سجل المغرب إحداث 60 ألفا و908 مقاولات جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، في وقت تواصل فيه جهة الدار البيضاء-سطات استقطاب الحصة الأكبر من الشركات الجديدة على المستوى الوطني.
وأظهرت أحدث بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن المقاولات الجديدة تتوزع بين 45 ألفا و898 شخصا اعتباريا و15 ألفا و10 أشخاص ذاتيين، لتستحوذ الشركات على 75 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة مقابل 25 في المائة للمقاولات الفردية.
وتظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد الشكل القانوني الأكثر استخداما من طرف أصحاب المقاولات الجديدة، بحصة بلغت 65 في المائة من تسجيلات الأشخاص الاعتباريين، مقابل 33.9 في المائة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتكشف الأرقام عن استمرار تمركز دينامية إنشاء الشركات في عدد محدود من الجهات، إذ استحوذت الدار البيضاء-سطات وحدها على 39.3 في المائة من الشركات الجديدة.
وجاءت الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14.5 في المائة، تلتها مراكش-آسفي بـ12.3 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10.8 في المائة.
وتستحوذ الجهات الأربع مجتمعة على 76.9 في المائة من الشركات الجديدة المسجلة في المغرب، ما يعكس استمرار التفاوت الجهوي في توزيع النشاط المقاولاتي.
وعلى مستوى القطاعات، تصدرت التجارة أنشطة الشركات الجديدة بنسبة 27.22 في المائة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية، ثم الخدمات المختلفة والنقل والصناعة.
وكان المغرب قد سجل 51 ألفا و805 مقاولات جديدة عند نهاية يونيو، ما يعني إضافة أكثر من 9 آلاف تسجيل جديد خلال يوليوز وحده.
وبالتوازي مع إحداث المقاولات، سلم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 77 ألفا و883 اسما تجاريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يوليوز 2026.
وتعكس الأرقام استمرار دينامية إنشاء المقاولات، لكنها لا تقدم بمفردها صورة عن معدلات بقاء هذه الشركات أو قدرتها على خلق فرص الشغل، وهي مؤشرات تظل ضرورية لقياس الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه الدينامية.
