أعلنت الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إطار إجراءات تستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين الأسواق الوطنية، بالتزامن مع المصادقة على زيادة قدرها 100 درهم في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر.
ووفق بلاغ للحكومة توصلت «المحيط» بنسخة منه، أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
وأوضح البلاغ أن قرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس يأتي في إطار مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيسة الحكومة أكدت حرص الحكومة على حماية السوق الوطنية، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة للمغرب، مشددة على ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.
زيادة 100 درهم في الدعم الاجتماعي
وفي السياق ذاته، أفاد البلاغ بأن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027.
وبحسب المصدر ذاته، ستتم برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ الحد الأدنى للدعم ألف درهم سنة 2031.
تحول استراتيجي في تدبير المطارات
وأعلن البلاغ الحكومي أيضا عن المصادقة على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب».
وأوضح المصدر أن هذا التحول يندرج ضمن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويستهدف تحسين حكامة البنية التحتية للنقل الجوي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
وبحسب البلاغ، ستتولى الشركة الجديدة إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، إلى جانب منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها، في إطار اتفاقيات خاصة.