مفاوضات أوكرانيا.. لماذا تخشى أوروبا إعادة رسم أمنها؟

لم تعد التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تقتصر على البحث عن صيغة لوقف العمليات العسكرية، بل أصبحت تطرح أسئلة أوسع حول مستقبل النظام الأمني الأوروبي وطبيعة العلاقة بين روسيا والغرب.

وأظهرت قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي انعقدت يوم 12 نونبر بالعاصمة الإيرلندية دبلن، مدى حساسية هذه القضية بالنسبة إلى الأوروبيين، في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية جهودها لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن أمن القارة لا ينفصل عن أمن أوكرانيا، مشددا على ضرورة مشاركة الأوروبيين في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أمنهم.

وتزامنت هذه المواقف مع تحركات المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين أجريا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إيرلندا.

من إنهاء الحرب إلى إعادة رسم الأمن الأوروبي

تكمن أهمية المسار الدبلوماسي الجديد في اتساع نطاق القضايا التي يمكن أن تشملها المفاوضات.

فبينما تركز كييف وحلفاؤها الأوروبيون على وقف الحرب وضمان أمن أوكرانيا وسيادتها، تسعى موسكو إلى إدراج مستقبل البنية الأمنية الأوروبية ضمن المباحثات، بما يتجاوز القضايا المرتبطة مباشرة بالأراضي الأوكرانية.

ويعكس ذلك اختلافا جوهريا في تحديد طبيعة النزاع.

فمن المنظور الأوكراني والأوروبي، يتعلق الأمر بحرب شنتها روسيا على دولة ذات سيادة، وينبغي أن ينتهي المسار التفاوضي إلى تسوية تضمن استقلال أوكرانيا وأمنها.

أما موسكو، فتربط النزاع بما تعتبره اختلالا في الترتيبات الأمنية الأوروبية وتوسع البنية العسكرية الغربية بالقرب من حدودها.

ويؤدي هذا الاختلاف إلى تعقيد المفاوضات، لأن الأطراف لا تتفاوض فقط حول شروط إنهاء العمليات العسكرية، بل تختلف أيضا حول طبيعة المشكلة التي ينبغي حلها.

واشنطن تبحث عن تسوية أوسع

تسعى الإدارة الأمريكية إلى الاستفادة من قنوات التواصل مع موسكو وكييف للدفع نحو اتفاق ينهي الحرب.

غير أن توسيع المفاوضات لتشمل ترتيبات أمنية أوروبية يطرح تساؤلات حول حدود الدور الأمريكي وموقع الحلفاء الأوروبيين في صياغة أي اتفاق.

وبحسب وكالة رويترز، أشار المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى بدء مناقشات مع الشركاء الأوروبيين بشأن البنية الأمنية للقارة.

لكن عددا من القادة الأوروبيين عبروا عن تحفظهم إزاء هذا المسار، خشية أن يؤدي إلى إبعاد المفاوضات عن الهدف المباشر المتمثل في وقف إطلاق النار، أو فتح الباب أمام تنازلات تتعلق بالترتيبات الأمنية القائمة.

وفي المقابل، ترى موسكو أن التوصل إلى تفاهم أوسع بشأن الأمن الأوروبي يمثل مدخلا لمعالجة النزاع.

وتكمن المعضلة هنا في تحديد ما إذا كانت التسوية المتعلقة بأوكرانيا ينبغي أن تكون مقدمة لإعادة النظر في النظام الأمني للقارة، أم أن الحفاظ على هذا النظام يمثل شرطا لإنهاء الحرب بصورة مستدامة.

خمس دول للتفاوض باسم أوروبا

أظهرت التحركات الدبلوماسية الأخيرة أن الأوروبيين باتوا يدركون أهمية الانتقال من إعلان المواقف السياسية إلى بناء آلية فعلية للمشاركة في المفاوضات.

وبحسب رويترز، اتفق القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم في دبلن على صيغة لتمثيل أوروبا في المحادثات المقبلة، تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب المؤسسات الأوروبية، مع توقع مشاركة حلف شمال الأطلسي.

ويمثل هذا التوجه محاولة لتجاوز الخلافات التي ظلت قائمة حول الجهة المخولة بالتفاوض باسم الأوروبيين.

كما يعكس إدراكا بأن تشتت المواقف الأوروبية يمكن أن يضعف قدرة القارة على التأثير في نتائج المحادثات بين واشنطن وموسكو.

ويحمل اختيار هذه الدول دلالات سياسية واستراتيجية، إذ يجمع بين أبرز القوى العسكرية والاقتصادية الأوروبية، ودول تقع في قلب المواجهة الجيوسياسية مع روسيا.

لكن بناء موقف تفاوضي موحد لا يعني بالضرورة انتهاء التباينات بين العواصم الأوروبية بشأن طبيعة التسوية المقبولة، أو مستوى الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا.

أوروبا ترفض العودة إلى مناطق النفوذ

حدد رئيس المجلس الأوروبي، خلال قمة دبلن، مجموعة من المبادئ التي يرى الأوروبيون أنها ينبغي أن تؤطر أي تسوية مستقبلية.

وتشمل هذه المبادئ احترام سيادة الدول، وعدم تغيير الحدود بالقوة، وحق أوكرانيا في اختيار شركائها وتحالفاتها، وضرورة مشاركة أوروبا في القرارات المتعلقة بأمنها.

كما أكد كوستا أن القارة تمتلك بالفعل بنية أمنية قائمة على المبادئ التي أرستها وثيقة هلسنكي لسنة 1975، وأن المطلوب ليس إعادة اختراع هذه البنية، وإنما احترام القواعد التي تقوم عليها.

وتكشف هذه المواقف أن القلق الأوروبي لا يتعلق فقط بمضمون الاتفاق المحتمل، وإنما بما قد يترتب عليه من إعادة تعريف للعلاقات بين القوى الكبرى والدول الواقعة في محيطها.

فإذا أصبح مستقبل بعض الدول الأوروبية وتحالفاتها موضوع تفاوض بين واشنطن وموسكو، فإن ذلك قد يعيد إحياء منطق مناطق النفوذ الذي سعت أوروبا إلى تجاوزه منذ نهاية الحرب الباردة.

ومن هنا يأتي إصرار الأوروبيين على عدم تحويل الحرب في أوكرانيا إلى مدخل لإعادة توزيع النفوذ داخل القارة.

ماذا تريد أوكرانيا من المفاوضات؟

بالنسبة إلى كييف، يمثل الحصول على ضمانات أمنية قادرة على منع تجدد الحرب أحد العناصر المركزية في أي تسوية مستقبلية.

فالوقف المؤقت للقتال لا يحسم بالضرورة القضايا المرتبطة بالأراضي والسيادة وإعادة الإعمار ومستقبل القدرات الدفاعية الأوكرانية.

كما أن مشاركة أوكرانيا في صياغة الاتفاق لا تتعلق فقط بشرعيته السياسية، وإنما بقدرته على الصمود والتنفيذ على المدى الطويل.

ويزيد استمرار العمليات العسكرية، رغم التحركات الدبلوماسية، من صعوبة الانتقال إلى مفاوضات نهائية حول التسوية.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه المالي والعسكري لكييف، والعمل على توفير الظروف اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا وتعزيز موقعها في المفاوضات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأوروبي، خلال اجتماعه يومي 26 و27 نونبر، الاحتياجات المالية الأوكرانية لسنة 2027، بالتزامن مع إعداد المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

ثلاثة مسارات أمام المفاوضات

يمكن للتحركات الحالية أن تقود إلى ثلاثة مسارات رئيسية.

يتمثل الأول في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يفتح المجال أمام مفاوضات أكثر تفصيلا حول الأراضي والضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

ويقوم الثاني على توسيع نطاق المحادثات لتشمل ترتيبات أمنية أوروبية طويلة الأمد، بمشاركة الأوروبيين وأوكرانيا إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.

أما المسار الثالث، فيتمثل في استمرار التعثر، نتيجة تباعد مواقف الأطراف بشأن القضايا الترابية وطبيعة الضمانات الأمنية ومستقبل العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

ولا تسمح المعطيات الحالية بالجزم بأي من هذه المسارات، خصوصا في ظل غياب اختراق حاسم في المفاوضات المتعلقة بالأراضي.

غير أن التطورات الأخيرة توضح أن مستقبل الحرب أصبح مرتبطا بسؤال يتجاوز حدود أوكرانيا: من يمتلك سلطة صياغة النظام الأمني الأوروبي في المرحلة المقبلة؟

وسيحدد الجواب عن هذا السؤال ليس فقط فرص إنهاء النزاع، بل أيضا طبيعة العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا خلال السنوات القادمة.