ارتفع عدد الموقوفين في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة إلى سبعة أشخاص، بعد توقيف مشتبه فيهما جديدين وإحالتهما على التحقيق في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطهما في انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صدر الأربعاء فاتح أكتوبر، أن توقيف المشتبه فيهما جاء في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن القضية، التي سبق أن أسفرت عن إيقاف خمسة أشخاص.
وكشفت التحريات الأولية أن أحد الموقوفين، وهو محاسب بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي داخل أوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وبحسب البلاغ، جرت العملية داخل شقة في وحدة فندقية، بحضور شخصين آخرين كانا يحملان حقيبتين تضمان أوراق التصويت، حيث تولى الموجودون وضع العلامة على الرمز الحزبي داخل الأوراق.
ومكنت الخبرة التقنية من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما حذفت بصورة متعمدة. وأظهرت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها، إلى جانب المشتبه فيه الذي أخرج أوراق التصويت من المكتب وأعادها إليه لاحقا.
كما أظهرت التسجيلات أن الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية هما نفسيهما اللتان ضبطتا لاحقا داخل مكتبي التصويت.
وأثبتت الخبرة المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود اتصالات هاتفية متعددة أجراها، قبل يوم الاقتراع وخلاله، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في القضية.
وبناء على نتائج البحث، قدمت النيابة العامة مطالبة بإجراء تحقيق مع المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكدة أنها ستواكب إجراءات التحقيق وتتقدم بالملتمسات اللازمة لضمان التطبيق الصارم للقانون.
