دعت جمعية «أوال حريات» إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء داخل الأسر المغربية، بما يشمل العمل المنزلي والرعاية غير المؤدى عنهما، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالأموال المكتسبة خلال الزواج، بما يضمن حماية الحقوق المالية للنساء، خصوصا عند الطلاق أو وفاة الزوج.
وقدمت الجمعية، الثلاثاء 17 نونبر 2026 بالدار البيضاء، خلاصات دراسة جديدة بعنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، تضمنت 31 توصية موزعة على أربعة محاور تتعلق بالتشريعات والنظام الضريبي والسياسات العمومية ونشر ثقافة المساواة.
وقالت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية «أوال حريات»، إن هناك حقوقا اقتصادية للنساء لا تزال غير مرئية، خصوصا في العالم القروي، حيث تساهم النساء في تكوين الثروة الأسرية دون أن تحظى مساهماتهن بالاعتراف الكافي.
وأوضحت الصقلي أن الدراسة لم تتناول جميع مواد مدونة الأسرة، وإنما ركزت على المقتضيات المرتبطة بالمساهمات الاقتصادية والمالية للنساء، مؤكدة ضرورة إعادة النظر جذريا في قانون الأسرة، حتى لا يظل مبنيا على مبدأ القوامة، بل على المساهمة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، مهما كان حجم الأسرة.
وفي جواب عن سؤال لـ«المحيط» بشأن الخطاب التواصلي للجمعية ومدى قدرته على الوصول إلى النساء المغربيات، خاصة في العالم القروي، أقرت الصقلي بوجود تقصير في هذا الجانب، بعدما أثارت «المحيط» مسألة اعتماد الموقع الإلكتروني للجمعية على اللغة الفرنسية، رغم أن القضايا التي ترافع عنها تهم شرائح واسعة من النساء المغربيات، بمن فيهن نساء العالم القروي.
ويطرح هذا المعطى إشكالية وصول المرافعات الحقوقية ونتائج الدراسات إلى الفئات المعنية بها، ومدى انسجام الأدوات التواصلية للجمعية مع أهدافها الرامية إلى التعريف بحقوق النساء والدفاع عنها.
من جانبه، قال رفيع ياسين بنشقرون، رئيس جمعية اليتيم، إن الدراسة تركز على الأموال المكتسبة بعد الزواج، خصوصا ما يتعلق بتوزيع الحقوق المالية عند الطلاق أو وفاة الزوج، باعتبار أن المرأة تساهم في تكوين الثروة التي تحققها الأسرة، سواء كانت تمارس عملا مأجورا أو تتفرغ لشؤون البيت.
وأضاف بنشقرون أن من بين الحقائق غير المرئية أيضا أوضاع الأطفال المتخلى عنهم أو المولودين خارج إطار الزواج، حيث تتحمل الأمهات تبعات الحمل والولادة والتربية، ويواجهن تحديات اجتماعية واقتصادية في ظل نظرة المجتمع إلى هذه الحالات.
وأشار إلى أن عددا من الأطفال مجهولي النسب يحملون الاسم العائلي للأم، معتبرا أن هذه الأوضاع تكشف جانبا آخر من المسؤوليات والأعباء التي تتحملها النساء، والتي ينبغي استحضارها في النقاش المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب البيان الصحفي الذي توصلت «المحيط» بنسخة منه، استندت الدراسة إلى معطيات منسوبة إلى المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن النساء يتحملن 92 في المائة من عبء العمل المنزلي والرعاية، وهو ما يحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل واستمرارهن في المسارات المهنية، وينعكس على حقوقهن في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
ونبهت الجمعية إلى أن نساء كثيرات يساهمن في تمويل السكن وتجهيزه وتغطية نفقات الأسرة، أحيانا عبر آليات الادخار غير الرسمي مثل «دارت»، دون امتلاك وسائل كافية لإثبات هذه المساهمات عند انتهاء العلاقة الزوجية، مما قد يعرضهن للهشاشة الاقتصادية.وفي هذا الإطار، طالبت «أوال حريات» بمراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة، بما يسمح بمنح قيمة قانونية للمساهمات المالية وغير المالية للنساء، بما فيها العمل المنزلي والرعاية، مع اعتماد آليات واضحة لتقييم هذه المساهمات وضمان الحقوق المترتبة عنها عند الطلاق أو الوفاة.
واقترحت الدراسة نموذجا يقوم على خمسة مبادئ، تشمل الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي، وتقليص الأعباء المرتبطة به، وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين النساء والرجال والمؤسسات، وإقرار آليات للتعويض والحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير موارد مستدامة لتطوير خدمات الرعاية.
وامتدت التوصيات إلى النظام الضريبي، حيث دعت الجمعية إلى مراجعة المقتضيات المرتبطة بمفهوم «رب الأسرة» وتعويضه بمبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين، فضلا عن تخفيف الضرائب على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.
كما أوصت باعتماد آليات إحصائية ومحاسبية لقياس القيمة الاقتصادية للعمل غير المؤدى عنه داخل الأسر، وتعزيز الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل النساء في مختلف أوضاعهن المهنية والاجتماعية.
واعتبرت الجمعية أن الاعتراف بهذه المساهمات ينبغي ألا يظل رمزيا، بل يجب أن يتحول إلى حقوق قانونية قابلة للمطالبة بها أمام القضاء، بما يضمن الانتقال من المساواة الشكلية إلى المساواة الاقتصادية الفعلية.
ودعت «أوال حريات» إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار «جعل غير المرئي مرئيا»، بهدف تغيير التمثلات الاجتماعية المرتبطة بتوزيع الأدوار داخل الأسرة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين النساء والرجال.
وأكدت الجمعية أن الإصلاحات المقترحة من شأنها المساهمة في الحد من الفقر والهشاشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء، مشيرة إلى أن الدراسة الكاملة ستنشر لاحقا على موقعها الإلكتروني.
