كلما قدمت الحكومة مشروع قانون مالية جديدا، عادت الأرقام إلى واجهة النقاش العمومي. مليارات مخصصة للتعليم والصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية، ونسب للنمو والعجز والمديونية، وتوقعات يفترض أن تعكس اتجاه الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة.
لكن المواطن الذي يتابع هذه الأرقام لا يعيش داخل الجداول المالية. إنه يعيش في حي قد لا تتوفر مدرسته على شروط تعليم جيد، وينتظر موعدا طبيا قد يتأخر، ويبحث عن فرصة عمل لا يجدها، ويواجه أسعارا تستنزف جزءا كبيرا من دخله.
من هنا يبدأ السؤال الذي ينبغي أن يرافق مناقشة مشروع قانون مالية 2027: أين تذهب الأموال العمومية، وما النتائج التي تحققها؟
ليس من الإنصاف اختزال مشكلات المغرب في سوء التدبير وحده. فهناك قطاعات تحتاج فعلا إلى موارد إضافية، ومجالات تستلزم استثمارات ضخمة لا يمكن توفيرها دفعة واحدة. كما أن التحديات الديمغرافية والمجالية والاجتماعية تفرض على الدولة أعباء متزايدة.
لكن الاعتراف بالحاجة إلى التمويل لا يعفينا من مساءلة طريقة استعمال الموارد المتاحة. فضعف التمويل وسوء الحكامة قد يجتمعان داخل القطاع نفسه، وقد يصبح ضخ أموال إضافية في منظومة تعاني اختلالات التدبير مجرد وسيلة لتأجيل الإصلاح.
في التعليم، مثلا، لا يكفي الإعلان عن زيادة الاعتمادات المالية. المعيار الحقيقي هو ما إذا كان التلميذ يتعلم بصورة أفضل، وما إذا كانت المدرسة العمومية تستعيد قدرتها على ضمان تكافؤ الفرص.
ما جدوى ارتفاع الإنفاق إذا ظلت الأسرة مضطرة إلى تخصيص جزء من دخلها للدروس الإضافية؟ وكيف نقيس نجاح الإصلاح إذا بقي الفارق بين المؤسسات التعليمية، وبين المدن والقرى، عاملا مؤثرا في مستقبل الأطفال؟
الأمر نفسه ينطبق على الصحة. فالمواطن لا يقيس جودة السياسة الصحية بعدد المشاريع المعلنة وحده، بل بقدرته على الوصول إلى العلاج، وتوفر الأطر والأدوية والتجهيزات، والمدة التي ينتظرها للحصول على خدمة أساسية.
وقد يكون بناء مستشفى جديد إنجازا مهما، لكنه لا يتحول إلى خدمة عمومية فعالة إلا حين تتوفر شروط تشغيله واستمراره.
أما التشغيل، فيظل أحد أكثر الاختبارات صعوبة بالنسبة إلى السياسات العمومية المتعاقبة. لقد تغيرت الحكومات والبرامج والمقاربات، لكن البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، بقيت تحديا قائما.
ولذلك، لا ينبغي تقييم برامج التشغيل بعدد المستفيدين المعلن عنهم أو حجم الاعتمادات المخصصة لها فقط. الأهم هو معرفة عدد فرص العمل المستقرة التي أحدثتها، ومدى استمرارها، ونوعية الأجور التي توفرها، وقدرتها على إدماج الشباب في الاقتصاد المنتج.
وينطبق المنطق نفسه على الاستثمار العمومي. فمن حق المواطن أن يعرف ما إذا كانت المشاريع المنجزة في جهته قد أحدثت نشاطا اقتصاديا محليا، ووفرت فرص شغل، وحسنت الخدمات، أم أن أثرها ظل محدودا مقارنة بحجم الأموال المرصودة.
إن قيمة الاستثمار لا تقاس فقط بكلفة إنجازه، بل أيضا بما يتركه بعد انتهاء الأشغال.
وفي مجال الدعم الاجتماعي، لا يكفي الحديث عن عدد الأسر المستفيدة أو قيمة التحويلات. هذه مؤشرات ضرورية، لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال الأهم: هل تحسنت قدرة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة؟ وهل ساعدتها البرامج على تجاوز الهشاشة، أم اكتفت بالتخفيف المؤقت من آثارها؟
ولا يعني طرح هذه الأسئلة التقليل من أهمية الحماية الاجتماعية، بل الدفاع عن فعاليتها واستدامتها.
إن المشكلة الأعمق في تدبير المال العام هي أن النقاش كثيرا ما ينتهي عند المصادقة على الميزانية، بينما يفترض أن يبدأ بعدها نقاش أكثر أهمية حول التنفيذ والنتائج.
فالمواطن يحتاج إلى معرفة ما تحقق من الوعود، وما تعثر منها، والأسباب التي حالت دون التنفيذ، والمسؤول عن تصحيح الاختلالات.
وهنا لا تقع المسؤولية على الحكومة وحدها. فالبرلمان مطالب بتجاوز مناقشة الأرقام إلى مراقبة أثر السياسات العمومية، كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ينبغي أن تتحول إلى أدوات فعلية لتصحيح التدبير، لا إلى وثائق تحظى بالاهتمام أيام صدورها ثم تختفي من النقاش العام.
والمساءلة لا تعني بالضرورة البحث عن متهم في كل مشروع متعثر. فقد تكون أسباب التعثر مرتبطة بتقديرات غير دقيقة، أو ضعف التنسيق بين الإدارات، أو مساطر معقدة، أو نقص في الكفاءات. لكن تحديد هذه الأسباب شرط أساسي لعدم تكرارها.
ومع وصول حكومة جديدة، سيكون من المتسرع تحميلها منذ أسابيعها الأولى مسؤولية اختلالات تراكمت خلال سنوات، أو مطالبتها بنتائج لا يمكن تحقيقها في بضعة أيام.
لهذا تبدو مهلة المائة يوم الأولى فرصة معقولة لتقديم خارطة طريق واضحة، لا مجرد فترة انتظار سياسي.
ما ننتظره من الحكومة خلال هذه المهلة ليس حل البطالة أو إصلاح المدرسة والمستشفى بصورة نهائية، بل إعلان أولويات محددة، وجدول زمني واقعي، ومؤشرات تسمح للمواطنين بتتبع ما تحقق.
ومن الضروري أن تتضمن هذه المقاربة تقارير دورية مبسطة توضح مستوى تنفيذ المشاريع، ونسب تقدم البرامج، والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المعلنة.
فالثقة لا تبنى فقط على قوة الخطاب أو حجم الاعتمادات، وإنما على القدرة على الوفاء بالالتزامات والاعتراف بالتعثر وتصحيحه.
مشروع قانون مالية 2027 فرصة لإعادة توجيه النقاش من سؤال «كم سننفق؟» إلى سؤال «ماذا سنحقق بهذا الإنفاق؟».
وإذا كان من الطبيعي أن تتنافس الحكومات في الإعلان عن الميزانيات والمشاريع، فإن التنافس الذي يحتاجه المغرب هو التنافس على جودة النتائج: مدرسة أفضل، ومستشفى أكثر كفاءة، وفرصة عمل منتجة، وخدمة عمومية تحفظ كرامة المواطن.
فالميزانية الناجحة ليست بالضرورة تلك التي تتضمن أكبر الأرقام، بل تلك التي يستطيع المواطن أن يلمس أثرها في حياته.
وحين يصبح قياس الأثر جزءا من ثقافة التدبير والمحاسبة، لن تعود الميزانية مجرد وثيقة مالية تناقش مرة كل سنة، بل عقدا عموميا يمكن للمغاربة أن يسألوا، في نهايته، عما تحقق وما لم يتحقق، ولماذا.
