سجلت الشكايات المرتبطة بالانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 تراجعا بأكثر من 62 في المائة مقارنة باستحقاقات 2021، فيما أكدت رئاسة النيابة العامة أن العملية الانتخابية مرت في أجواء عادية وبطريقة جيدة.
وأوضح مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن النيابات العامة تلقت 403 شكايات خلال انتخابات 2026، مقابل 1071 شكاية سنة 2021.
وتوزعت الشكايات بين تلك التي وضعت مباشرة لدى النيابات العامة، وأخرى قدمها مواطنون عن بعد، عبر التطبيقات الإلكترونية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة لهذا الغرض.
وسجل يوم الاقتراع أكبر عدد من الشكايات، مقارنة ببقية مراحل العملية الانتخابية، ما دفع النيابات العامة إلى فتح أبحاث قضائية قال العلمي إنها تميزت بالدقة والسرعة، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجازها 48 ساعة.
وأظهر تحليل طبيعة المخالفات المسجلة أن معظمها يرتبط بجرائم الحق العام التي وقعت في سياق الحملات الانتخابية، وفي مقدمتها العنف وتبادل السب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.
وفي المقابل، سجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعا في الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الشكايات المتعلقة بالتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وفتحت أبحاث قضائية بشأن هذه الوقائع، فيما حركت متابعات في حق عدد من المشتبه في تورطهم فيها.
وبخصوص الشكايات المتعلقة بعدم تسليم نسخ محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، بلغ عددها أربع شكايات فقط، توزعت بين الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب.
وتقرر حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال الشكايتان المتبقيتان في طور البحث.
وأوضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد بدقة شروط الحصول على نسخ المحاضر، إذ يتولى رئيس مكتب التصويت تسليمها إلى ممثلي المرشحين الحاضرين أثناء إعدادها.
وأضاف أن قيام جريمة عدم تسليم المحضر يظل مرتبطا بحضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت لحظة تحريره، أما إذا غادر المكتب وعاد بعد انتهاء الفرز وإعداد المحضر، فإن الشرط القانوني لتحريك المتابعة لا يكون متوفرا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن استحقاقات 23 شتنبر حظيت بمواكبة مباشرة من النيابات العامة، من خلال تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والتعامل مع الشكايات المسجلة وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للاقتراع.
