يشهد المغرب تسارعًا لافتًا في مسار التحول الطاقي، وسط تنامي الاستثمارات في الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، ما يدفع عدداً من التقارير الدولية إلى تصنيفه ضمن القوى الصاعدة في مجال الطاقات المتجددة على مستوى المنطقة.
ووفق تقرير نشره موقع oilprice، ورصدته صحيفة المحيط فإن المغرب تمكن بحلول نهاية 2025 من رفع قدراته التشغيلية في الطاقات المتجددة إلى نحو 5.5 جيغاواط، بما يمثل حوالي 45.4 بالمائة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة.
ويضم هذا المزيج الطاقي حوالي 2.1 جيغاواط من الطاقة الكهرومائية، و2.4 جيغاواط من الطاقة الريحية، إضافة إلى 961 ميغاواط من الطاقة الشمسية، في وقت يتجه فيه المغرب نحو تسريع استثماراته الشمسية مستفيدا من أكثر من 3000 ساعة سطوع شمسي سنويًا، وهي من أعلى المعدلات عالميًا.
وأشار التقرير إلى أن واردات المغرب من تكنولوجيات الطاقة الشمسية ارتفعت بحوالي 46 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2026، في مؤشر على تنامي المشاريع الجديدة والطلب المتزايد على تجهيزات الطاقة النظيفة.
كما أبرز التقرير أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” صادقت منذ 2021 على نحو 66 مشروعًا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط، فيما تخطط “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإضافة حوالي 4.4 جيغاواط جديدة بحلول 2030، تشمل 2.5 جيغاواط من الطاقة الشمسية و1.9 جيغاواط من الطاقة الريحية.
وفي سياق المشاريع الكبرى، أشار التقرير إلى فوز شركة “أكوا باور” السعودية بمشروعي “نور ميدلت 2 و3” بقدرة 400 ميغاواط لكل مشروع، إلى جانب بطاريات تخزين بطاقة 602 ميغاواط/ساعة، بينما تم اختيار تحالف يضم EDF الفرنسية وMasdar الإماراتية وGreen of Africa لإنجاز المرحلة الأولى من مركب بقدرة 800 ميغاواط يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
ولم يعد طموح المغرب يقتصر على إنتاج الكهرباء النظيفة، إذ يراهن أيضًا على التحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون الموجه للصناعة والنقل البحري. وفي هذا الإطار، وافقت الحكومة المغربية سنة 2025 على مشاريع للهيدروجين الأخضر بقيمة 32.5 مليار دولار لإنتاج الأمونيا والصلب والوقود الصناعي النظيف.
كما يركز المغرب على تطوير بنيته المينائية، خاصة بموانئ طنجة المتوسط والمحمدية والجرف الأصفر، بهدف دعم التحول نحو الشحن البحري الأخضر وتقليص الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالنقل البحري العالمي.
ويرى التقرير أن الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من أوروبا، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الأجنبية، يمنح المملكة أفضلية استراتيجية للتحول إلى منصة إقليمية للطاقة النظيفة وربط الأسواق الأوروبية بمصادر طاقة منخفضة الكربون.
