من يمول الأحزاب المغربية وكيف تنفق أموالها؟ (بيانات)

أكثر من 131 مليون درهم من الموارد المالية، ونحو 124 مليون درهم من النفقات، وثلاثة أحزاب تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع الموارد المصرح بها. تلك أبرز ملامح الخريطة المالية للأحزاب السياسية المغربية، كما يكشف عنها أحدث تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.

ويتيح التقرير، الذي نشره المجلس في 10 نونبر 2026 بشأن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، قراءة المشهد الحزبي من زاوية مختلفة، تتجاوز نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد إلى مصادر التمويل والقدرات المالية وأوجه الإنفاق.

وتكشف البيانات عن استمرار اعتماد الأحزاب على الدعم العمومي، رغم ارتفاع مواردها الذاتية، إلى جانب تفاوت كبير في قدرتها على تعبئة التمويل، واستمرار تسجيل نقائص في التدبير المالي والمحاسبي.

فمن يمول الأحزاب المغربية؟ وأي التنظيمات تستحوذ على أكبر الموارد؟ وكيف تنفق هذه الأموال؟

الدولة تمول نصف الموارد الحزبية

وفق المجلس الأعلى للحسابات، بلغت الموارد المالية المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية 131.81 مليون درهم برسم سنة 2024، موزعة بين 65.84 مليون درهم من الدعم العمومي و65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية.

وبذلك، بلغت مساهمة الدولة نحو 50 في المائة من مجموع الموارد الحزبية، مقابل نسبة مماثلة للموارد الذاتية، التي سجلت ارتفاعا تجاوز 48 في المائة مقارنة بسنة 2023.

ويكشف هذا التوزيع عن توازن شبه كامل بين التمويل العمومي والموارد التي تعبئها الأحزاب من مصادرها الخاصة، بما فيها واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء ومصادر التمويل الأخرى التي يتيحها القانون.

غير أن هذا التوازن على المستوى الإجمالي لا يعني أن جميع الأحزاب تتمتع بالقدر نفسه من الاستقلال المالي، إذ تختلف قدرتها على تعبئة الموارد الذاتية باختلاف حجمها التنظيمي وقاعدتها الانتخابية وإمكاناتها المالية.

وأشار المجلس إلى أن الدعم العمومي المصروف لفائدة 17 حزبا بلغ 65.84 مليون درهم، وهو ما يمثل حوالي 46 في المائة من الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض برسم سنة 2024.

ويبرز هذا المعطى الفرق بين الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتمويل الأحزاب والمبالغ التي تصرف فعليا، إذ يخضع الاستفادة من الدعم لشروط ومقتضيات قانونية.

ثلاثة أحزاب تستحوذ على 76 في المائة من الموارد

لا تتوزع الموارد المالية للأحزاب المغربية بصورة متقاربة، بل تتركز نسبة كبيرة منها لدى عدد محدود من التنظيمات السياسية.

وتصدر التجمع الوطني للأحرار قائمة الأحزاب من حيث حجم الموارد المصرح بها، بما بلغ 45.99 مليون درهم، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ32.51 مليون درهم، ثم حزب الاستقلال بـ21.59 مليون درهم.

وبلغ مجموع موارد الأحزاب الثلاثة 100.09 ملايين درهم، أي ما يعادل نحو 76 في المائة من إجمالي الموارد المالية المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية.

ويأتي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الرابعة بموارد بلغت 6.21 ملايين درهم، متبوعا بحزب العدالة والتنمية بـ5.58 ملايين درهم، وحزب التقدم والاشتراكية بـ4.91 ملايين درهم.

وبلغت موارد الاتحاد الدستوري 3.32 ملايين درهم، مقابل 3.15 ملايين درهم لفيدرالية اليسار الديمقراطي، و1.10 مليون درهم للحركة الشعبية.

ويكشف هذا التفاوت عن تركز واضح للقدرات المالية داخل المشهد الحزبي، إذ تستحوذ تسعة أحزاب على نحو 94 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها.

ولا يعني هذا التركز بالضرورة وجود اختلال في توزيع الدعم العمومي، بالنظر إلى أن الأرقام تشمل مختلف مصادر التمويل، وليس فقط المبالغ التي تتلقاها الأحزاب من الدولة.

لكن الفوارق المالية تطرح سؤالا حول قدرة التنظيمات ذات الموارد المحدودة على تطوير هياكلها، وتأطير المواطنين، وإنتاج الدراسات والبرامج، وضمان استمرارية أنشطتها خارج الفترات الانتخابية.

أين تنفق الأحزاب أموالها؟

بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية 123.81 مليون درهم خلال سنة 2024، مقابل موارد مالية بلغت 131.81 مليون درهم.

ويصل الفرق الحسابي بين الموارد والنفقات إلى ثمانية ملايين درهم، غير أن هذا الفارق الإجمالي لا يعبر بالضرورة عن فائض نقدي متاح، بالنظر إلى اختلاف الوضعيات المالية والالتزامات المحاسبية لكل حزب.

ويكشف توزيع النفقات حسب طبيعتها عن استحواذ مصاريف التدبير على الحصة الأكبر من الإنفاق الحزبي.

فقد بلغت هذه المصاريف 90.41 مليون درهم، أي نحو 73 في المائة من مجموع النفقات، مقابل 23.82 مليون درهم خصصت لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، و9.59 ملايين درهم لاقتناء الأصول الثابتة.

ويعكس هذا التوزيع الوزن الكبير لنفقات التسيير في الميزانيات الحزبية، مقارنة بالمبالغ المخصصة لتنظيم المؤتمرات واقتناء الأصول.

وتبرز هذه الأرقام أهمية تطوير أدوات لتقييم الإنفاق الحزبي، لا تقتصر على التحقق من سلامة الوثائق المحاسبية، بل تساعد أيضا على فهم كيفية توظيف الموارد المالية في أداء الوظائف التي تضطلع بها الأحزاب.

غير أن المعطيات الإجمالية لا تتيح وحدها قياس مردودية الإنفاق أو تقييم أثره على التأطير السياسي والمشاركة المواطنة، وهو ما يتطلب بيانات أكثر تفصيلا عن البرامج والأنشطة المنجزة.

نحو عشرة ملايين درهم من النفقات موضوع ملاحظات

سجل المجلس الأعلى للحسابات نقائص همت نفقات بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.95 ملايين درهم، أي ما يعادل 8.03 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، مقابل 6.27 في المائة خلال سنة 2023.

وشملت هذه الملاحظات 19 حزبا من أصل 26 حزبا قدمت حساباتها السنوية برسم سنة 2024.

وتوزعت النقائص المسجلة أساسا بين غياب الوثائق القانونية اللازمة لإثبات صرف النفقات، وعدم كفاية بعض الوثائق، وتقديم وثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب المعني.

ومثلت النفقات التي لم يتم دعم صرفها بأي وثيقة إثبات قانونية 85.86 في المائة من مجموع النفقات موضوع الملاحظات، فيما بلغت حصة النفقات المدعمة بوثائق غير كافية 14 في المائة، مقابل 0.14 في المائة للنفقات المرفقة بوثائق غير معنونة باسم الحزب.

وتكشف هذه المعطيات أن التوثيق المالي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تدبير ميزانيات الأحزاب، إذ يحد غياب الوثائق أو عدم كفايتها من قدرة أجهزة الرقابة على التحقق من طبيعة العمليات المالية.

لكن المجلس أوضح أن فحص حسابات سنة 2024 لم يسجل ما يفيد استعمال الدعم العمومي المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية في غير الأغراض التي منح من أجلها.

ويكتسي هذا التمييز أهمية خاصة، لأن تسجيل نقائص في وثائق الإثبات لا يعني بالضرورة ثبوت استعمال الأموال في أغراض غير قانونية.

ارتفاع الملاحظات رغم نمو الموارد

لم تقتصر ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على النفقات، بل شملت أيضا عمليات تحصيل الموارد الذاتية لدى عشرة أحزاب، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.68 ملايين درهم.

وتمثل هذه المبالغ 6.59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1.64 في المائة خلال سنة 2023.

وبذلك، ارتفعت نسبة الموارد موضوع الملاحظات بنحو خمس نقاط مئوية، بالتزامن مع ارتفاع نسبة النفقات التي سجل المجلس بشأنها نقائص.

وتكشف المقارنة بين السنتين عن اتساع نطاق العمليات المالية التي سجلت بشأنها الهيئة الرقابية ملاحظات، سواء على مستوى تحصيل الموارد أو صرف النفقات.

ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة ارتفاع حجم المخالفات المالية المثبتة، لكنها تبرز الحاجة إلى تحسين أنظمة التوثيق والمراقبة الداخلية لدى التنظيمات السياسية.

وعلى مستوى تقديم الحسابات السنوية، أودع 26 حزبا من أصل 33 حساباتهم برسم سنة 2024، فيما احترم 24 حزبا الأجل القانوني المحدد للإيداع.

كما سجل المجلس ملاحظات تتعلق بمسك المحاسبة لدى 24 حزبا من أصل 26 حزبا قدمت حساباتها.

وشملت هذه الملاحظات أخطاء في تسجيل بعض العمليات المالية، وعدم استكمال بيانات محاسبية، وعدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة.

وتشير هذه النتائج إلى أن التحدي لا يتعلق فقط بتوفير الوثائق المثبتة للعمليات المالية، بل يمتد إلى تطوير القدرات الإدارية والمحاسبية للأحزاب.

أكثر من عشرة ملايين درهم تنتظر الاسترجاع

إلى جانب تدقيق الحسابات السنوية، يتابع المجلس الأعلى للحسابات وضعية مبالغ الدعم العمومي التي يتعين على الأحزاب السياسية إرجاعها إلى خزينة الدولة.

ووفق التقرير، بلغت المبالغ المتبقية الواجب إرجاعها إلى حدود نهاية أكتوبر 2026 نحو 10.51 ملايين درهم، موزعة على 14 حزبا.

وترتبط مبالغ تناهز 9.07 ملايين درهم من هذا الإجمالي بالدعم العمومي المخصص لحملات انتخابية سابقة، من بينها انتخابات سنوات 2015 و2016 و2021.

ويعني ذلك أن جزءا كبيرا من المبالغ المتبقية يتعلق بعمليات تمويل انتخابي تعود إلى سنوات سابقة، وليس بنفقات سنة 2024 وحدها.

وتظل هذه المبالغ موضوع تتبع من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

ولا تشمل هذه الوضعية المبالغ المحتمل إرجاعها برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب خلال سنة 2025، في انتظار استكمال إجراءات التدقيق والمسطرة التواجهية المتعلقة بها.

نحو نظام محاسبي موحد للأحزاب

في ضوء النتائج المسجلة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة تحسين التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، وتعزيز احترام آجال تقديم الحسابات، وتوثيق تحصيل الموارد وصرف النفقات.

كما دعا وزارة الداخلية إلى مواصلة حث الأحزاب المعنية على إرجاع مبالغ الدعم المتبقية إلى الخزينة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي.

ومن بين التوصيات التي تكتسي أهمية خاصة، العمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب السياسية، إلى جانب إعداد دليل للمساطر المحاسبية.

ومن شأن توحيد الأدوات المحاسبية، في حال تنفيذه، أن يسهل مقارنة الوضعيات المالية للأحزاب، ويحسن جودة البيانات المصرح بها، ويعزز قدرة أجهزة الرقابة على تتبع استخدام الدعم العمومي.

ويكشف التقرير، في المحصلة، عن ثلاثة تحديات رئيسية تواجه المالية الحزبية بالمغرب: استمرار الاعتماد على التمويل العمومي، وتركز الموارد لدى عدد محدود من الأحزاب، والحاجة إلى تطوير أنظمة التدبير والمحاسبة.

وبينما تساهم الدولة في تمويل نحو نصف الموارد الحزبية، تظل شفافية الإنفاق وجودة المحاسبة عنصرين أساسيين لتعزيز الثقة في تدبير الأموال العمومية المخصصة للأحزاب، وضمان توظيفها في أداء أدوارها الدستورية والسياسية.