لم يعد السؤال المطروح بشأن الذكاء الاصطناعي مقتصرا على ما تستطيع النماذج المتقدمة إنجازه، بل امتد إلى من يملك سلطة تحديد حدود استخدامها، ومن يتحمل المسؤولية عندما تتسبب في أضرار، وما إذا كانت الحكومات قادرة على مراقبة شركات تمتلك من الموارد والخبرات التقنية ما يفوق إمكانات كثير من المؤسسات التنظيمية.
هذا النقاش عاد إلى الواجهة مع ملف نشرته مجلة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر يوم 8 نونبر 2026، تناول القواعد التي ينبغي أن تخضع لها شركات الذكاء الاصطناعي، ودور الحكومات والخبراء والمطورين في تحديد المخاطر ووضع الضمانات اللازمة للتعامل معها.
وتكشف القضية عن معضلة تتجاوز المخاوف التقنية، إذ أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءا من البنية الرقمية للاقتصاد والإدارة والإعلام، بينما تتباين قدرة الدول على فهم هذه الأنظمة ومراقبتها وفرض المسؤولية القانونية على الجهات التي تطورها أو تستخدمها.
عندما تتقدم التكنولوجيا على القوانين
تتطور نماذج الذكاء الاصطناعي بوتيرة تجعل الأطر التنظيمية تواجه تحديا مستمرا. فالقوانين تحتاج إلى نقاشات مؤسساتية ومسارات تشريعية وإجراءات تنفيذية، بينما تستطيع الشركات إطلاق نماذج جديدة وتحديث قدراتها خلال فترات أقصر.
ويطرح هذا التفاوت مشكلة تتعلق بمدى قدرة التشريعات على مواكبة المخاطر الجديدة، خصوصا مع انتقال بعض الأنظمة من إنتاج النصوص والصور إلى تنفيذ مهام أكثر تعقيدا، تشمل استخدام الأدوات الرقمية والمساعدة في البرمجة والبحث وتحليل المعلومات.
ولا تتساوى هذه الاستخدامات من حيث المخاطر. فالأداة المخصصة لتلخيص الوثائق تختلف عن نظام يؤثر في قرارات التوظيف أو الرعاية الصحية أو الخدمات المالية.
ولهذا لم يعد تنظيم الذكاء الاصطناعي يعني بالضرورة فرض قيود موحدة على جميع التطبيقات، بل تطوير قواعد تتناسب مع طبيعة الاستخدام وحجم الضرر المحتمل.
لكن تحديد المخاطر يثير بدوره خلافا حول المعايير المعتمدة، والجهة التي تملك حق تقييمها، ومستوى الشفافية المطلوب من الشركات المطورة.
من يراقب الشركات التي تراقب نفسها؟
تعتمد شركات الذكاء الاصطناعي على فرق متخصصة لاختبار سلامة النماذج وتقييم سلوكها قبل طرحها للمستخدمين، إلى جانب إجراءات داخلية تهدف إلى الحد من المخرجات الضارة أو الاستخدامات الخطرة.
وتؤدي هذه الاختبارات دورا مهما في تطوير الأنظمة، لكنها تثير سؤالا يتعلق باستقلالية التقييم عندما تكون الشركة المسؤولة عن اكتشاف المخاطر هي نفسها التي تستفيد تجاريا من إطلاق المنتج.
فالمنافسة على جذب المستخدمين والاستثمارات قد تخلق ضغوطا لتسريع تطوير النماذج، في حين تحتاج اختبارات السلامة إلى الوقت والموارد والخبرة.
ومن هنا تبرز الدعوات إلى اعتماد تدقيق مستقل لبعض الأنظمة، وإلزام المطورين بتوثيق الاختبارات، وتوفير المعلومات الضرورية للجهات الرقابية، مع مراعاة حماية الأسرار التجارية والأمنية.
غير أن الرقابة الخارجية ليست مهمة بسيطة. ففهم النماذج المتقدمة يتطلب خبرات تقنية متخصصة، وقدرة على اختبار الأنظمة وتقييم نتائجها، وهي موارد لا تتوافر بالدرجة نفسها لدى جميع المؤسسات الحكومية.
وبذلك تصبح المسألة مرتبطة ببناء قدرات الدولة على الرقابة، وليس بمجرد إصدار قوانين جديدة.
الولايات المتحدة بين الابتكار ومتطلبات السلامة
تحتل الولايات المتحدة موقعا متقدما في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بفضل منظومة تجمع الشركات الكبرى ومختبرات البحث والجامعات ورؤوس الأموال والبنية التحتية للحوسبة.
لكن هذا التفوق جعل النقاش بشأن تنظيم القطاع أكثر تعقيدا، إذ تتداخل اعتبارات السلامة مع المنافسة الاقتصادية والأمن القومي والموقع الأمريكي في السباق التكنولوجي العالمي.
وتدعو بعض الأطراف إلى وضع التزامات قانونية واضحة على مطوري الأنظمة المتقدمة، خصوصا في مجالات اختبارات السلامة والإبلاغ عن المخاطر وتقييم الاستخدامات الحساسة.
في المقابل، يحذر منتقدو القيود الواسعة من أن ارتفاع تكاليف الامتثال قد يمنح الشركات الكبرى أفضلية إضافية، ويجعل دخول منافسين جدد إلى السوق أكثر صعوبة.
وتكشف هذه الخلافات عن سؤال أساسي: كيف يمكن حماية المجتمع دون تحويل التنظيم إلى أداة تعزز هيمنة الشركات التي تمتلك أصلا الموارد اللازمة للامتثال؟
كما تبرز مشكلة أخرى تتعلق بتوزيع المسؤوليات بين مطوري النماذج الأساسية والشركات التي تدمجها في منتجاتها والمؤسسات التي تستخدمها لاتخاذ قرارات مؤثرة.
أوروبا بين قوة التشريع وفجوة الابتكار
اختار الاتحاد الأوروبي مسارا تنظيميا أكثر شمولا، توج باعتماد قانون الذكاء الاصطناعي القائم على تصنيف الأنظمة بحسب مستويات المخاطر، وفرض التزامات متفاوتة على الجهات المطورة والمستخدمة.
ويمثل هذا القانون امتدادا لمسار تشريعي طويل شمل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، وهي نصوص عززت قدرة المؤسسات الأوروبية على فرض قواعد على المنصات التكنولوجية الكبرى.
غير أن هذه القوة التشريعية تكشف عن مفارقة لافتة. فعلى مدى سنوات، واجه الاتحاد الأوروبي هيمنة شركات وادي السيليكون أساسا من خلال تنظيم الأسواق وحماية المنافسة والبيانات، دون أن يتمكن من بناء منظومة منصات رقمية عالمية تضاهي نفوذ الشركات الأمريكية.
ولا يعني ذلك غياب الاستثمارات أو الابتكار الأوروبي، بل يعكس تفاوتا في القدرة على تحويل البحث والتكنولوجيا إلى شركات عملاقة تتمتع بحضور عالمي.
وقد سلط تقرير ماريو دراغي حول التنافسية الأوروبية، الصادر في شتنبر 2024، الضوء على اختلالات التمويل والابتكار وصعوبات توسع الشركات داخل السوق الأوروبية.
ومع صعود الذكاء الاصطناعي، بدأت المؤسسات الأوروبية تعزيز توجهها نحو الاستثمار في الإنتاج التكنولوجي، ومن ذلك مبادرة InvestAI التي أعلنتها المفوضية الأوروبية في فبراير 2025 بهدف تعبئة استثمارات تصل إلى 200 مليار يورو.
وتكشف هذه المبادرة عن محاولة لتدارك التأخر النسبي في البنية التحتية والقدرات الحاسوبية، لكنها تظل رهينة بتحويل الالتزامات الاستثمارية إلى مشاريع وشركات قادرة على المنافسة.
وهكذا تواجه أوروبا تحديين متلازمين: تنظيم الأنظمة المتقدمة وحماية المستخدمين من جهة، وبناء قدرة مستقلة على إنتاج التكنولوجيا التي تسعى إلى تنظيمها من جهة ثانية.
هل تكفي القواعد الوطنية لضبط تكنولوجيا عالمية؟
تعمل شركات الذكاء الاصطناعي عبر الحدود، وتقدم خدماتها لمستخدمين ومؤسسات في دول تختلف تشريعاتها وقدراتها الرقابية.
ويجعل هذا الواقع من الصعب الاكتفاء بالقواعد الوطنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنماذج يمكن استخدامها في عشرات الأسواق دون أن تمتلك السلطات المحلية القدرة على فحص بنيتها التقنية.
كما أن اختلاف التشريعات قد يدفع الشركات إلى التعامل مع متطلبات متباينة، ويطرح تحديات بشأن تحديد الجهة المختصة بالرقابة والمساءلة.
ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي وتطوير معايير مشتركة لاختبارات السلامة والشفافية وإدارة المخاطر، مع الاحتفاظ بحق الدول في فرض ضمانات إضافية بحسب طبيعة الاستخدامات داخل أسواقها.
لكن الوصول إلى قواعد دولية موحدة يواجه عقبات سياسية واقتصادية، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح أيضا مجالا للمنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى.
الدول المستوردة للتكنولوجيا أمام تحد إضافي
بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على نماذج وخدمات طورتها شركات أجنبية، لا تقتصر المشكلة على كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي، بل تشمل القدرة على فهم الأنظمة المستوردة وتقييم مخاطر استخدامها.
وفي المغرب، يكتسب هذا النقاش أهمية مع توسع التحول الرقمي والاهتمام بإدماج التقنيات الحديثة في الأنشطة الاقتصادية والخدمات.
وتبرز الحاجة إلى بناء كفاءات محلية في التدقيق التقني وحماية البيانات، وتحديد المسؤوليات القانونية عند استخدام الأنظمة الذكية في القطاعات الحساسة.
كما أن الاستثمار في البحث والتطوير والتطبيقات المحلية يمثل جزءا من الاستجابة، لأن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا المستوردة قد يحد من القدرة على التحكم في بعض خياراتها التقنية وشروط استخدامها.
وتقدم التجارب الدولية درسا مهما: التنظيم القانوني ضروري، لكنه لا يعوض امتلاك الخبرة والبنية التحتية والقدرة على الابتكار.
من يملك السلطة الفعلية؟
يكشف الجدل بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي أن المسألة لم تعد مرتبطة بتطوير التكنولوجيا وحده، بل بتوزيع السلطة بين الشركات والحكومات والمجتمع.
فالشركات تمتلك المعرفة التقنية والموارد اللازمة لتطوير الأنظمة، بينما تمتلك الحكومات سلطة التشريع والمساءلة، وتتحمل المؤسسات المستخدمة مسؤولية القرارات التي تعتمد على هذه التكنولوجيا.
غير أن فعالية الرقابة تتوقف على قدرة هذه الأطراف على تحديد مسؤولياتها بوضوح، وتوفير اختبارات مستقلة وآليات للمحاسبة عند وقوع أضرار.
ولذلك لا يبدو الحل في منح الشركات حرية مطلقة لتنظيم نفسها، ولا في إصدار تشريعات يصعب تطبيقها تقنيا، بل في بناء منظومة تجمع بين الابتكار والرقابة والخبرة المستقلة.
فالسؤال الحاسم في مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط من يستطيع تطوير النماذج الأكثر تقدما، بل من يملك القدرة على تحديد حدود استخدامها، والتحقق من احترامها، ومحاسبة المسؤولين عندما تتحول المخاطر إلى أضرار فعلية.