحصلة، فإن الرهان الذي تطرحه انتخابات الجامعة ليس محصورا في تغيير الأشخاص أو استمرارهم، بل في قدرة المؤسسة على الانتقال من إدارة الملفات اليومية إلى ترسيخ قواعد واضحة للمساءلة والتخطيط والتقييم.
فإذا كانت النتائج الدولية قد رفعت سقف التطلعات إلى كرة القدم المغربية، فإن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة البطولة الوطنية والأندية ومؤسسات التحكيم والتكوين على مواكبة هذا الطموح.
وسيكون المعيار الأهم لنجاح المرحلة الجديدة هو ما يتحقق داخل الملاعب والمؤسسات على امتداد المواسم، لا ما يعلن خلال الجمع العام الانتخابي وحده.