لم تنته القمة العشرون للفرنكوفونية، التي احتضنتها العاصمة الكمبودية بنوم بنه يومي 15 و16 نونبر 2026، بانتخاب قيادة جديدة للمنظمة كما كان مقررا، بل بتأجيل الاستحقاق سنة كاملة وتمديد ولاية الأمينة العامة الحالية لويز موشيكيوابو، في تسوية كشفت عمق الخلافات السياسية داخل الفضاء الفرنكوفوني، الذي يضم المغرب ضمن أعضائه، وشارك في قمته بوفد رسمي.
وجاء القرار بعدما عجزت الدول الأعضاء عن التوافق على أحد المرشحين الأربعة، أو الاتفاق على الانتقال إلى التصويت، رغم أن المنظمة كانت قد أعدت مسطرة انتخابية جديدة يفترض أن تجعل اختيار أمينها العام أكثر وضوحا وشفافية.
وتتجاوز دلالات هذا التعثر مسألة التنافس على منصب إداري دولي، إذ يطرح سؤالا أوسع بشأن قدرة منظمة تضم دولا من خمس قارات على إدارة خلافاتها السياسية، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي والرقمي.
إصلاح انتخابي اصطدم بالخلافات السياسية
كان انتخاب الأمين العام للفترة 2027–2030 أحد أبرز رهانات قمة بنوم بنه، خصوصا أن المنظمة أعلنت تطبيق مسطرة جديدة لاختيار قيادتها، بعد عقود اعتمدت فيها عملية التعيين أساسا على المشاورات الدبلوماسية والتوافق بين الدول.
وشملت الإصلاحات فتح باب الترشيحات وفق شروط محددة، وإلزام المرشحين بتقديم برامجهم أمام الدول الأعضاء، وتنظيم جلسات استماع رسمية، قبل الانتقال إلى الاختيار خلال القمة.
وفي يونيو الماضي، استمعت المنظمة إلى أربعة مرشحين يمثلون رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا ورومانيا، في خطوة مؤسسية قدمتها باعتبارها تقدما نحو مزيد من الشفافية.
وكانت المسطرة تتيح اللجوء إلى الاقتراع عند تعذر التوافق، غير أن القمة انتهت دون اتفاق على مرشح أو إجراء التصويت.
وهكذا أظهرت التجربة أن تطوير القواعد الإجرائية لا يكفي وحده لتجاوز الخلافات السياسية بين الدول، خصوصا عندما تتحول المنافسة على القيادة إلى امتداد لتوترات إقليمية قائمة.
التوتر بين كيغالي وكينشاسا
احتلت العلاقات المتوترة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية موقعا بارزا في خلفية المنافسة على قيادة المنظمة.
فقد ترشحت الأمينة العامة الحالية لويز موشيكيوابو، المنحدرة من رواندا، لولاية جديدة، في مقابل مرشح من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تربطها بكيغالي خلافات عميقة بسبب الوضع الأمني في شرق أراضيها.
ولم يكن هذا التنافس منفصلا عن النزاع الإقليمي، إذ انعكست الخلافات بين البلدين على النقاش بشأن مستقبل قيادة المنظمة، في وقت تحاول فيه الفرنكوفونية تقديم نفسها فضاء للحوار والوساطة وتسوية النزاعات.
غير أن اختزال تعثر الانتخابات في الخلاف الرواندي الكونغولي وحده سيكون تبسيطا للمشهد، لأن انتخاب الأمين العام يتطلب بناء توافقات أوسع بين الدول الأعضاء، ذات المصالح والتوجهات الدبلوماسية المختلفة.
وتعكس النتيجة صعوبة الفصل بين الدور السياسي للمنظمة والتوازنات الإقليمية التي يحملها أعضاؤها إلى اجتماعاتها.
تمديد استثنائي بدل الحسم
أعلنت المنظمة، في ختام القمة، اعتماد مقترح قدمته الرئاسة الكمبودية يقضي بتمديد ولاية موشيكيوابو لمدة اثني عشر شهرا، على أن تنظم انتخابات جديدة خلال سنة 2027.
وستواصل الأمينة العامة مهامها خلال المرحلة الانتقالية، مع تكليفها بالمساهمة في توضيح القواعد الانتخابية قبل انتهاء ولايتها.
ويمثل هذا القرار حلا مؤقتا لتجنب فراغ قيادي، لكنه لا يحسم الخلاف الذي حال دون انتخاب قيادة جديدة.
كما يثير تساؤلات بشأن قدرة المنظمة على تحويل الإصلاحات التي أقرتها إلى ممارسات فعلية، خاصة أن تعذر إجراء التصويت، رغم وجود قواعد تنص عليه، يعكس استمرار الوزن الحاسم للتفاهمات السياسية.
ومن شأن المرحلة الانتقالية أن تمنح الدول الأعضاء فرصة لإعادة التفاوض على ترتيبات الاختيار، لكنها قد تؤجل أيضا معالجة أسباب الخلاف إذا اقتصرت المشاورات على البحث عن مرشح يحظى بتوافق ظرفي.
منظمة تبحث عن دور سياسي جديد
لم تقتصر قمة بنوم بنه على أزمة القيادة، إذ اعتمد المشاركون إعلان بنوم بنه، وقرارا بشأن الأزمات وبناء السلام، ونداء لحماية التراث الثقافي.
وتضمنت الوثائق تأكيد أهمية سيادة القانون والوساطة ومشاركة الشباب والنساء في بناء السلام، إلى جانب مواجهة التلاعب بالمعلومات والتدخلات في المجال الإعلامي.
كما أبرزت المنظمة أهمية الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية، والدفاع عن حضور اللغة الفرنسية في البيئة التكنولوجية العالمية.
وتكشف هذه الأولويات عن محاولة لتوسيع دور الفرنكوفونية خارج التعاون اللغوي والثقافي، نحو مجالات الأمن والدبلوماسية والتكنولوجيا.
لكن الانتقال إلى هذه الأدوار يطرح تحديا مؤسسيا، لأن قدرة المنظمة على التأثير في الأزمات الدولية ترتبط أيضا بمدى قدرتها على تدبير الخلافات بين أعضائها.
فالدعوة إلى الوساطة وتسوية النزاعات تكتسب مصداقية أكبر عندما تنجح المؤسسة نفسها في اعتماد قواعد واضحة لاتخاذ قراراتها.
المغرب بين التعاون اللغوي والتوازنات الإفريقية
شارك المغرب في القمة بوفد رسمي، في سياق علاقات تجمع الرباط بعدد من الدول الأعضاء في المنظمة، خصوصا في إفريقيا وأوروبا.
وتتيح الفرنكوفونية للمغرب فضاء إضافيا للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والتعليمي، إلى جانب المؤسسات الإقليمية والقارية الأخرى التي ينشط داخلها.
غير أن أهمية المنظمة بالنسبة إلى المغرب لا تنحصر في اللغة الفرنسية، بل تشمل شبكات التعاون الجامعي والتكوين والاستثمار والعلاقات السياسية بين الدول الأعضاء.
وتطرح أزمة القيادة الحالية سؤالا بشأن مستقبل هذه الشبكات، ومدى قدرة الفرنكوفونية على تطوير أدوات عمل تتجاوز الخلافات بين الحكومات.
كما أن تنامي وزن إفريقيا داخل المنظمة يجعل من الصعب التعامل مع الخلافات الإفريقية باعتبارها ملفات خارجية، إذ أصبحت جزءا من التوازنات التي تحدد أولويات الفرنكوفونية وقيادتها.
ولا تتوفر معطيات رسمية منشورة تسمح بتحديد موقف المغرب التفصيلي من المرشحين أو من المشاورات التي انتهت إلى التمديد، ولذلك لا يمكن استنتاج اصطفاف دبلوماسي مغربي من مجرد مشاركته في القمة.
اختبار جديد في 2027
سيكون الاستحقاق الانتخابي المؤجل خلال سنة 2027 اختبارا لمدى نجاح الدول الأعضاء في معالجة الخلافات التي ظهرت في بنوم بنه.
وبينما استطاعت القمة اعتماد وثائق سياسية مشتركة، فإن عجزها عن اختيار قيادة جديدة كشف أن الاتفاق على المبادئ العامة أسهل من التوافق على توزيع السلطة داخل المؤسسة.
وهنا تكمن المفارقة التي تواجه الفرنكوفونية: منظمة تطمح إلى المساهمة في بناء السلام والتفاهم بين الدول، لكنها تحتاج أولا إلى إثبات قدرتها على إدارة خلافاتها الداخلية وفق القواعد التي وضعتها بنفسها.
