من تقليص الوسطاء إلى دعم القطيع.. كيف تواجه الحكومة الغلاء؟

عادت الحكومة إلى ملف الأسعار من بوابة القدرة الشرائية، في اجتماع ثان خصص للخضر واللحوم، معلنة عن توجه يجمع بين تأمين العرض، ومراجعة مسالك التوزيع، وتقليص الوسطاء، وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الجمعة بالرباط، اجتماعا للجنة البين وزارية خصص لتدارس الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ولا سيما الخضر واللحوم، بحضور وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، جرى التأكيد على ضرورة التدخل الاستباقي لتصحيح الاختلالات التي تمس المعيش اليومي للأسر، مع تعبئة السلطات المحلية ومصالح المراقبة لتتبع وضعية التموين والأسعار.

في ما يتعلق بالخضر، وضعت الحكومة ثلاث واجهات للعمل: إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وضمان توازن العرض، ثم مراجعة سلاسل التوزيع بما يحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار. وهي مقاربة تنقل النقاش من حجم الإنتاج وحده إلى الرحلة التي تقطعها السلع بين الضيعة وسوق المستهلك.

ذلك أن وفرة المنتوج لا تضمن تلقائيا انخفاض السعر في الأسواق. فتكلفة النقل والتخزين وتعدد حلقات الوساطة، إلى جانب ضعف الشفافية في بعض المسالك، عوامل يمكن أن ترفع ثمن الخضر حتى عندما تكون الكميات المتاحة كافية.

لذلك، فإن تقليص الوسطاء لا ينبغي أن يبقى عنوانا عاما، بل يحتاج إلى مراقبة فعلية للأسعار، وتوسيع قنوات البيع المباشر، وتنظيم أسواق الجملة بما يجعل كلفة الانتقال واضحة وقابلة للتتبع.

أما في سوق اللحوم، فتبدو المعالجة أكثر تعقيدا. فالاجتماع الحكومي ربط بين تقنين مسالك التسويق، لضمان الشفافية والاستقرار، وبين مواصلة الجهود لإعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه.

غير أن الفرق بين المسارين أساسي: تنظيم التسويق قد يعطي أثرا أسرع، بينما استعادة القطيع وتحسين الإنتاجية يحتاجان إلى وقت واستثمارات ومواكبة متواصلة للكسابة.

ولهذا، فإن نجاح هذه السياسة لن يقاس بعدد الاجتماعات أو البلاغات، بل بما يلمسه المواطن في السوق خلال الأسابيع المقبلة. فالمطلوب أن يتحول التنسيق بين القطاعات والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى نتائج ملموسة: عرض منتظم، أسعار واضحة، ومسالك تقل فيها الفجوة بين ثمن المنتج وثمن البيع النهائي.

الحكومة وضعت تشخيصا يمس جوهر المشكلة، غير أن الرهان الآن هو الانتقال من معالجة ظرفية للأسعار إلى إصلاح أكثر استدامة لسلاسل الغذاء، يحمي المنتج من تقلبات السوق والمستهلك من الارتفاعات غير المبررة.