كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 5 نونبر 2026، عن توجه حكومي لإحداث ست شركات جهوية لتنظيم الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، ضمن خطة تستهدف حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح بلفقيه، خلال أول ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الخطة ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق الأول بتحسين مداخيل الأسر، فيما يركز الثاني على ضبط الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تعدد الوسطاء يمثل أحد أبرز الاختلالات التي تؤثر في أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الوساطة تستحوذ على نحو 70 في المائة من كلفة عدد من المنتجات، مقابل هوامش ربح محدودة للمنتجين.
وأعلن في هذا السياق أن الحكومة تعتزم تقديم إطار قانوني لإحداث ست شركات جهوية تتولى تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، بهدف تقليص هوامش الوساطة والمساهمة في خفض الأسعار، على أن تكشف قريبا عن التفاصيل العامة لهذا الورش.
وفي ما يتعلق بتحسين المداخيل، أفاد بلفقيه بأن 430 ألف أرملة استفادت من رفع معاشها من 50 إلى 100 في المائة، فيما سيستفيد 500 ألف متقاعد من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، مع استهداف بلوغ 3000 درهم بحلول سنة 2031.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى إجراءات أخرى تشمل تخفيف فواتير الكهرباء، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر من 600 إلى 700 درهم، وصولا إلى 1000 درهم في نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب استمرار الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل.
وأكد بلفقيه أن الحكومة تواصل تتبع تطورات القدرة الشرائية، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة عبر اللجان المختصة، في إطار مساعيها للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر المغربية.