تتسارع وتيرة تنفيذ خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية في المغرب خلال عام 2026، في مسعى حكومي لمعالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية. ويشمل هذا الإصلاح تعميم التعليم الأولي وتعزيز الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي وتحديث المناهج الدراسية.
ويُعد تعميم التعليم الأولي من أبرز أولويات خارطة الطريق، إذ أثبتت الدراسات أن السنوات الأولى من التعلم تشكل الأساس الذي تُبنى عليه المسيرة الدراسية للطفل. وقد حققت الحكومة تقدماً ملموساً في رفع نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم الأولي خاصة في المناطق القروية التي كانت تعاني من نقص حاد في هذا المستوى التعليمي.
كما يتم التركيز على تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي المدرسي من خلال المطاعم المدرسية والنقل المدرسي والداخليات، وهي خدمات أساسية لضمان استمرارية التمدرس خاصة في المناطق النائية والفقيرة حيث تشكل التكاليف غير المباشرة عائقاً أمام الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن جهة أخرى، يشهد التكوين المهني اهتماماً متزايداً باعتباره رافعة أساسية لتأهيل الشباب لسوق الشغل. وتعمل الحكومة على فتح معاهد تكوينية جديدة في مجالات واعدة كالصحة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعة الرقمية لتلبية حاجيات القطاعات الاقتصادية المتنامية.
وقد خصصت ميزانية 2026 موارد مالية غير مسبوقة لقطاع التعليم ضمن غلاف إجمالي يبلغ مائة وأربعين مليار درهم يُقتسم بين التعليم والصحة. كما تم إحداث آلاف المناصب التعليمية الجديدة لمعالجة مشكل الاكتظاظ في الأقسام الدراسية ونقص الأطر التربوية.
ويبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه الإصلاحات الكمية إلى تحسن نوعي حقيقي في جودة التعليم، من خلال تطوير الكفاءات التربوية للأساتذة واعتماد مناهج تركز على التفكير النقدي والإبداع والمهارات الرقمية بدلاً من الحفظ والتلقين.
المصادر: الشرق الأوسط، الجزيرة نت، وزارة التربية الوطنية
