صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروعاً استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت المحيط بنسخة منه، أن المشاريع المصادق عليها ستوفر حوالي 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب غير مباشر، وستتوزع على 16 إقليما وعمالة ضمن ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت.
وتغطي هذه المشاريع 13 قطاعا اقتصاديا، تشمل السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وبحسب البلاغ، تصدرت الصناعة الغذائية القطاعات الأكثر توفيراً لمناصب الشغل ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيراً إلى أنه مكن، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن الميثاق ساهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، إلى جانب استقطاب مشاريع صناعية واستراتيجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وسيادته الاقتصادية.
وفي إطار نظام الدعم الخاص الموجه للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة أيضاً على ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة 8.4 مليار درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتتعلق هذه المشاريع بقطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، ويتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في إطار مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز جاذبية المملكة للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
