اعتبر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا بمدينة شينزين الصينية، تفتح المجال أمام تفاهمات جديدة بشأن القضايا الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وهي تحولات قد يستفيد منها المغرب في تطوير مقاربته القانونية والدبلوماسية لقضية الصحراء.
وأوضح الشيات، في تصريح خص به «المحيط»، أن العلاقات الدولية تعيش مرحلة تتسم بتعدد محاور الخلاف بين القوى الكبرى، في وقت لم تتضح فيه بعد معالم النظام العالمي المقبل، سواء من حيث القيادة الدولية أو توزيع النفوذ، ما يجعل التفاهم حول القضايا المشتركة خيارا أكثر واقعية من العودة إلى نظام الهيمنة الأحادية.
وجاء تصريح الشيات عقب القمة التي جمعت، الخميس 19 نونبر 2026، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينزين ، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».
وتوج اللقاء، وهو الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاث، بإعلان مشترك بعنوان «نحو السلام»، تضمن أربع نقاط تتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، واحترام حصانات مسؤولي الدول وضوابط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والحوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار.
ورغم مناقشة أزمات دولية، لم يتضمن الإعلان تسويات محددة للحرب في أوكرانيا أو الأوضاع في الشرق الأوسط.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن أهمية هذه القمة تكمن في انتقال القوى الكبرى نحو البحث عن تفاهمات بشأن قضايا ذات طبيعة استراتيجية شاملة، وأخرى مرتبطة بأزمات دولية وإقليمية محددة، بما يعكس إدراكها لصعوبة إدارة الخلافات المتراكمة دون الحد الأدنى من التنسيق.
وفي مقدمة هذه القضايا، يضع الشيات ملف التسلح النووي، خاصة مع انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا، وما يطرحه ذلك من تحديات بشأن إيجاد إطار قانوني جديد لضبط الأسلحة النووية والتقنيات المرتبطة بها.
واعتبر أن الولايات المتحدة تبدو معنية بالتوصل إلى تفاهمات تتيح ضبط المخاطر النووية التي قد تمس مصالحها الحيوية، سواء تعلق الأمر بالبرنامج النووي الإيراني أو بالتداعيات الأمنية والاستراتيجية للحرب في أوكرانيا.
غير أن الشيات لا يحصر دلالات القمة في الملفات الأمنية والعسكرية، بل يرى أن أحد أهم أبعادها يتمثل في إعادة طرح مفهوم السيادة الوطنية ومكانته داخل النظام القانوني الدولي، في ظل التحولات التي تعرفها العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن النقاش بشأن احترام الحدود الوطنية وعدم المساس بسيادة الدول بات يحتل موقعا متقدما في التفاعلات الدولية، خاصة في ما يتعلق بممارسة الاختصاصات القضائية العابرة للحدود، والمتابعات الجنائية أمام المحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أن هذه المسائل تطرح إشكالات قانونية وسياسية عميقة، تتصل بحدود تدخل المؤسسات الدولية في الشؤون المرتبطة بسيادة الدول، وبضرورة إيجاد توازن بين مقتضيات القانون الدولي واحترام الاختصاصات السيادية للدول.
وأضاف أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة يدخل بدوره ضمن القضايا التي قد تشهد تفاهمات بين القوى الثلاث، بالنظر إلى عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، وما تتمتع به من تأثير في النقاشات المتعلقة بمستقبل المؤسسات الدولية وآليات اشتغالها.
وشدد الشيات على أن مبدأ احترام السيادة الوطنية يكتسب أهمية متزايدة في هذه المرحلة، محذرا من أن تغليب مقاربات أخلاقية مجردة على الضوابط القانونية قد يفتح المجال أمام ممارسات تمس بسيادة الدول، بدل تعزيز نظام دولي قائم على قواعد واضحة ومتفق عليها.
وانطلاقا من هذه القراءة، ربط أستاذ العلاقات الدولية بين التحولات التي كشفت عنها قمة شينزين والمقاربة التي يمكن أن يعتمدها المغرب في دفاعه عن موقفه بشأن قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة.
وأوضح أن إعادة الاعتبار لمبدأ السيادة الوطنية في التفاهمات بين القوى الكبرى قد تشكل مدخلا قانونيا ودبلوماسيا مهما بالنسبة للمغرب، من خلال إبراز احترام سيادة الدول باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تؤطر معالجة النزاعات الدولية.
وخلص الشيات إلى أن المغرب يمكنه الاستناد إلى هذا التوجه في تطوير حججه القانونية خلال المحطات المقبلة داخل الأمم المتحدة، بما يعزز طرحه القائم على احترام السيادة الوطنية، معتبرا أن أهمية تفاهمات شينزين لا تتوقف عند الملفات التي تناولها الإعلان المشترك، بل تمتد إلى ما قد تفتحه من نقاشات بشأن القواعد التي ستحكم النظام الدولي في المرحلة المقبلة.
