حذر تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط من أن استمرار اتساع الاقتصاد غير المهيكل وضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، بالتزامن مع تسارع الشيخوخة السكانية، قد يعمق الضغوط على أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد بالمغرب خلال العقود المقبلة.
وأوضح التقرير، المعنون بـ“القطاع غير المهيكل، النوع الاجتماعي والتحول الديموغرافي: ديناميات التفاوتات التراكمية والانتقال بين الأجيال”، أن الاقتصاد غير المهيكل ما يزال يستوعب أكثر من ثلاثة أرباع التشغيل بالمغرب، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل 19.1 في المائة سنة 2024، مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يتجه نحو تحول ديموغرافي متسارع، إذ سترتفع نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 9.4 في المائة سنة 2014 إلى 23.2 في المائة بحلول سنة 2050، بينما ستصل نسبة إعالة المسنين إلى 39.4 في المائة، متجاوزة نسبة إعالة الأطفال.
واعتبرت المندوبية أن تفاعل هذه العوامل يخلق نظاما تراكميا من الهشاشة وعدم المساواة، حيث يؤدي ضعف الإدماج الاقتصادي للنساء وانتشار الشغل غير المهيكل إلى تقليص قاعدة المساهمين في أنظمة الحماية الاجتماعية، مقابل ارتفاع متزايد في حاجيات التمويل المرتبطة بالشيخوخة.
كما كشف التقرير عن استمرار فجوة كبيرة في المعاشات التقاعدية بين النساء والرجال، إذ لا تتجاوز نسبة النساء البالغات 60 سنة فأكثر اللواتي يتقاضين معاشا تقاعديا 15 في المائة، مقابل 37 في المائة لدى الرجال.
وأظهرت المحاكاة الاستشرافية التي اعتمدتها الدراسة أن رفع مشاركة النساء في سوق الشغل بشكل منفصل قد يؤدي إلى توسع إضافي للاقتصاد غير المهيكل وارتفاع البطالة، إذا لم يترافق ذلك مع توسع حقيقي في القطاعات المنظمة القادرة على خلق وظائف مستقرة.
كما حذر التقرير من أن فرض تنظيم الاقتصاد غير المهيكل بشكل قسري، دون توسيع القدرة الإنتاجية والاستثمار، قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نجاح إصلاحات الحماية الاجتماعية والتقاعد سيظل مرتبطا بقدرة الاقتصاد المغربي على خلق وظائف منظمة ومنتجة، ورفع مشاركة النساء، وتحسين الإنتاجية، وتقليص هشاشة سوق الشغل خلال السنوات المقبلة.
