الصحراء المغربية.. كيف نقل عمر هلال الضغط الدبلوماسي إلى الجزائر؟

وجه السفير المغربي عمر هلال ستة أسئلة إلى الجزائر خلال مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 نونبر 2026، في جلسة خصصت لمناقشة الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية. واختار الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة التركيز على دور الجزائر في النزاع، مستندا إلى مشاركتها في ثلاث جولات من المشاورات تناولت، وفق تصريحه، تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وجاءت المداخلة بعد استخدام روسيا حق النقض يوم 30 أكتوبر، رغم حصول مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضوا في مجلس الأمن، بحسب الأرقام التي أوردها هلال.

وقد اختصر السفير المغربي قراءته لما حدث بعبارة «إن الفيتو ليس هو سبب الانسداد، بل نتيجة له»، محملا الجزائر مسؤولية استمرار الخلاف بشأن التسوية السياسية.

وتكشف الأسئلة الستة عن توجه في المرافعة الدبلوماسية المغربية يقوم على ربط مستقبل المفاوضات بموقف الجزائر من الحكم الذاتي، وطبيعة مشاركتها في العملية السياسية، ودورها في القضايا المرتبطة بمخيمات تندوف وتمثيلية السكان الصحراويين.

لماذا الجزائر؟

بدأ هلال مساءلته للجزائر من موقفها الرافض للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، قبل أن ينتقل إلى سؤال يتعلق برفضها الاعتراف بصفة الطرف الرئيسي في النزاع.

واستند في هذا الطرح إلى معطيات أوردها بشأن مشاركتها في المشاورات السياسية، ومقترح تقسيم الصحراء الذي نسبه إليها، ومواقفها خلال مناقشات مجلس الأمن.

ويعتبر المغرب الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع، بينما تقدم الجزائر نفسها باعتبارها دولة تدعم تقرير المصير. ويشكل هذا الاختلاف أحد عناصر الخلاف السياسي الذي يرافق العملية الأممية.

وقد اختار هلال مواجهة الموقف الجزائري انطلاقا من الدور الذي قال إنها تؤديه في المفاوضات. فالمشاركة في مناقشة مقترحات التسوية تضع مسألة المسؤولية عن تقدم العملية السياسية ضمن الأسئلة المطروحة على الأطراف المعنية.

وتسمح هذه المقاربة للدبلوماسية المغربية بالانتقال من الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي إلى مساءلة الجزائر عن موقفها من المبادرة، وعن أسباب استمرار رفضها لها.

كما أن توجيه الأسئلة أمام الجمعية العامة يمنح الموقف المغربي فرصة لعرض هذه الحجج أمام الدول الأعضاء، بعد تعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن.

واشنطن ومدريد.. ماذا تكشف الجولات الثلاث؟

أشار هلال إلى ثلاث جولات من المشاورات في واشنطن ومدريد، قال إن المغرب والجزائر والبوليساريو ناقشوا خلالها مخطط الحكم الذاتي بالتفصيل، تحت رئاسة الميسرين المشاركين، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وتحتل هذه المعلومة موقعا أساسيا في المرافعة المغربية، لأنها تربط موقف الجزائر المعلن من الحكم الذاتي بمشاركتها في مشاورات تناولت تفاصيله.

فقد طرح هلال سؤالا بشأن استمرار رفض الجزائر للمبادرة، رغم مشاركتها، وفق تصريحه، في مناقشتها خلال الجولات الثلاث.

ويظهر من ترتيب الأسئلة أن السفير المغربي أراد جعل هذه المشاركة أساسا لمساءلة الجزائر عن دورها في العملية السياسية، وعن موقفها من المقترح الذي يدافع عنه المغرب باعتباره حلا للنزاع.

وتبرز الإشارة إلى الولايات المتحدة أيضا في هذا السياق، باعتبارها أحد الميسرين المشاركين في المشاورات التي تحدث عنها هلال، وصاحبة مشروع القرار الذي واجه الفيتو الروسي.

وبذلك، ربط السفير المغربي بين المشاورات السياسية التي سبقت التصويت وبين النقاش الذي أعقب استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن.

ويعكس هذا الربط محاولة لإبقاء مبادرة الحكم الذاتي في صلب النقاش الدبلوماسي، مع التركيز على مسؤولية الأطراف المشاركة في المشاورات عن مستقبل التسوية.

الحكم الذاتي والاستفتاء.. خلاف حول أساس الحل

تناول هلال في سؤاله الثالث تمسك الجزائر بحرف الاستفتاء في اسم بعثة المينورسو، مستحضرا التحولات التي عرفها المسار الأممي منذ إنشاء البعثة.

واستحضر هلال المأزق الذي واجهه مسار الاستفتاء منذ سنة 2000، مستندا إلى مواقف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، وإلى ما اعتبره تخلي مجلس الأمن عن الإشارة إلى الاستفتاء في قراراته خلال العقدين الماضيين.

وتعكس هذه الحجة الموقف المغربي الذي يعتبر أن تسوية النزاع ينبغي أن تقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في مقابل استمرار الجزائر والبوليساريو في الدفاع عن مقاربة تقرير المصير.

ويظهر من الجمع بين السؤالين الأول والثالث أن هلال ركز على أساس التسوية السياسية، وعلى أسباب استمرار الخلاف بشأنه.

فالمغرب يدافع عن الحكم الذاتي بوصفه صيغة لتدبير السكان شؤونهم المحلية في إطار السيادة الوطنية، بينما يظل الخلاف قائما حول طبيعة الحل الذي ينبغي أن تتبناه العملية الأممية.

ومن خلال مداخلته، قدم هلال استمرار التمسك بالاستفتاء باعتباره أحد مظاهر الانسداد الذي تحدث عنه في بداية خطابه.

ويفسر ذلك تركيزه على موقف الجزائر من المبادرة المغربية، وعلى ضرورة الانتقال من استمرار الخلاف بشأن الخيارات السابقة إلى مناقشة الحل الذي يطرحه المغرب.

تندوف والتمثيلية.. توسيع النقاش السياسي

انتقل هلال في أسئلته الثلاثة الأخيرة إلى وضع سكان مخيمات تندوف، متناولا الإحصاء والحلول الدائمة والتمثيلية داخل المشاورات السياسية.

وفي تناوله وضع مخيمات تندوف، تساءل عمر هلال عن أسباب معارضة الجزائر إحصاء سكانها منذ عقود، معتبرا أن إجراء الإحصاء سيفرض تقديم حسابات بشأن أعداد المقيمين في المخيمات، وتحويل المساعدات الإنسانية عن وجهتها، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقدم السفير المغربي غياب الإحصاء باعتباره أحد أوجه المسؤولية التي يحملها للجزائر عن استمرار الوضع القائم في المخيمات.

وفي السؤال الخامس، تناول هلال الحلول الدائمة لأوضاع سكان تندوف، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي يطرح إشكالات تتعلق بمستقبلهم.

أما السؤال السادس فتعلق بمشاركة مختلف مكونات السكان الصحراويين في المشاورات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

ودافع هلال عن إشراك الصحراويين المقيمين في الأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية بالخارج، وفئات من سكان المخيمات، منتقدا ما اعتبره احتكارا للتمثيلية من جانب البوليساريو.

وتظهر هذه الأسئلة أن المرافعة المغربية تتناول، إلى جانب الحكم الذاتي، القضايا الإنسانية والسياسية المرتبطة بالسكان المعنيين بالنزاع.

كما تطرح مسألة التمثيلية سؤالا بشأن الجهات التي ينبغي الاستماع إليها في أي مشاورات مستقبلية، خصوصا أن المغرب يستند إلى مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في المؤسسات المنتخبة للدفاع عن حضورهم في العملية السياسية.

ومن خلال الجمع بين هذه الملفات، قدم هلال تصور الموقف المغربي الذي يربط التسوية السياسية بأوضاع السكان ومشاركتهم في مناقشة مستقبل المنطقة.

ماذا أراد هلال من جلسة الفيتو؟

جاءت المداخلة في سياق مناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، لكن هلال ركز على أسباب استمرار النزاع وعلى مسؤولية الجزائر، وفق الموقف المغربي.

وقد استند إلى تأييد 11 عضوا لمشروع القرار، مؤكدا أن الفيتو لا يغير موقف المغرب من سيادته على الصحراء.

كما اعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل السياسي الذي ينبغي أن تستند إليه التسوية، وأن الجزائر طرف معني مباشرة بالمفاوضات.

وتجمع هذه المواقف العناصر الأساسية للمرافعة المغربية: الدفاع عن السيادة، والتمسك بالحكم الذاتي، وتحديد دور الجزائر، وإثارة القضايا المرتبطة بمخيمات تندوف والتمثيلية.

وتفسر هذه العناصر اختيار هلال توجيه الأسئلة الستة إلى الجزائر، رغم أن الجلسة انعقدت أساسا لمناقشة الفيتو الروسي.

فالسفير المغربي قدم تعثر مشروع القرار باعتباره نتيجة لحالة سياسية أوسع، ورأى أن تجاوزها يتطلب معالجة مواقف الأطراف المعنية بالتسوية.

ويظل تأثير هذه المرافعة مرتبطا بما ستشهده المشاورات المقبلة، وبمدى حضور الأسئلة التي أثارها هلال في النقاشات الأممية حول النزاع.

أي مرحلة تنتظر المفاوضات؟

أظهرت مداخلة هلال أن الدبلوماسية المغربية تريد الحفاظ على مبادرة الحكم الذاتي في مركز العملية السياسية، مع إبراز مشاركة الجزائر في المشاورات ومسؤوليتها عن تقدمها.

وتكتسب الجولات الثلاث التي تحدث عنها السفير المغربي أهمية في هذا السياق، لأنها شكلت أساسا لأسئلته بشأن الموقف الجزائري من الحكم الذاتي وطبيعة دور الجزائر في النزاع.

كما أن إثارة قضايا الاستفتاء وتندوف والتمثيلية تعكس اتساع الملفات التي يعتبرها المغرب مرتبطة بالتوصل إلى تسوية سياسية.

لكن مستقبل هذا التوجه سيعتمد على تطورات المسار الأممي، وعلى قدرة الأطراف المعنية على مواصلة المشاورات بشأن الحلول المطروحة.

وقد وضع هلال في مداخلته مسؤولية استمرار الانسداد في الجزائر، مؤكدا أن الفيتو الروسي لم يغير موقف المغرب من الصحراء ولا تمسكه بمبادرة الحكم الذاتي.

ومن خلال هذا الطرح، انتقل النقاش في المرافعة المغربية من نتيجة التصويت داخل مجلس الأمن إلى مسؤولية الأطراف عن مستقبل التسوية.

ويبقى السؤال الذي تطرحه المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت هذه المرافعة ستؤثر في طبيعة المشاورات السياسية، وتدفع نحو نقاش أكثر تحديدا بشأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.