أعاد الجدل بشأن الزيادات في أسعار بعض منتجات شركة «سنطرال دانون» إلى الواجهة إشكالية قانونية تتجاوز حرية الشركات في تحديد الأسعار، وتتعلق بحق جمعيات حماية المستهلك في اللجوء إلى مجلس المنافسة والقضاء للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين.
وجاء هذا النقاش عقب جواب مجلس المنافسة على مراسلة جمعية «مغرب المستقبل» بخريبكة، بشأن الزيادات في أسعار بعض منتجات الشركة، حيث أوضح المجلس أن مجرد رفع الأسعار لا يشكل في حد ذاته ممارسة منافية للمنافسة، ما لم يقترن بسلوك يستوفي الشروط القانونية لتكييفه باعتباره مخالفة.
كما استند المجلس إلى الشروط القانونية المتعلقة بصفة الجمعيات المؤهلة لإحالة القضايا عليه، ومن بينها الاعتراف بصفة المنفعة العامة.
غير أن هذا الموقف أعاد طرح سؤال أوسع: هل توفر المنظومة القانونية الحالية لجمعيات حماية المستهلك الوسائل الكافية للدفاع عن المواطنين، أم أن بعض شروطها تحد من قدرتها على التحرك؟
الخراطي: مطلب الإصلاح يعود إلى 1997
في تصريح خاص لـ«المحيط»، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الحركة الاستهلاكية تطالب منذ سنة 1997 بإزالة القيود القانونية التي تربط ممارسة بعض حقوق جمعيات حماية المستهلك بالحصول على صفة المنفعة العامة.
واعتبر الخراطي أن اشتراط هذه الصفة للجوء إلى القضاء أو تقديم إحالة إلى مجلس المنافسة يمثل عائقا أمام الدفاع عن المستهلك، مشددا على أن ممارسة هذه الحقوق ينبغي أن تستند إلى الضمانات الدستورية، لا إلى امتياز إداري خاص.
وأوضح أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدمت، في إطار النقاش بشأن تعديل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، بعدة مقترحات، من بينها حذف المقتضيات التي تعتبرها مقيدة لعمل الجمعيات.
ويرى الخراطي أن القانون الحالي أصبح متجاوزا، موضحا أن مسودته الأولى تعود، بحسب إفادته، إلى سنة 1999، قبل صدوره لاحقا سنة 2011.
وأضاف أن الإطار القانوني لم يعد يواكب التحولات الرقمية التي غيرت أساليب الاستهلاك والتجارة والعلاقة بين المستهلك والمقاولات.
كما اعتبر أن تحديثه أصبح ضروريا لمواكبة التوجهات الرامية إلى تنظيم السوق على أساس المنافسة، وتعزيز دور الابتكار في التنمية الاقتصادية.
ما الذي ينص عليه القانون فعليا؟
تكشف مراجعة النصوص القانونية أن الإشكال يتوزع بين قانونين مختلفين.
فالمادة الخامسة من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة تحدد الجهات التي يمكنها إحالة مسائل أو طلبات تتعلق بالمنافسة على المجلس، وتذكر ضمنها جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.
أما القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، فينظم حقوق الجمعيات في الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين أمام القضاء.
وتنص المادة 157 منه على إمكانية ممارسة جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة للحقوق القضائية المقررة قانونا، كما تتيح للجمعيات غير الحاصلة على هذه الصفة، والتي يكون غرضها حصريا حماية المستهلك، ممارسة تلك الحقوق بعد الحصول على إذن خاص بالتقاضي وفق الشروط التنظيمية.
وبالتالي، فإن الوضع القانوني للجمعيات أمام القضاء ليس مطابقا تماما لوضعها عند إحالة القضايا على مجلس المنافسة.
ويكتسب هذا التمييز أهمية في النقاش الحالي، لأنه يحدد طبيعة التعديلات التشريعية المطلوبة، وما إذا كان الإصلاح ينبغي أن يشمل قانون حماية المستهلك وحده أم أيضا القانون المنظم لمجلس المنافسة.
لماذا لم يعتبر المجلس رفع الأسعار مخالفة؟
في جوابه الذي أثار النقاش، أوضح مجلس المنافسة أن الزيادة في أسعار منتجات «سنطرال دانون» لا تكفي وحدها لإثبات وجود ممارسة منافية للمنافسة.
ويستند هذا التفسير إلى التمييز بين حرية الأسعار والممارسات التي يحظرها قانون المنافسة، مثل الاتفاقات المنافية للمنافسة أو الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، متى توافرت عناصرها القانونية.
فالقانون لا يعتبر كل زيادة في الأسعار مخالفة، كما أن ارتفاع ثمن منتج لا يثبت بمفرده وجود احتكار أو اتفاق غير مشروع.
وفي المقابل، فإن حرية تحديد الأسعار لا تعني إعفاء المقاولات من احترام قواعد المنافسة أو من الخضوع للمراقبة عند وجود مؤشرات جدية على ممارسات محظورة.
وهنا تبرز أهمية دور الجمعيات في رصد التطورات التي تثير تساؤلات لدى المستهلكين، وجمع المعلومات المتاحة، وطلب فحصها من الجهات المختصة وفق المساطر القانونية.
غير أن قدرة هذه الجمعيات على تحويل الرصد إلى إحالة مؤسساتية تظل مرتبطة بالشروط التي حددها المشرع.
هل تحتاج الجمعيات إلى مساطر أكثر مرونة؟
يفتح موقف الخراطي نقاشا حول التوازن بين ضرورة تنظيم الإحالات وحماية المؤسسات من الشكايات غير المؤسسة، وبين ضمان وصول الجمعيات الجادة إلى آليات حماية المستهلك والمنافسة.
فاشتراط معايير للأهلية قد يساعد على التأكد من جدية الهيئات التي تتقدم بالشكايات، لكنه قد يتحول إلى عائق إذا كانت شروط الحصول على الصفة المطلوبة أو الإذن بالتقاضي معقدة أو غير متناسبة مع قدرات الجمعيات.
ويمكن أن يتجه الإصلاح نحو اعتماد معايير واضحة وشفافة، ترتبط بمدة نشاط الجمعية وخبرتها واستقلاليتها وطبيعة الملفات التي تترافع بشأنها، بدلا من جعل صفة المنفعة العامة المسار الوحيد لبعض أنواع الإحالات.
لكن هذا الخيار يحتاج بدوره إلى ضمانات تمنع توظيف الشكايات في المنافسة التجارية أو في نزاعات لا تتعلق فعليا بالمصلحة العامة.
كما أن توسيع الحق في الإحالة لا يعني إلزام مجلس المنافسة بفتح تحقيق في كل زيادة سعرية، لأن تقدير وجود مؤشرات على مخالفة يظل خاضعا لاختصاصاته القانونية.
قانون حماية المستهلك أمام تحدي الاقتصاد الرقمي
لا يقتصر انتقاد الخراطي على شروط التقاضي والإحالة، بل يشمل مدى ملاءمة القانون رقم 31.08 للتحولات التي عرفتها السوق المغربية.
فالتجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية والإعلانات الموجهة والخدمات القائمة على البيانات تطرح تحديات تختلف عن تلك التي كانت سائدة عند إعداد التصورات الأولى لقانون حماية المستهلك.
وتتعلق هذه التحديات بوضوح الأسعار، وشروط التعاقد عن بعد، وحماية المعطيات الشخصية، وآليات تقديم الشكايات، ومسؤوليات المنصات والوسطاء الرقميين.
ولا يعني ذلك غياب جميع هذه القضايا عن التشريعات المغربية الحالية، إذ توجد نصوص أخرى تنظم جوانب من المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات.
لكن تعدد النصوص قد يجعل من الضروري تقييم مدى انسجامها وسهولة استخدامها من طرف المستهلكين والجمعيات.
وقد طُرحت بالفعل داخل البرلمان مبادرات لتعديل القانون رقم 31.08، ما يؤكد أن الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي ليست مطلبا جمعويا معزولا.
من قضية أسعار إلى سؤال عن الحق في الحماية
تكشف قضية «سنطرال دانون» عن مستويين مختلفين من النقاش.
يتعلق الأول بما إذا كانت الزيادات في أسعار بعض المنتجات تستند إلى قرارات تجارية مشروعة أم تقترن بممارسات يمكن أن تثير إشكالا بموجب قانون المنافسة. ولا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بوجود مخالفة من جانب الشركة.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بمدى قدرة الجمعيات على الوصول إلى الجهات المكلفة بفحص هذه الممارسات، وهو النقاش الذي يضعه بوعزة الخراطي في صلب مطالب الحركة الاستهلاكية.
وبين المستويين، تبدو الحاجة إلى توضيح المساطر القانونية وتقييم فعاليتها أمرا أساسيا، حتى لا يتحول الجدل حول شروط قبول الإحالات إلى بديل عن النقاش الموضوعي بشأن حماية المستهلك.
وفي النهاية، لا تقاس فعالية قانون حماية المستهلك فقط بالحقوق التي يعلنها، بل أيضا بمدى قدرة المواطنين والجمعيات على ممارستها بصورة عملية، ضمن قواعد واضحة تضمن جدية الشكايات واستقلال المؤسسات المكلفة بالبت فيها.