الحكومة تسند وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى الداخلية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

وبحسب بلاغ المجلس، المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يهدف المشروع إلى تحسين تدبير هذه المراكز وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار، بما يساعد على تذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجاز المشاريع.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يغير ويتمم المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويربط البلاغ هذه المقتضيات بمواكبة تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية، وتحقيق النجاعة في عمل المراكز، في انسجام مع أهداف الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم، يهم أولها تعديل الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، عبر تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة واحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة.

ويتضمن المشروع أيضا منح أقدمية اعتبارية لفئات من الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، تعادل الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، إلى جانب مقتضيات لتسوية وضعيات إدارية أخرى.

أما المشروع الثاني، فينص على تمكين بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويهم المشروع الثالث إعادة تنظيم الوزارة، من خلال الفصل بين تدبير التعليم العالي العام والخاص في مديريتين، وإعادة هيكلة تدبير البحث العلمي والابتكار، فضلا عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون بين المغرب والكاميرون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، واختتم أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.