لا تقاس الصناعة الدفاعية بعدد المصانع التي تقام أو المعدات التي تخرج من خطوط التجميع، بل بحجم المعرفة التي تملكها الدولة لتصميم تلك المعدات وصيانتها وتحديثها عند الحاجة.
من هذه الزاوية، يفتح «عرض المغرب» وخارطة طريق تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن ورشا يتجاوز تقليص الاستيراد، نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على خدمة الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن. فالرهان ليس تصنيع معدات أكثر فحسب، بل التحكم في جزء متزايد من التقنيات والمنظومات التي يقوم عليها الدفاع الوطني.
ويرى هشام معتضد، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، في حديث مع المحيط، أن تطوير الصناعات الدفاعية المغربية ينبغي أن يقرأ باعتباره مشروعا لإعادة تنظيم العلاقة بين التخطيط العسكري والقدرة الصناعية الوطنية، وليس مجرد برنامج لتعويض الواردات.
ويوضح المتحدث ذاته أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في امتلاك قدرات الإنتاج والصيانة والتحديث، بما يضمن استمرارية جاهزية القوات المسلحة الملكية ويحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين، خصوصا في المكونات الحساسة والحرجة.
ويشدد معتضد على أن انتقال خط إنتاج إلى المغرب، أو تجميع تجهيزات على أرضه، لا يعني تلقائيا تحقق استقلال صناعي أو تكنولوجي. فهو يميز بين التصنيع بموجب ترخيص، والتجميع المحلي، والإنتاج المتكامل، ثم امتلاك سلطة التصميم والتعديل الهندسي.
وبين هذه المستويات يتحدد، في نظره، حجم الاستقلال الفعلي، إذ لا تتحقق السيادة الصناعية بوجود المصنع داخل التراب الوطني فقط، بل بمدى التحكم في المعرفة التقنية وحقوق استخدامها وتطويرها.
ويكتسب اختيار مجالات مثل الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي دلالة خاصة في هذه الخارطة.
فالباحث في الشؤون الاستراتيجية يعتبر أن القيمة التقنية في منظومات المسيرات لا تختزل في تصنيع الهيكل أو تجميع المحرك، بل تتصل بتكامل أنظمة الملاحة والتحكم بالطيران، والمستشعرات الكهروبصرية والحرارية، ووصلات نقل البيانات المؤمنة، ومحطات التحكم الأرضية، وبرمجيات معالجة المعلومات.
وبحسب معتضد، فإن فاعلية هذه المنظومات تقاس أيضا بقدرتها على مقاومة التشويش والتداخل الكهرومغناطيسي، وبإمكان تحديثها دون اعتماد كامل على الشركة المصنعة الأصلية. لذلك يضع التحكم في البنية البرمجية وواجهات التكامل ومعايير الاختبار في صلب القدرة الدفاعية القابلة للتطوير. فامتلاك المعدة لا يمنح استقلالية كاملة إذا بقيت برمجياتها أو إمكانات تعديلها رهينة جهة خارجية.
ويعكس بلاغ الديوان الملكي هذا التصور الواسع، إذ لا يحصر خارطة الطريق في التصنيع، بل يدرج التصميم والإنتاج والصيانة والاختبارات والتخزين ضمن سلسلة قيمة واحدة.
كما أعلن المصدر ذاته عن إحداث وكالة استراتيجية مكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب هولدينغ صناعي لتنظيم المنظومات وجذب الرساميل العمومية والخاصة ودعم فاعلين محليين.
وتضم الخارطة أيضا منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية في بنجرير وبنسليمان، وأكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات، مع مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأربعة مليارات درهم.
غير أن معتضد ينبه إلى أن إنشاء المصانع والمناطق الصناعية لا يمثل سوى بداية المسار. فالصناعة الدفاعية، وفق تصريحه للمحيط، تحتاج إلى سلسلة قيمة تستوعب التصنيع الدقيق والمواد المركبة والإلكترونيات المدمجة وأنظمة الجودة والتتبع، إلى جانب مختبرات التأهيل والاختبارات البيئية والكهرومغناطيسية. فالمنظومة العسكرية لا تقيم فقط وفق أدائها عند التسليم، بل كذلك بمدى موثوقيتها خلال سنوات الاستعمال وقدرتها على العمل في ظروف تشغيل معقدة.
ومن هنا تبرز أهمية الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل الشامل للمعدات، أو ما يعرف اختصارا بـMRO.
ويعتبر معتضد أن امتلاك هذه القدرة يضمن إصلاح التجهيزات وتحديثها وتدبير تقادمها التكنولوجي، مع تأمين توفر قطع الغيار وإعادتها إلى الخدمة في أقصر وقت ممكن. ويقترح أن يقاس مردود الاستثمار الصناعي بمؤشرات عملية، من قبيل متوسط الزمن بين الأعطال، ومتوسط زمن الإصلاح، ومعدل الجاهزية العملياتية، والمدة اللازمة لإعادة المعدات إلى الخدمة.
فالمعدة التي تصنع محليا، لكن لا يمكن إصلاحها أو تحديثها باستقلالية، تظل محدودة القيمة من منظور الاستدامة العملياتية. ولذلك يدعو الباحث إلى أن تتجاوز الشراكات الصناعية الأجنبية منطق نسب الإدماج المحلي نحو سؤال مضمون نقل التكنولوجيا.
فالأولوية، في تقديره، ينبغي أن تشمل الحصول على وثائق التصميم والبيانات التقنية اللازمة للصيانة والتطوير، وحقوق تعديل البرمجيات، وإمكان دمج مكونات من موردين مختلفين، وتأهيل المهندسين المغاربة، وبناء قدرات الاختبار والاعتماد.
كما ينبه الباحث في الشؤون الاستراتيجية إلى ضرورة إدراج القيود المرتبطة بتراخيص التصدير وإعادة التصدير ضمن التقييم الاستراتيجي للعقود، ولاسيما عند التعامل مع مكونات أمريكية أو أوروبية حساسة. فالاستقلال الصناعي، بحسبه، لا يعني تصنيع جميع المكونات محليا، بل امتلاك القدرة على إدارة التبعيات الخارجية ومنع تحولها إلى نقاط تعطيل للجاهزية العسكرية.
وتضع خارطة الطريق أهدافا في أفق 2035، من بينها خلق نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية ما يقارب 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من مداخيل القطاع من التصدير. غير أن بلوغ هذه الأهداف، وفق قراءة معتضد، يقتضي التحكم في الكلفة الصناعية، وموثوقية سلاسل التوريد، وخدمات الدعم اللوجستي المتكامل، لأن القدرة التصديرية لا تبنى على ميزة السعر وحدها، بل على الجودة والالتزام بالمواصفات والقدرة على ضمان خدمات ما بعد البيع.
ويخلص هشام معتضد إلى أن الهدف الاستراتيجي لا يتمثل في إنتاج عدد أكبر من المعدات العسكرية، بل في امتلاك سلطة هندسية وصناعية أوسع على المنظومات التي يعتمد عليها الدفاع الوطني. فنجاح الخارطة، في تقديره، يقاس بالقدرة على التحكم في البرمجيات والملكية الفكرية، ودمج الأنظمة وتطويرها وصيانتها، بما يحافظ على فعاليتها وجاهزيتها عندما تصبح شروط الإمداد الخارجي أكثر تقييدا. ومن هذه الزاوية، يمكن للصناعة الدفاعية أن تتحول من ورش إنتاجي إلى رافعة للسيادة التقنية والاستراتيجية للمغرب.
